غداً..جلسة برلمانية لانتخاب رئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 31st, January 2026 GMT
آخر تحديث: 31 يناير 2026 - 10:03 ص بغداد/ شبكة لأخبار العراق- حدد مجلس النواب العراقي، موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.وبحسب جدول الأعمال ، فإن رئاسة مجلس النواب حددت يوم غد الأحد المقبل، موعدا لعقد الجلسة الخامسة، والتي تتضمن تأدية اليمين الدستورية لبعض النائبات والنواب، وانتخاب رئيس الجمهورية. يشار إلى أن رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، قد قرر يوم الثلاثاء الماضي، تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لعدم اكتمال النصاب القانوني، مشيراً إلى أن عدد الحضور بلغ 85 نائباً فقط.
وقال الحلبوسي، إنه تسلّم أيضاً طلبات رسمية من الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني لتأجيل انعقاد الجلسة، بهدف إعطاء مزيد من الوقت للتفاهم والاتفاق بين الحزبين.وأوضح أن قرار التأجيل جاء استناداً إلى عدم تحقق النصاب المطلوب لانعقاد الجلسة، إضافة إلى الطلبات المقدّمة من الحزبين الكورديين الرئيسيين.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.