أعلنت أمانة الأحساء عن حصاد عملياتها للعام المنصرم 2025، مؤكدة إنهاء إجراءات صرف 179 تعويضاً مالياً لنزع الملكيات التي اعترضت مسارات مشاريع الطرق الحيوية، بالتوازي مع استعادة مساحات شاسعة من الأراضي الحكومية المتعدى عليها.
وأوضحت الأمانة أن لجنة إزالة التعديات فرضت هيبة النظام باستعادة 62 موقعاً حكومياً، بمساحة إجمالية تجاوزت 861 ألف متر مربع، لتعيد توظيفها للصالح العام.

أبرز مؤشرات التنميةوفي مؤشر على النمو الاقتصادي والسكاني، سجلت وكالة التعمير طفرة في التراخيص بإصدار 1980 رخصة للمشاريع السكنية، إضافة إلى 1240 رخصة للأنشطة التجارية المتنوعة.
أخبار متعلقة بصلاحيات رقابية.. فتح باب الترشح لقيادة 9 مهن وحرف في الأحساءعاجل: مسارات للمشاة ولوحات إرشادية.. بدء تطوير طريق الملك عبدالعزيز بالأحساءبرعاية أمير الشرقية.. انطلاق فعاليات "قرية النخيل" في الأحساءوحققت الأمانة رقماً قياسياً في الامتثال الفني، حيث أتمت الإجراءات لـ 46,224 طلباً متوافقاً كلياً مع اشتراطات «كود البناء السعودي»، مما يعكس ارتفاع الوعي التنظيمي.
وعلى صعيد التنظيم العقاري، اعتمدت الأمانة 20 مخططاً جديداً، وأنهت إجراءات 1742 طلب دمج وفرز لقطع الأراضي، لخدمة التوسع العمراني في المحافظة.
وعززت الأمانة دقة البيانات العقارية بإصدار 5705 قرارات مساحية مخصصة لتعديل وتحديث بيانات الصكوك، لضمان حقوق الملكية ومطابقتها للواقع.القطاعات الحكومية والتطوير الرقميوفي إطار دعم القطاعات الحكومية، خصصت الأمانة 31 قطعة أرض بمساحات مختلفة لجهات حكومية، لتمكينها من تنفيذ مشاريعها الخدمية للمواطنين.
وعالجت لجنة تقدير الزوائد التنظيمية والتخطيطية 836 طلباً، في حين استفاد 1826 مواطناً من الخدمات البلدية المباشرة المقدمة عبر القنوات المختلفة.
وواصلت الأمانة تحديث بنيتها الرقمية بمعالجة 8029 طلباً عبر نظام «المستكشف الجغرافي»، لضمان سرعة الوصول للمعلومات المكانية الدقيقة.
وأكدت أمانة الأحساء أن هذه الأرقام تعكس التزامها بتحسين جودة الحياة ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحقيق الاستدامة.

المصدر

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: محمد العويس الأحساء الأحساء التعديات الطرق الحيوية مساحات شاسعة الأراضي الحكومية هيبة النظام

إقرأ أيضاً:

ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟

وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.

ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيل

ينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.

وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.

خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامةتراجع معدل الإنجاب بنهاية 2025.. وزير الصحة يعلن إغلاق صفحة «المناطق الحمراء».. نواب: إنجاز جديد يعزز مسيرة التنمية الشاملة

أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.

كيف تحصل الخزانة على الأموال؟

وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:

إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)

إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)


وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.

أهداف اقتصادية لتعزيز موارد الدولة

يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.

كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.

مرونة في التطبيق واستثناءات محددة

أجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.

طباعة شارك الموازنة البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان

مقالات مشابهة

  • ​لجنة عسكرية من وزارة الدفاع تبدأ إجراءات الاستلام والتسليم في محور تعز
  • الجامعة العربية: اقتحام مستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين بأنحاء العالم
  • وزير الشباب: الأردن وضع الشباب في قلب مسارات الإصلاح
  • وزير العمل اللبناني يؤكد أهمية استعادة بلاده كامل حقوقها داخل منظمة العمل الدولية
  • أمانة عمّان تطرح مشروع المواقف الذكية للاستثمار
  • جامعة الدول العربية تحذر من فرض واقع جديد في القدس
  • ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
  • لجنة صناعة النواب تناقش ملف ترفيق الأراضي الصناعية.. 21 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية خلال 3 سنوات
  • المقاومة الوطنية: وحدة الصف مفتاح استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي
  • "الزراعة" تتابع المحاصيل الصيفية وصرف الأسمدة وغرفة عمليات الجيزة