ريمـان رمضان تحذر: التسرع في الزواج يؤدي إلى الفشل.. وهذه هي الأسباب
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
حذرت صانعة المحتوى ريمان رمضان من التسرع في اتخاذ قرار الزواج، مؤكدة أن غياب التوافق والدراسة الجيدة يمكن أن يؤدي إلى فشل العلاقة الزوجية منذ البداية.
وأوضحت ريمان، خلال لقائها في برنامج ست ستات المذاع على قناة دي إم سي، أن بعض الفتيات يختارون الزواج كوسيلة للهروب من قيود الأسرة، دون أن يكون هناك فهم حقيقي لمدى نجاح العلاقة أو فشلها، فيما تقبل أخريات على الزواج بسبب ضغوط مجتمعية وعائلية، وهو ما ينعكس سلبًا على استقرار حياتهن الزوجية.
وأضافت ريمان رمضان أن المرأة في مرحلة ما بين الثلاثين والأربعين تصبح أكثر نضجًا ووعيًا، مما يجعلها قادرة على اتخاذ قرارات صائبة، لا سيما فيما يتعلق بالزواج، حيث تكون قد اكتسبت الكثير من الخبرات الحياتية التي تساعدها في تحديد متطلبات الحياة الزوجية.
التوافق بين الزوجينوشددت ريمان على أن التوافق بين الزوجين هو العنصر الأساسي لنجاح العلاقة، مشيرة إلى أن الزواج غالبًا ما يتم بناءً على الحب أو الاستلطاف، لكن استمراره ونجاحه يتوقفان على وجود توافق عام بين الطرفين؛ وذكرت أن الحياة الزوجية لا تقوم على المشاعر فقط.
العلاقات الزوجيةوأشارت إلى أن التغيرات التي تحدث بعد الزواج هي جزء طبيعي من الحياة، حيث أن الإنسان يتطور ويكتسب خبرات جديدة مع مرور الوقت، مضيفة أن بعض العلاقات الزوجية تساهم في إحداث تغيرات إيجابية ونضج فكري وعاطفي لدى الطرفين.
وفي ختام حديثها، أكدت ريمان رمضان أن الزواج هو شراكة حقيقية، حيث يتحمل كل طرف مسؤولياته.
التفاهم والحوار المستمروأشارت إلى أن إخلال أحد الطرفين بدوره يؤدي إلى فشل العلاقة، بينما يسهم التفاهم والحوار المستمر في تجاوز الخلافات وتحقيق الاستقرار ونجاح الحياة الزوجية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زواج القاصرات قرار الزواج العلاقة الزوجية فشل العلاقة الزوجية
إقرأ أيضاً:
خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
لا يزال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير نقاشات واسعة داخل الأوساط القانونية والمجتمعية، في ظل ما يتضمنه من مواد تستهدف تنظيم عدد من القضايا المرتبطة بالحياة الأسرية، وفي مقدمتها الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، وهي ملفات تمس بشكل مباشر استقرار الأسرة المصرية ومستقبل العلاقات الأسرية.
وبينما يعتبر البعض أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو تطوير التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية، يرى آخرون أن بعض المواد المطروحة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي لضمان توافقها مع احتياجات المجتمع وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، يؤكد متخصصون أن أي تشريع يتعلق بالأحوال الشخصية يجب أن يستند إلى رؤية شاملة تستوعب آراء الجهات المعنية كافة، خاصة تلك التي تتعامل بصورة مباشرة مع قضايا الأسرة، بما يسهم في صياغة قانون قادر على معالجة المشكلات القائمة والحد من النزاعات الأسرية المتكررة.
آلية مناقشة مشروع القانون
ومن جانبه، أعرب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، عن تحفظه على آلية مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن نقابة المأذونين لم تشارك في مناقشات عدد من المواد المطروحة، رغم أن المأذونين يعدون من أكثر الفئات احتكاكًا بقضايا الزواج والطلاق وما يرتبط بها من مشكلات أسرية.
وأوضح أن أعضاء النقابة يمتلكون خبرات عملية واسعة اكتسبوها من خلال تعاملهم اليومي مع مختلف الحالات الأسرية، وهو ما يمكن أن يسهم في تقديم رؤى عملية تساعد على معالجة العديد من الإشكاليات التي تواجه الأسرة المصرية.
وانتقد نقيب المأذونين المادة الخاصة بمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر من اكتشاف زواج الزوج من أخرى، معتبرًا أن هذا النص يثير العديد من التساؤلات الشرعية والاجتماعية، وقد ينعكس على استقرار الحياة الزوجية ويؤدي إلى زيادة النزاعات الأسرية.
وأضاف أن بعض المواد المقترحة قد تفتح الباب أمام النظر إلى العلاقة الزوجية باعتبارها قابلة للانتهاء خلال فترات قصيرة، وهو ما يتعارض، بحسب رؤيته، مع الهدف الأساسي من الزواج القائم على الاستقرار وتكوين الأسرة والحفاظ على تماسكها.
وأشار إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى صياغات قانونية تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسرة والمجتمع.
وفي ختام تصريحاته، دعا الشيخ إسلام عامر إلى إعادة طرح مشروع القانون للنقاش المجتمعي بشكل أوسع، مع إشراك المؤسسات الدينية والقانونية والنقابات المهنية ذات الصلة، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يراعي احتياجات المجتمع المصري ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية ودعم استقرار الأسرة المصرية.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية