الأحساء.. استعادة 861 ألف متر من التعديات.. وصرف 179 تعويضًا لنزع الملكيات
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
أعلنت أمانة الأحساء عن حصاد عملياتها للعام المنصرم 2025، مؤكدة إنهاء إجراءات صرف 179 تعويضاً مالياً لنزع الملكيات التي اعترضت مسارات مشاريع الطرق الحيوية، بالتوازي مع استعادة مساحات شاسعة من الأراضي الحكومية المتعدى عليها.
وأوضحت الأمانة أن لجنة إزالة التعديات فرضت هيبة النظام باستعادة 62 موقعاً حكومياً، بمساحة إجمالية تجاوزت 861 ألف متر مربع، لتعيد توظيفها للصالح العام.
أخبار متعلقة بصلاحيات رقابية.. فتح باب الترشح لقيادة 9 مهن وحرف في الأحساءعاجل: مسارات للمشاة ولوحات إرشادية.. بدء تطوير طريق الملك عبدالعزيز بالأحساءبرعاية أمير الشرقية.. انطلاق فعاليات "قرية النخيل" في الأحساءوحققت الأمانة رقماً قياسياً في الامتثال الفني، حيث أتمت الإجراءات لـ 46,224 طلباً متوافقاً كلياً مع اشتراطات «كود البناء السعودي»، مما يعكس ارتفاع الوعي التنظيمي.
وعلى صعيد التنظيم العقاري، اعتمدت الأمانة 20 مخططاً جديداً، وأنهت إجراءات 1742 طلب دمج وفرز لقطع الأراضي، لخدمة التوسع العمراني في المحافظة.
وعززت الأمانة دقة البيانات العقارية بإصدار 5705 قرارات مساحية مخصصة لتعديل وتحديث بيانات الصكوك، لضمان حقوق الملكية ومطابقتها للواقع.القطاعات الحكومية والتطوير الرقميوفي إطار دعم القطاعات الحكومية، خصصت الأمانة 31 قطعة أرض بمساحات مختلفة لجهات حكومية، لتمكينها من تنفيذ مشاريعها الخدمية للمواطنين.
وعالجت لجنة تقدير الزوائد التنظيمية والتخطيطية 836 طلباً، في حين استفاد 1826 مواطناً من الخدمات البلدية المباشرة المقدمة عبر القنوات المختلفة.
وواصلت الأمانة تحديث بنيتها الرقمية بمعالجة 8029 طلباً عبر نظام «المستكشف الجغرافي»، لضمان سرعة الوصول للمعلومات المكانية الدقيقة.
وأكدت أمانة الأحساء أن هذه الأرقام تعكس التزامها بتحسين جودة الحياة ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحقيق الاستدامة.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: محمد العويس الأحساء الأحساء التعديات الطرق الحيوية مساحات شاسعة الأراضي الحكومية هيبة النظام
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.