مصر القومي يتقدم بمذكرة رسمية لمجلس النواب لتعديل قانون شروط شغل الوظائف
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
تقدم حزب مصر القومي، برئاسة المستشار مايكل روفائيل، بمذكرة رسمية لمجلس النواب، تحمل رؤية الحزب بشأن متضرري القانون رقم 73 لسنة 2021 الصادر بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، مشيرا إلى أن العقوبات الواردة في القانون الحالي صارمة بشكل ينهي حياة الموظف والعامل نهائيا هو واسرته وتضرره تضرر بالغ.
ولفت المستشار مايكل روفائيل، رئيس الحزب، أن رؤية الحزب للتعديل تضمنت إضافة مواد عقابية على الجهة المنوط بها انفاذ هذا القانون في حالة مخالفته مخالفة صريحة، وذلك بعد إضافة مادة تتعلق بالتحقيق في مخالفات تطبيق القانون بما يضمن عدم الانحياز لطرف على حساب طرف آخر.
كما طالب روفائيل، بضرورة إدراج نص تشريعي ينذر به الموظف أو العامل في حالة ثبوت تعاطيه المواد المخدرة بعد صدور النتيجة التوكيدية بإيجابية النتيجة بأن يحرم من راتبه من ثلاث أشهر فأكثر أو الفصل الجزئي عن العمل لمدة سنة كأداة عقابية تلوح بإنذاره حتى يستقيم أمره ودون إعدامه وإعدم أسرته.
وأكد رئيس الحزب أن الواقع العملي فرض نفسه انه في حالات الترقية في الوظائف يتم إجراء تحاليل فوجائية فإذا ثبت استمرار الموظف أو العامل يتم صدور قرار بالفصل نهائيا عن العمل.
وطالب رئيس الحزب من واقع مسؤوليته السياسية والقانونية البرلمان بعرض طرحه فى إطار الدستور والقانون ليكون على بصر وبصيرة مجلس النواب لما يمر به قطاع كبير داخل المجتمع المصرى ، بصفة عامة، وما يدور داخل اروقة المحاكم بصفة خاصة
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب مصر القومي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية