طب قصر العيني تُجري تجربة تنظيمية شاملة لحفل تخرج الوافدين
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
أجرت كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، اليوم الأحد، تجربة تنظيمية شاملة تُعد الاستعداد الفعلي لانطلاق حفل تخرج الوافدين، المقرر انعقاده يوم 5 فبراير، للوقوف على جاهزية جميع العناصر المشاركة وضمان تنفيذ الفعالية على النحو اللائق بمكانة الكلية والجامعة.
وجرت التجربة بحضور الدكتورة حنان مبارك، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وبمشاركة رئيس إدارة رعاية الشباب واتحاد طلاب الكلية، حيث شملت متابعة دقيقة لكافة التفاصيل التنظيمية والفنية المرتبطة بالحفل، بداية من ترتيبات الاستقبال، مرورًا بتسلسل الفقرات، وانتهاءً بتنظيم مراسم الحفل كاملة.
وتضمنت التجربة تقييم الطلاب المشاركين في تقديم الحفل وتنفيذ مراسمه، إلى جانب التدريب العملي على آليات التقديم الرسمي، وضبط مخارج الألفاظ، وتنظيم الحركة داخل القاعة، والتنسيق الزمني بين الفقرات المختلفة، بما يحقق الانسيابية والالتزام الكامل بالإطار البروتوكولي للحفل.
وشملت التجربة مراجعة الأدوار المنوطة بكل فريق عمل، والتأكد من تكامل الجهود بين الإدارات المعنية، بما يعكس صورة تنظيمية مشرفة تعبر عن اهتمام الكلية بالطلاب الوافدين وحرصها على دمجهم داخل المجتمع الجامعي في بيئة تعليمية وثقافية داعمة.
ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، في إطار توجيهاته المستمرة بضرورة الإعداد الجيد للفعاليات الطلابية، والارتقاء بالمستوى التنظيمي بما يتوافق مع مكانة جامعة القاهرة وكليه طب قصر العيني ودورهما الريادي إقليميًا ودوليًا.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قصر العيني طب قصر العيني كلية طب قصر العيني الوافدين حفل تخرج جامعة القاهرة طب قصر العینی
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو