واشنطن تصدر ترخيصاً يوسع عمل الشركات النفطية في فنزويلا
تاريخ النشر: 31st, January 2026 GMT
أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ترخيصاً عاماً يوسّع قدرة شركات النفط على العمل في فنزويلا، في خطوة تُعدّ محورية ضمن مسار تخفيف العقوبات، بالتوازي مع تغييرات سياسية واقتصادية تشهدها البلاد بعد القبض على نيكولاس مادورو.
ويغطي الترخيص، الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، مجموعة واسعة من الأنشطة المرتبطة بتصدير وبيع وتخزين وتسويق النفط الفنزويلي، بما في ذلك خدمات الشحن والعمليات اللوجستية، ما يفتح الباب عملياً أمام عودة أوسع لشركات الطاقة الأجنبية إلى السوق الفنزويلية، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ".
وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من موافقة مشرّعين فنزويليين على إصلاح تاريخي لسياسة النفط القومية التي استمرت لعقود، وهي السياسة التي أرساها الرئيس الراحل هوغو تشافيز.
ويهدف الإصلاح إلى تخفيف العبء المالي عن الاقتصاد المنهك، عبر منح السلطات صلاحيات أوسع لتعديل الضرائب والإتاوات، في مسعى لجذب رأس المال الخاص مجدداً إلى قطاع الطاقة.
ووافق البرلمان الفنزويلي بالإجماع، في الجولة الثانية والأخيرة من التصويت، على تعديلات شملت 34 مادة، تخفّض الضرائب على الشركات الخاصة، وتسمح لها ببيع النفط وتسوية النزاعات أمام محاكم دولية. وقال النائب أنطونيو إيكاري إن فنزويلا "دخلت أخيراً دائرة التنافسية الدولية بعد تأخر 27 عاماً".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: واشنطن فنزويلا شركات النفط النفط
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران