إصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبي بمصر.. مجلس أمناء "لجنة مصر للأفلام" يعقد أولي إجتماعاته
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 4330 لسنة 2025 بشأن إصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل جمهورية مصر العربية، عقد مجلس أمناء "لجنة مصر للأفلام" إجتماعه الأول برئاسة عبدالفتاح الجبالي، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي وبمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات المعنية .
في مستهل الاجتماع، إستعرض الجبالي قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص، بتولي لجنة مصر للأفلام بمدينة الإنتاج الإعلامي ،إجراء كافة التنسيقات اللازمة للحصول علي موافقات الجهات ذات الصلة بأعمال التصوير الأجنبي داخل جمهورية مصر العربية، بإعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك، وما تضمنه القرار بوضع الأطر الأساسية والإستراتيجية العامة لأعمال التصوير الأجنبي في مصر، تفعيلاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
وخلال الاجتماع وافق المجلس علي تشكيل لجنة تنفيذية، تتولي القيام بكافة الأعمال التنفيذية والتنسيقية المتصلة ، بأعمال التصوير الأجنبي.
وأكد مجلس الأمناء علي الدور المحوري الذي تقوم به لجنة مصر للأفلام، لجذب شركات الإنتاج العالمية لتصوير الأعمال السينمائية داخل جمهورية مصر العربية، من خلال تقديم كافة التسهيلات والخدمات اللوجستية وإستخراج التصاريح اللازمة لوفود هذه الشركات ، وفقا لنظام الشباك الواحد الذي يتيح تنفيذ، كافة الإجراءات دون أي معوقات أو صعوبات، وذلك من خلال وضع أطر للتعاون الثنائي مع كافة الوزارات والجهات ذات الصلة بأعمال التصوير الأجنبي .
وفي ختام الاجتماع ، وجه المجلس بتضافر كافة الجهود التي من شأنها قيام اللجنة بتحقيق مهامها علي أكمل وجه وذلك، بوضع أطر التعاون بين مختلف الوزارات، والجهات المعنية المشاركين بالمجلس لإنجاح جهود الدولة في جذب الإستثمارات في مشاريع الإنتاج السينمائي الأجنبي، ووضع مصر علي خريطة السينما العالمية ، كأحد أهم مواقع التصوير العالمية بما تحظي به من مقاصد سياحية، ومعالم أثرية تنفرد بها كواحدة من أهم الوجهات السياحية العالمية .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخدمات اللوجستية التصوير اللجنة الإنتاج السينمائى السياحية السياحية العالمية مصر جمهورية مصر العربية مدينة الإنتاج الإعلامي لجنة مصر للأفلام التصویر الأجنبی
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: لائحة قانون لجوء الأجانب خطوة مهمة لتعزيز الضمانات الحقوقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانًا صحفيًا أعربت فيه عن متابعتها باهتمام بالغ لصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمؤسسية الهادفة إلى تطوير وإدارة ملف اللجوء في جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الإدارية ويحقق قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح القانوني في التعامل مع هذا الملف شديد التعقيد.
وأكدت اللجنة أن هذا التطور التشريعي يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحوكمة في إدارة شؤون اللاجئين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وفحصها، إلى جانب التوسع في إنشاء مكاتب فرعية بالمحافظات لتسهيل الخدمات، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتسريع الإجراءات.
وفي الوقت ذاته، شددت اللجنة على أن نجاح هذه المنظومة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى التزامها بتعزيز الضمانات الحقوقية الأساسية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية، وضمان الحق في الإجراءات العادلة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، مع ضرورة توفير أعلى درجات الحماية القانونية للبيانات الشخصية وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يعكس توجهًا نحو تطوير إدارة ملف اللجوء بصورة أكثر تنظيمًا ومؤسسية، مشيرًا إلى أن وجود قواعد بيانات مركزية ونظم بيومترية يمثل نقلة نوعية على مستوى الحوكمة والإدارة.
وأوضح أن هذا التطوير يجب أن يقترن بضمانات حقوقية صارمة تكفل حماية الخصوصية وعدم استخدام البيانات إلا في الأغراض المحددة قانونًا، مؤكدًا أن مصر بما لها من دور تاريخي وإقليمي في استقبال الفارين من النزاعات، مطالبة دائمًا بالموازنة بين اعتبارات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في آن واحد.
من جانبه، قال الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، إن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة في تنظيم ملف اللجوء، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان التطبيق العملي الذي يحترم الحقوق ولا يقتصر على ضبط الإجراءات فقط.
وأضاف أن إدخال آليات حديثة مثل البيانات البيومترية يستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والتقنية، بما يضمن سرية البيانات وعدم استخدامها خارج نطاق القانون، مع ضرورة وجود رقابة مؤسسية فعالة على عمليات الجمع والمعالجة والتخزين.
وشدد إسحاق على أهمية إعطاء أولوية خاصة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسها الأطفال غير المصحوبين بذويهم وناقصو الأهلية، من خلال توفير دعم قانوني مجاني وتمثيل قانوني متخصص، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمعيار أساسي في جميع الإجراءات.
واختتمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على أن نجاح منظومة اللجوء في مصر لا يُقاس فقط بكفاءة الإدارة، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق العدالة الإنسانية، وتعزيز الثقة في الإجراءات، وترسيخ صورة الدولة كطرف فاعل في حماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي