الحكومة اليمنية تطالب أوروبا بتصنيف الحوثيين كـ«منظمة إرهابية»
تاريخ النشر: 30th, January 2026 GMT
دعت الحكومة اليمنية، الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف جماعة أنصار الله (الحوثيين) منظمة إرهابية، على غرار القرار الأخير الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب.
وجاء في بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن الحكومة رحبت بالقرار الأوروبي، واصفة إياه بأنه خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح لردع أحد أبرز مصادر زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد البيان أن جماعة أنصار الله تمثل “أحد الأذرع العسكرية المباشرة” للحرس الثوري الإيراني، مشيرًا إلى أن مشروعهم القائم على العنف والانقلاب وفرض الأمر الواقع بالقوة يشكل امتدادًا صريحًا للدور التخريبي للحرس الثوري، بما في ذلك استهداف المدنيين ومهاجمة سفن الشحن والملاحة البحرية وعرقلة جهود السلام الإقليمية والدولية.
ودعت الحكومة اليمنية الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة مماثلة وحاسمة بتصنيف جماعة أنصار الله منظمة إرهابية، اتساقًا مع القرار الأوروبي الأخير ووفق التشريعات الأوروبية وقرارات مجلس الأمن، معتبرة أن هذا الإجراء سيسهم في تجفيف مصادر تمويل الجماعة، وردع سلوكها العدواني، وتعزيز فرص تحقيق سلام عادل ومستدام في اليمن والمنطقة.
وختم البيان بالتأكيد على أن “الطريق نحو أمن واستقرار المنطقة يبدأ بإنهاء سياسة الإفلات من العقاب تجاه الجهات الراعية للمليشيات العابرة للحدود، ودعم الدولة الوطنية ومؤسساتها الشرعية، واحترام وحدة وسيادة الدول وسلامة أراضيها”.
ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، بتصنيف دول الاتحاد الأوروبي للحرس الثوري الإيراني “منظمة إرهابية”، معتبرة أن الخطوة جاءت بعد انتظار طويل لتعزيز الردع السياسي والأمني ضد إيران.
كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية على 15 مسؤولًا أمنيا وقضائيًا في إيران، من بينهم قادة في الحرس الثوري وضباط شرطة رفيعو المستوى، ويشمل الحظر على الأصول والسفر حاليًا 247 فردًا و50 كيانًا في إيران.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي اليمن اليمن وأمريكا اليمن وإسرائيل جماعة أنصار الله جماعة أنصار الله الحوثيين الاتحاد الأوروبی منظمة إرهابیة
إقرأ أيضاً:
اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي يمهد لإنشاء مراكز ترحيل خارج التكتل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مهّد الاتحاد الأوروبي الطريق لإنشاء مراكز ترحيل خارج نطاقه وذلك عقب اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
ووُقّع الاتفاق مساء الاثنين بين ممثلي البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لما أعلنته قبرص، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وبموجب الاتفاق، يُمكن نقل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم والذين لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، إلى "مراكز إعادة" خارج الاتحاد الأوروبي.
ويُطبّق هذا الإجراء في الحالات التي ترفض فيها الدولة الأصلية للمهاجر استقباله أو في حال عدم وجود علاقات دبلوماسية بين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والدولة المعنية.
ويتمثل الهدف في زيادة عمليات الترحيل وتقليل عدد المهاجرين في الاتحاد الأوروبي الملزمين بالمغادرة والذين يبقون داخل التكتل، علما أنه لا يزال من غير الواضح أين يمكن إنشاء هذه المراكز.
وبموجب القواعد الجديدة، لن يخضع القاصرون غير المصحوبين بذويهم للترحيل إلى مراكز العودة، أما العائلات التي لديها أطفال فيمكن نقلها بموجب هذا النظام.
ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة الرسمية على الاتفاق.
وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أشارت إلى أن النمسا والدنمارك وألمانيا واليونان تعمل على تطوير مراكز مشتركة لإعادة المهاجرين ومعالجة طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي.
فيما تُطرح كازاخستان وأوزبكستان ضمن الدول المحتملة لاستضافة هذه المنشآت، دون إعلان رسمي حتى الآن عن قائمة الدول المعنية.