من لجان الحصر إلى الزيادات .. ماذا بعد 5 فبراير في ملف الإيجار القديم؟
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
يدخل ملف الإيجار القديم مرحلة حاسمة مع اقتراب موعد 5 فبراير المقبل، حيث تُسدل الستار رسميًا على أعمال لجان الحصر والتصنيف، تمهيدًا لتطبيق الزيادات القانونية الجديدة، في خطوة طال انتظارها لتنظيم واحد من أكثر الملفات السكنية حساسية في الشارع المصري.
ومع انتهاء المهلة النهائية التي أقرتها الحكومة بعد مدّ عمل اللجان لمدة ثلاثة أشهر إضافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تستعد الدولة للإعلان عن النتائج النهائية لتقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون، باعتبارها الأساس القانوني لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة.
ويأتي هذا التحرك ضمن خطة تدريجية لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، تستهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، ومراعاة البعد الاجتماعي، في ظل الفجوة الكبيرة بين القيم الإيجارية القديمة والأسعار السائدة في السوق العقارية.
تصنيف المناطق السكنية وتنص المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان الحصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، لتقسيم المناطق التي تضم وحدات خاضعة للقانون إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، ومستوى الخدمات، وحالة البنية التحتية، ومدى القرب من المحاور الحيوية.
موعد تحصيل الزيادة القانونيةوبحسب القانون، يبدأ تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة فور نشر نتائج الحصر والتصنيف في الجريدة الرسمية، على أن يُطبق القرار فعليًا اعتبارًا من بداية الشهر التالي، بما يمنح المواطنين مهلة للاطلاع والاستعداد.
قيمة الزيادة حسب الفئةويحدد القانون قيمة الزيادة وفق تصنيف المنطقة، حيث تصل في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية القديمة بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة 10 أضعاف الأجرة القديمة بحد أدنى 400 جنيه، بينما تُطبق الزيادة نفسها في المناطق الاقتصادية على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
زيادة سنوية خلال الفترة الانتقاليةكما نص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية خلال فترة انتقالية تمتد إلى 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات لغير السكنية، تبدأ من السنة الثانية لتطبيق القيمة الجديدة، بما يضمن التدرج والاستقرار في تنفيذ أحكام القانون.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم زيادة سنوية وحدات السكنية الاقتصادية ملف الإيجار القديم لجان الحصر القیمة الإیجاریة الإیجار القدیم لجان الحصر
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بالبرلمان.. نواب: تعديلات «القيمة المضافة» تدعم الصناعة والاستثمار وتخفف أعباء المستثمرين
تستعد لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، غدًا، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وذلك ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تستهدف تعزيز كفاءة النظام الضريبي وتخفيف الأعباء عن المستثمرين ومجتمع الأعمال، وتحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافةويتكون مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويتضمن مجموعة من التعديلات التي تستهدف دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب تقديم تيسيرات ضريبية لعدد من القطاعات الحيوية.
ومن أبرز التعديلات الواردة بالمشروع، خفض الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات إلى 5% بدلاً من السعر العام للضريبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين والمصنعين، ويعزز فرص التوسع في الإنتاج المحلي.
عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرةكما ينص المشروع على عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة "الترانزيت" والخدمات المؤداة عليها، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، في خطوة تستهدف دعم تجارة الترانزيت وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.
وفي هذا السياق، أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي استكمالاً لجهود الدولة في الإصلاح الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن التعديلات تستجيب لمطالب مجتمع الأعمال وتعمل على إزالة عدد من العقبات التي تواجه المستثمرين والمنتجين.
وأوضح الحفناوي أن من أهم المزايا التي يتضمنها المشروع خفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، إلى جانب مد فترة تعليق سداد الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، بما ينعكس إيجاباً على القطاعين الصناعي والصحي.
وأضاف أن التعديلات المقترحة تدعم أيضاً قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين، الأمر الذي يسهم في تحسين السيولة المالية للشركات ويشجع على التوسع في الاستثمار والإنتاج.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون يتضمن كذلك إعفاء مستلزمات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة، بما يدعم القطاع الصحي ويخفف الأعباء عن المرضى، فضلاً عن توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية المقدمة من البنوك والهيئة القومية للبريد والشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
من جانبه، أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات بما ينعكس إيجابياً على بيئة الاستثمار ويعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين.
وأوضح صبور أن خفض الضريبة على الأجهزة الطبية وإعفاء مكونات أجهزة الغسيل الكلوي يحمل بعداً اقتصادياً واجتماعياً مهماً، إذ يسهم في خفض تكلفة الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.
كما أشاد بالتعديلات الخاصة بمد فترة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي، مؤكداً أنها تمثل حافزاً قوياً لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمارات الإنتاجية، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
ولفت إلى أن دعم تجارة الترانزيت من خلال إعفاء الخدمات المقدمة للسلع العابرة من الضريبة يمثل خطوة استراتيجية للاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر والبنية التحتية التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية، بما يدعم جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
ورغم الترحيب الواسع بالتعديلات المقترحة، دعا صبور إلى إجراء حوار مجتمعي موسع بشأن بعض البنود المستحدثة، وعلى رأسها إخضاع تأجير الوحدات والمباني الإدارية للضريبة، لضمان تحقيق التوازن بين زيادة الحصيلة الضريبية والحفاظ على تنافسية الأنشطة الاقتصادية.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي