«راكز» تنظم جلسة لمساعدة الشركات على تحسين التسعير وتعزيز الربحية
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
رأس الخيمة (الاتحاد)
أطلقت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» أولى فعاليات سلسلة النمو لعام 2026 عبر جلسة متخصصة تناولت أحد أبرز التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتمثل في التسعير المتدني، وذلك تحت عنوان «من المنافسة السعرية إلى ريادة القيمة: التسعير من أجل الربحية لا البقاء»، حيث جمعت الجلسة عدداً من قادة القطاع لمناقشة سبل تمكين أصحاب الأعمال من الانتقال من استراتيجيات التخفيضات إلى نماذج تسعير قائمة على القيمة تعزز الربحية على المدى الطويل.
وأكدت الفعالية الافتتاحية حرص «راكز» على مواصلة دعم مجتمع الأعمال لديها عبر توفير رؤى عملية قابلة للتطبيق. أخبار ذات صلة
وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: يبدأ النمو المستدام من إتقان الأساسيات، ويُعد التسعير من أكثر القرارات تأثيراً على أداء الشركات، لكنه غالباً ما يُتخذ في ظل قدر من عدم اليقين، ومن خلال افتتاح سلسلة النمو 2026 بهذا الموضوع، نهدف إلى تزويد مجتمع أعمالنا بإرشادات عملية تعزز المرونة، وترفع القدرة التنافسية، وتدعم الأداء على المدى الطويل.
وتضمنت الجلسة كلمة رئيسة ألقاها كودين كاراجيا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إكسبيرينس إيدج»، استعرض خلالها أُطر عمل عملية للتحول من المنافسة السعرية إلى ريادة القيمة، موضحاً دور التمركز الواضح واستراتيجيات التسعير القائمة على التنفيذ في تحسين الربحية ونتائج تكلفة تقديم الخدمة بشكل مباشر.
واكتسب المشاركون رؤى عملية حول تعزيز التمركز السوقي، وتوظيف مبادئ علم نفس التسعير، وتبني أساليب تسعير قائمة على القيمة تسهم في دعم هوامش ربح مستدامة من دون اللجوء إلى التخفيضات.
ومن المقرر أن تواصل سلسلة النمو لعام 2026 فعالياتها القادمة بالتركيز على موضوعات حيوية مثل إدارة التدفق النقدي، والشفافية المالية، وبناء شراكات قابلة للتوسع، مما يعزز دور راكز كمنصة معرفية تدعم الشركات في كافة مراحل رحلة نموها.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: راكز
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بالبرلمان.. نواب: تعديلات «القيمة المضافة» تدعم الصناعة والاستثمار وتخفف أعباء المستثمرين
تستعد لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، غدًا، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وذلك ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تستهدف تعزيز كفاءة النظام الضريبي وتخفيف الأعباء عن المستثمرين ومجتمع الأعمال، وتحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافةويتكون مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويتضمن مجموعة من التعديلات التي تستهدف دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب تقديم تيسيرات ضريبية لعدد من القطاعات الحيوية.
ومن أبرز التعديلات الواردة بالمشروع، خفض الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات إلى 5% بدلاً من السعر العام للضريبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين والمصنعين، ويعزز فرص التوسع في الإنتاج المحلي.
عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرةكما ينص المشروع على عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة "الترانزيت" والخدمات المؤداة عليها، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، في خطوة تستهدف دعم تجارة الترانزيت وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.
وفي هذا السياق، أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي استكمالاً لجهود الدولة في الإصلاح الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن التعديلات تستجيب لمطالب مجتمع الأعمال وتعمل على إزالة عدد من العقبات التي تواجه المستثمرين والمنتجين.
وأوضح الحفناوي أن من أهم المزايا التي يتضمنها المشروع خفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، إلى جانب مد فترة تعليق سداد الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، بما ينعكس إيجاباً على القطاعين الصناعي والصحي.
وأضاف أن التعديلات المقترحة تدعم أيضاً قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين، الأمر الذي يسهم في تحسين السيولة المالية للشركات ويشجع على التوسع في الاستثمار والإنتاج.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون يتضمن كذلك إعفاء مستلزمات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة، بما يدعم القطاع الصحي ويخفف الأعباء عن المرضى، فضلاً عن توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية المقدمة من البنوك والهيئة القومية للبريد والشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
من جانبه، أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات بما ينعكس إيجابياً على بيئة الاستثمار ويعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين.
وأوضح صبور أن خفض الضريبة على الأجهزة الطبية وإعفاء مكونات أجهزة الغسيل الكلوي يحمل بعداً اقتصادياً واجتماعياً مهماً، إذ يسهم في خفض تكلفة الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.
كما أشاد بالتعديلات الخاصة بمد فترة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي، مؤكداً أنها تمثل حافزاً قوياً لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمارات الإنتاجية، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
ولفت إلى أن دعم تجارة الترانزيت من خلال إعفاء الخدمات المقدمة للسلع العابرة من الضريبة يمثل خطوة استراتيجية للاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر والبنية التحتية التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية، بما يدعم جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
ورغم الترحيب الواسع بالتعديلات المقترحة، دعا صبور إلى إجراء حوار مجتمعي موسع بشأن بعض البنود المستحدثة، وعلى رأسها إخضاع تأجير الوحدات والمباني الإدارية للضريبة، لضمان تحقيق التوازن بين زيادة الحصيلة الضريبية والحفاظ على تنافسية الأنشطة الاقتصادية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز