المستشار الألماني يعلن اقتراب سقوط النظام الإيراني وضغوط على الحرس الثوري
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الأربعاء، أن النظام الإيراني يقترب من نهايته، معتبرا أن استمراره في الحكم بات مسألة وقت، في ظل اعتماده على القمع والعنف ضد شعبه، ومبديا في الوقت نفسه دعما واضحا لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية داخل الاتحاد الأوروبي.
وقال ميرتس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الروماني إيلي بولوغان، إن أي نظام لا يستطيع البقاء إلا عبر الإرهاب والقوة المفرطة ضد مواطنيه يفتقد إلى الشرعية، مؤكدا أن أيام هذا النظام باتت معدودة، وقد لا تتجاوز أسابيع.
وأضاف المستشار الألماني أن فقدان الشرعية السياسية والأخلاقية يجعل مستقبل النظام الإيراني محسوما، مشددا على أن استمرار القمع لا يمكن أن يشكل أساسا لحكم مستقر أو مقبول دوليا.
وفي السياق ذاته، أعرب ميرتس عن دعمه القوي للمبادرة الإيطالية الهادفة إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي، معربا عن أسفه لعدم استعداد دولة أو دولتين أوروبيتين حتى الآن لتأييد هذا التوجه.
وأوضح أن التردد داخل الاتحاد الأوروبي يعرقل اتخاذ موقف موحد تجاه الدور الذي يلعبه الحرس الثوري في قمع الداخل الإيراني وزعزعة الاستقرار الإقليمي.
وكان وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني قد دعا، الاثنين الماضي، دول الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، على خلفية ما وصفه بالقمع الدموي للاحتجاجات الشعبية داخل إيران، معلنا عزمه طرح المقترح بالتنسيق مع شركاء أوروبيين خلال اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل الخميس.
وتأتي هذه المواقف الأوروبية في ظل تصعيد سياسي وعسكري متزايد، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أسطولا بحريا ضخما يتجه نحو إيران بسرعة وقوة كبيرتين، تقوده حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، مشيرا إلى أن حجمه يفوق الأسطول الذي أُرسل سابقا إلى فنزويلا.
© 2000 - 2026 البوابة (www.albawaba.com)
انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: المستشار الألمانی الاتحاد الأوروبی النظام الإیرانی الحرس الثوری
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقترب من تصويت حاسم لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين
تتجه الأنظار إلى بروكسل مع استعداد الاتحاد الأوروبي لخوض نقاشات حاسمة قد تفضي إلى فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بارزين، في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد التوتر بين الجانبين على خلفية اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وكشفت مسودة وثيقة داخلية للمجلس الأوروبي، نشرتها صحيفة "بوليتيكو"، أن الدول الأعضاء ستطلب منها دراسة دعم فرض إجراءات تقييدية ضد الوزراء الإسرائيليين المتطرفين الذين يروجون لانتهاكات حقوق الإنسان.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب موجة انتقادات دولية أثارها مقطع فيديو نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، ظهر فيه مع نشطاء من أسطول الصمود المتجه إلى غزة.
ومن المقرر أن تناقش دول الاتحاد الأوروبي لأول مرة إمكانية فرض قيود على كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين قبل انعقاد قمة قادة الاتحاد الأوروبي يومي 18 و19 يونيو الجاري، على أن يسبقها اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين لبحث الملف.
وفي خطوة تمهيدية، يعقد سفراء الدول الأعضاء الـ27 اجتماعاً لمناقشة القضية ضمن مساعي الاتحاد للتوصل إلى توافق بشأن اتخاذ إجراءات ضد وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلية. إلا أن إقرار هذه العقوبات يتطلب موافقة جماعية من جميع الدول الأعضاء، ما يجعل المفاوضات المقبلة بالغة الحساسية.
وتبرز جمهورية التشيك باعتبارها العقبة الرئيسية أمام هذه الخطوة، إذ أعلن وزير خارجيتها بيتر ماتشينكا، قبل أسابيع، خلال لقاء مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، رفض بلاده دعم أي عقوبات أوروبية ضد إسرائيل، متعهداً بالعمل على إحباط أي تحرك يستهدفها داخل مؤسسات الاتحاد.
غير أن هذا الموقف يواجه ضغوطاً متزايدة من عدد من الدول الأوروبية، خاصة بعد الجدل الذي أثاره فيديو بن جفير. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر مطلع أن براغ تتعرض لضغوط قوية لتغيير موقفها والسماح بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي، فيما أعرب المصدر عن أمله في تراجع هذه الضغوط قبل موعد المداولات النهائية.
وفي المقابل، أعلنت كل من إيطاليا وفرنسا دعمهما للمضي قدماً في فرض عقوبات على بن جفير، ما يعزز الزخم الأوروبي الداعم لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية.
وجاء في مسودة القرار المسربة أن المجلس الأوروبي "يدين المعاملة غير اللائقة للمحتجزين عقب اعتراض أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية"، داعياً مجلس الاتحاد الأوروبي إلى "المضي قدماً في اتخاذ تدابير تقييدية ضد الوزراء المتطرفين الذين يحرضون على هذه الانتهاكات ويشجعونها".
وتشير التطورات إلى أن الأسابيع المقبلة قد تشهد مواجهة سياسية ودبلوماسية حادة داخل الاتحاد الأوروبي، في وقت تسعى فيه بعض العواصم الأوروبية إلى تشديد موقفها تجاه حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بينما تعمل دول أخرى على منع أي إجراءات عقابية دولة الاحتلال.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز