تقرير: المركزي عبر المصرف الليبي الخارجي يقاضي زيمبابوي لاسترداد قروض وقود متعثرة
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
المصرف الليبي الخارجي يقاضي زيمبابوي أمام محكمة بريطانية ويطالب بأكثر من 100 مليون دولار
ليبيا – كشف تقرير نشرته منصة اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ عن تفاصيل دعوى قضائية رفعها المصرف الليبي الخارجي التابع لـمصرف ليبيا المركزي أمام محكمة بريطانية عليا مختصة بالقضايا التجارية، مطالبًا بأكثر من 100 مليون دولار تعويضات من زيمبابوي ووزير ماليتها وترويج الاستثمار متولي نكوبي، إضافة إلى الشركة الوطنية للبنية التحتية للنفط.
خلفية الدعوى ومهلة الرد
وبحسب التقرير، رُفعت الدعوى خلال نوفمبر 2025 للمطالبة باسترداد أموال مُنحت على شكل قروض ضمن تسهيل ائتماني يعود إلى عام 2001، مشيرًا إلى أن وثائق قضائية بيّنت إخفاق زيمبابوي في الوفاء بالالتزامات، ما دفع القاضي ريتشارد جاكوبس إلى منح المدعى عليهم مهلة حتى نهاية يناير 2026 لتقديم دفاعهم.
تسهيل 2011 وواردات الوقود
وأوضح التقرير أن المصرف الليبي الخارجي أشار إلى أن شركة حكومية زيمبابوية معنية بتوفير الوقود اتفقت معه في عام 2011 على تسهيل ائتماني بقيمة 90 مليون دولار، وسحبت قرابة نصف المبلغ خلال العامين التاليين لتمويل واردات وقودية من شركة أويل إنفست الهولندية.
سداد محدود وتراكم فوائد
ووفقًا للتقرير، سدد الجانب الزيمبابوي نحو 5.5 ملايين دولار فقط عبر أربع دفعات بين عامي 2013 و2014، ليبلغ مقدار المستحق حاليًا مع الفوائد المحتسبة أكثر من 100 مليون دولار، لافتًا إلى أن الأطراف المعنية في طرابلس وهراري لم تعلق على الأمر.
ضمانات رسمية ومراسلات اعتراف بالدين
وأضاف التقرير أن وزير المالية وترويج الاستثمار الزيمبابوي آنذاك سيمباراشي ماكوني وافق على أن تتولى وزارته ضمان الدين، ناقلًا عن المصرف الليبي الخارجي تأكيده أن مسؤولين حكوميين زيمبابويين أقرّوا مرارًا بالدين القائم منذ 2005 عبر مراسلات رسمية مع الجهة المقرضة.
قبول نظر القضية أمام القضاء البريطاني
واختتم التقرير بالإشارة إلى صدور أمر يؤكد قبول نكوبي المضي في نظر القضية أمام المحاكم البريطانية وتخليه عن الطعن باختصاصها.
المرصد – متابعات
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المصرف اللیبی الخارجی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج تسجل أرقاماً قياسية والجنيه يرتفع أمام الدولار
واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجيل مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العام المالي الحالي، لتؤكد دورها المحوري كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، في ظل التحسن الملحوظ في تدفقات العملة الأجنبية وتعافي مؤشرات القطاع المصرفي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول تسعة أشهر من العام المالي 2025-2026، الممتدة من يوليو 2025 حتى نهاية مارس 2026، بنسبة 32% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 34.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق 2024-2025.
ويعكس هذا النمو القوي استمرار الزخم الإيجابي في تدفقات التحويلات، التي تعد من أبرز روافد النقد الأجنبي لمصر، إلى جانب إيرادات السياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما كشفت البيانات عن تحقيق التحويلات أداءً قوياً خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الحالي، إذ ارتفعت بنسبة 28.4% خلال الفترة من يوليو 2025 إلى يناير 2026، مسجلة نحو 25.6 مليار دولار، مقابل نحو 20 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.
الجنيه يستفيد من زيادة التدفقات الدولارية
وفي سياق متصل، واصل الجنيه المصري تحقيق مكاسب جديدة أمام الدولار خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، مدعوماً بارتفاع تدفقات النقد الأجنبي الناتجة عن زيادة تحويلات المصريين بالخارج وتحسن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وسجل الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية، لينخفض إلى ما دون مستوى 52 جنيهاً في بعض المؤسسات المصرفية، بعد فترة من التداولات المستقرة بالقرب من مستوى 53 جنيهاً.
وجاء أعلى سعر للدولار في كل من بنك المصرف المتحد والبنك الأهلي الكويتي، حيث سجل 52.10 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع.
في المقابل، سجل بنك الإمارات دبي الوطني أقل سعر لصرف الدولار عند 51.87 جنيه للشراء و51.97 جنيه للبيع.
كما بلغ سعر الدولار في بنوك مصر، والمصري الخليجي، والتعمير والإسكان، والتنمية الصناعية، وميد بنك نحو 51.97 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري وبنك نكست وبيت التمويل الكويتي، سجل الدولار 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع.
أما السعر الرسمي لدى البنك المركزي المصري فقد بلغ 51.94 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع.
أداء قوي للجنيه خلال الفترة الأخيرة
وكان الجنيه المصري قد أنهى عام 2025 على أداء قوي أمام الدولار، محققاً مكاسب بلغت نحو 6.7% منذ بداية العام، مستفيداً من الزيادة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، فضلاً عن تحسن مستويات السيولة الدولارية داخل القطاع المصرفي وارتفاع صافي الأصول الأجنبية.
وتشير المؤشرات إلى أن استمرار نمو التحويلات وتدفقات النقد الأجنبي قد يسهم في تعزيز استقرار سوق الصرف خلال الفترة المقبلة، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية وتحسين مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز