برلمانية المؤتمر بالشيوخ: توجيهات الرئيس أعادت ضبط بوصلة الدولة لحماية النشء رقمياً
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
أكد النائب السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، أن بيان مجلس النواب بشأن إعداد تشريع ينظم استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، يعكس إدراكًا عميقًا من الدولة لحجم التحديات التي يفرضها العالم الرقمي على الأجيال الجديدة، مشيدًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعادت فتح هذا الملف الحيوي بمنظور استراتيجي متوازن.
وقال غنيم:"التحذير الرئاسي من مخاطر الاستخدام غير المنضبط للتكنولوجيا لم يكن مجرد تنبيه عابر، بل يمثل انطلاقة حقيقية لمسار تشريعي ومجتمعي يهدف إلى حماية وعي الأطفال وسلوكهم، مؤكدًا أن القيادة السياسية أثبتت مجددًا قدرتها على استشراف المخاطر قبل تحولها إلى أزمات مجتمعية.
وأضاف غنيم، أن إعلان مجلس النواب عقد حوار مجتمعي موسع بمشاركة الحكومة والجهات المعنية، خطوة بالغة الأهمية لضمان صياغة تشريع واقعي ومتوازن، لا يعتمد فقط على المنع أو الحجب، وإنما يجمع بين التنظيم، والرقابة، وبناء الوعي، وتمكين الأسرة من أداء دورها التربوي.
وأشار رئيس برلمانية المؤتمر بمجلس الشيخ، إلى أن ما طرحه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أفكار، وعلى رأسها دراسة إتاحة شرائح وباقات اتصالات مخصصة للأطفال والأسر، يمثل حلًا عمليًا يواكب التطور التكنولوجي، ويجنب الدولة الوقوع في فخ الحلول السهلة غير الفعالة مثل الحجب الكامل.
واقترح غنيم، أن يتضمن التشريع الجديد إلزام الشركات المالكة للتطبيقات الرقمية بتطبيق معايير حماية الطفل، وربط إتاحة الخدمات بآليات تحقق عمري حقيقية، إلى جانب إطلاق حملات وطنية مستمرة لتعزيز ثقافة الأمان الرقمي داخل المدارس ومراكز الشباب.
وأكد غنيم، أن المرحلة المقبلة ستشهد نقاشًا مجتمعيًا واسعًا حول هذا الملف، باعتباره قضية أمن قومي مجتمعي، مشددًا على أن حماية النشء مسؤولية تشاركية بين الدولة والأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية، وأن البرلمان سيخرج بتشريع يعبر عن هذا التوافق الوطني.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بيان مجلس النواب الأطفال العالم الرقمي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل توجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر لمركز إقليمي ودولي للتعليم
كشف عادل عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، تفاصيل اجتماع الرئيس السيسى، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن الرئيس تابع خلال الاجتماع رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة عملها خلال المرحلة المُقبلة والمُتمثلة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بما يُسهم في بناء اقتصاد المعرفة وجذب الطلاب والباحثين من جميع أنحاء العالم.
وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن هناك 129 جامعة في مصر، ما بين حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، وجامعات ذات طبيعة خاصة، وأفرع للجامعات الأجنبية.
وأكمل أن الاجتماع شهد استعراضاً لمحور بناء قدرات هيئة التدريس وتحسين جودة الأداء الأكاديمي والإداري، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة تنفيذية للإشراف على مشروع ميكنة نظام إدارة الموارد المؤسسية، للإسراع بالميكنة الشاملة والتحول الرقمي لمنظومة العمل الإداري.
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبدالعزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة عملها خلال المرحلة المُقبلة والمُتمثلة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بما يُسهم في بناء اقتصاد المعرفة وجذب الطلاب والباحثين من جميع أنحاء العالم.
129 جامعة في مصروأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى وجود 129 جامعة في مصر، ما بين حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، وجامعات ذات طبيعة خاصة، وأفرع للجامعات الأجنبية، وفي هذا الإطار، أكد الرئيس أهمية استمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي باِعتبارها ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن تعزيز الدور المحوري للجامعات في تعزيز برامج التدريب وتطوير المهارات لتلبي احتياجات سوق العمل.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد استعراضًا لمحور بناء قدرات هيئة التدريس وتحسين جودة الأداء الأكاديمي والإداري، حيث أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه تم تشكيل لجنة تنفيذية للإشراف على مشروع ميكنة نظام إدارة الموارد المؤسسية، للإسراع بالميكنة الشاملة والتحول الرقمي لمنظومة العمل الإداري، منوهًا إلى أنه جارٍ العمل على إعداد تصور شامل لتطوير أداء مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس؛ بما يتواكب مع متطلبات العصر وتلبية متطلبات المتدربين من أعضاء هيئة التدريس.
ووجه الرئيس، في هذا السياق، بالاهتمام بالشراكة والتعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية الرائدة للاستفادة من خبراتها في تعزيز جودة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.