النائب العام يكشف عدد القضايا في كل مناطق ليبيا
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قال النائب العام المستشار الصديق الصور، إن تجاوب مديريات الأمن مع القضايا الخطيرة كالقتل والحرابة وغيرها بات ملموسا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع وزير الداخلية المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة طرابلس، كشف من خلاله عن واقع الجرائم في البلاد.
وأوضح الصور أن عدد القضايا لدى النيابة العامة في كل مناطق ليبيا بلغ أكثر من 700 ألف قضية بمختلف أنواعها.
ونوه النائب العام إلى أن الوضع ليس مثاليا مئة بالمئة لكنه أفضل من السابق، مشيراً إلى أنهم يعملون مع مختلف الأجهزة والجهات الأمنية للحفاظ على تحسينه بالوتيرة الجارية حاليا.
وأفاد الصور بأن الإحصائية الرسمية المتوفرة حاليا والتي يجري إدراجها في منظومة التحول الرقمي من العام 2000 حتى 2023 بلغ عددها 707 آلاف و20 قضية في كل مناطق ليبيا.
ولفت إلى أن عدد القضايا الخطيرة كالقتل والحرابة والسطو والتعدي على الأملاك العامة والخاصة وتنظيم عمليات الهجرة غير القانونية والاتجار في البشر وتجارة المخدرات بلغ (110,949) قضية، والقضايا العادية بلغ عددها ( 464,819) قضية كقضايا السرقة والجنح المشددة، بينما بلغ عدد القضايا البسيطة التي قد تنتهي بالتنازل (131252) قضية.
كما أوضح النائب العام أن النيابة العامة ستعمل خلال الفترة المقبلة على استيفاء هذه القضايا، لخلق الأمن وتوليد الإحساس بالعدالة لدى الناس.
وأكد الصور أن ملف التعديات على أملاك الدولة العامة شهد عملًا أمنيًا كبيرًا في إزالتها وإيقاف كل مرتكبي هذه الجرائم، لافتا إلى أن هناك تعاونا كبيرا مع جميع الأجهزة الأمنية والنيابة العامة في البلاد وأنه سيتم اتخاذ إجراءات حول العديد من الجرائم بعد إجراء التحقيقات.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام عدد القضایا إلى أن
إقرأ أيضاً:
أطباء الموت.. تحقيق يكشف هروب المتورطين من سجون الأسد إلى قلب أوروبا
كشفت تحقيقات صحفية عن أن أطباء سوريين ساهموا في تزوير شهادات وفاة ضحايا التعذيب داخل سجون نظام بشار الأسد، يعملون اليوم في دول أوروبية دون محاسبة، رغم الأدلة التي تربطهم بشكل مباشر بعمليات الإخفاء والتستر على جرائم القتل داخل المعتقلات.
التحقيق، الذي استند إلى آلاف الوثائق والصور التي جُمعت من فروع المخابرات السورية في محيط دمشق، يبيّن أن المستشفيات العسكرية كانت جزءا أساسيا من منظومة الاعتقال والتعذيب والقتل داخل النظام.
وتقدّر الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن أكثر من 150 ألف سوري اعتُقلوا قسراً أو اختفوا خلال 14 عامًا من الحرب وحدها.
صور لأكثر من 10 آلاف معتقل قُتلوا في السجون
الملفات المسربة تتضمن صورا لأكثر من 10 آلاف معتقل قُتلوا داخل السجون، التُقطت بعد وفاتهم بواسطة مصور يعمل في الشرطة العسكرية، وكانت مهمته توثيق الجثث قبل نقلها، بهدف أرشفة عمليات القتل.
هذه الصور، التي حصلت عليها شبكة NDR الألمانية وشاركتها مع صحيفة التايمز والاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، تكشف عن تعذيب واسع النطاق.
الجثث الظاهرة في الصور تشمل رجالًا ونساءً وحتى رضيعًا، وبعضها تظهر عليها علامات:
كثير من الجثث جرى تكديسها فوق بعضها في شاحنات صغيرة أو داخل غرف ضيقة، ثم نُقلت إلى مقابر جماعية دون أسماء، تاركة آلاف العائلات بلا أي معلومة عن مصير أبنائها.
كما تكشف الملفات أن التعذيب والقتل استمرّا حتى الأيام الأخيرة من حكم الأسد، رغم الضجة العالمية التي أثارتها صور "قيصر" في 2015، والتي دفعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب حينها لتوقيع قانون قيصر للعقوبات.
وفي وقت سابق هذا العام كشف "قيصر"عن هويته: فريد المذهن، رئيس قسم الأدلة الجنائية في الشرطة العسكرية سابقًا.
وأكد أن ضباطًا في الجيش كانوا مأمورين بتصوير الجثث لإثبات تنفيذ أوامر التصفية.
شهادات وفاة مزوّرة.. وأطباء يمارسون الطب اليوم في أوروبا
وفق التحقيق، فإن الأطباء العسكريين كانوا جزءًا من عملية التغطية على جرائم القتل، إذ كانوا يوقّعون على شهادات وفاة تُسجِّل أسبابًا طبيعية مثل "توقف القلب والرئتين"، رغم أن الصور والوثائق تكشف جروحًا وكسورًا وحالات موت تحت التعذيب.
بعض شهادات الوفاة التي اطلعت عليها التايمز موقّعة من أطباء يعملون اليوم في دول أوروبية.
إحدى الوثائق الصادمة صادرة عن طبيب يمارس مهامه الآن في ألمانيا، وتشير إلى وفاة ستة معتقلين وصلوا معًا إلى قسم الطوارئ في 21 نوفمبر 2013.
الوثيقة تذكر أن "المحاولات لإنعاشهم لم تنجح"، دون أي إشارة لعلامات التعذيب الواضحة على الجثث أو لغياب أسمائهم.
أطباء متهمون بالتعذيب المباشر
بعض الناجين من المعتقلات قالوا إن أطباء شاركوا بشكل مباشر في تعذيبهم، لكن التحقيق لم يتمكن من التحقق من تلك الادعاءات، كما لا يُعرف ما إذا كان الأطباء يعملون تحت تهديد أو إرغام.
مشاهد فظيعة من داخل المستشفيات
طبيب سابق عمل في مستشفى حرستا العسكري روى لـ"التايمز" مشاهد قاسية: "جنود يدخلون الأقسام ليطفئوا سجائرهم على أجساد السجناء، أو يسكبوا عليهم ماء المراحيض داخل جروحهم، أو ينهالوا عليهم بالعنف".
ويؤكد الطبيب أنه مرتين أسبوعيًا كانت تصل شاحنة كبيرة محمّلة بالجثث، تُفرغ على العشب أمام المستشفى "كما لو كانت شحنة رمل".
طبيب آخر، تحول لاحقًا إلى شاهد رئيسي في قضية جنائية بألمانيا، قال إن الجثث كانت تُنقل داخل شاحنات مبردة بيضاء ثم تُدفن في مقابر جماعية.
وصفت الباحثة أنصار شاهود العلاقة بين المستشفيات والنظام الأمني بأنها "إبادة طبية".
وقالت: "المستشفيات استُخدمت كسجون، وكان ذلك بشكل منهجي. عمليات القتل داخل المستشفيات تجاوزت ما جرى داخل السجون".
مهمة شبه مستحيلة: تحديد هويات جميع الضحايا
رغم أن بعض الأسماء سُلّمت للمنظمات العاملة على ملف المفقودين، إلا أن الغالبية الساحقة من الضحايا لا تزال بلا هوية، بعد أن اختزلهم النظام إلى أرقام فقط.
مهمة التعرف عليهم جميعًا تبدو شبه مستحيلة — لكن العائلات تصرّ على المحاولة.
الصور الجديدة وصلت إلى الإعلام بعد أن قام ضابط سوري سابق، كان يرأس وحدة حفظ الأدلة في الشرطة العسكرية بين 2020 و2024، بتهريبها إلى وسيط، ثم إلى الصحافة.
وقال الضابط: "هناك أمور يجب أن يعرفها الناس. العائلات لها الحق في معرفة أين هم أبناؤها… وماذا حدث لهم".
اللواء محمد عبد الفتاح: مجمع الصناعات الهندسية العمود الفقري لإدارة المركبات بالقوات المسلحة(فيديو)