لم يؤخذ رأينا.. نقيب الأطباء يرفض مشروع قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
كشف الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن أسباب رفض النقابة العامة للأطباء، لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية رقم 19 لسنة 2018 بصورته الحالية، والذي يناقشه مجلس الشيوخ حاليًا، قائلًا: "الحقيقة أن المشروع المقدم، به نقاط جوهرية نعترض عليها، بخلاف أنه لم يتم الأخذ برأينا في مشروع القانون، ولم يتم إجراء حوار مجتمعي حوله".
وتابع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا: "القضية الأهم أن هناك نقاطًا جوهرية نعترض عليها، أهمها تجديد الرخصة كل 5 سنوات، وهذه سابقة لم تحدث في أي منشأة طبية قبل ذلك، وأن تُجدد الرخصة كل 5 سنوات".
وواصل: "حتى في المنشآت الخاصة مثل العيادات والمراكز والمستشفيات الخاصة، تُمنح الرخصة وفق معايير إنشائية وتجهيزات طبية، وبعد ذلك من حق العلاج الحر أن يقوم بعمل تفتيش مرة على الأقل كل سنة؛ للتأكد من المعايير، ومن ثم هناك فصل بين الرخصة والاعتماد".
وأشار إلى أنه إذا كان الهدف من تجديد الرخصة كل 5 سنوات، هو ضمان الجودة أو غير ذلك؛ ففي النهاية هذا الأمر من اختصاص هيئة الاعتماد والرقابة التي دُشنت مؤخرًا، قائلًا: "هي تابعة للسيد رئيس الجمهورية، وتقييم أداء أي منشأة؛ يتم، بخلاف الترخيص، لكن الترخيص يُمنح؛ وفقًا للمعايير الإنشائية، أما تقييم الأداء، فيعتمد على الاعتماد، مثل الأيزو، والجهاز، وغيره، وهو ما يتم إعادته كل 5 سنوات وليس الرخصة".
واستكمل حديثه: "إزاي تبقى الرخصة مؤقتة؟، هل ده طبيعي؟، دي سابقة هي الأولى من نوعها في الواقع المصري، لم تكن موجودة، مافيش حاجة اسمها إعادة ترخيص، لو بعمل أي منشأة اقتصادية، مدرسة أو مصنع، إزاي أعيد ترخيصها كل 5 سنوات؟، هذا مُضر بالاستثمار".
كما أشار إلى أن التاكد من المعايير، يتم عبر الاعتماد، وليس الترخيص.
وعن بند توفيق أوضاع المستشفيات الجامعية والاعتراض عليه، قال: “البند مكتوب بشكل فضفاض للغاية، محطوط شرط للمستشفيات الجامعية الجديدة، وفي نفس الوقت عاوز القديمة توفَّق أوضاعها”.
وأضاف أن توفيق الأوضاع فيما يخص المستشفيات الجامعية القائمة، يمثل كارثة، مثل زيادة مساحة غرف العمليات لـ 50 مترا بدلاً من 40، قائلاً: “غير قابلة للتطبيق، ومش عارفين هل تقصد توفيق الأوضاع الإنشائية؟ أم من ناحية التجهيزات الطبية؟ فيما يتعلق بالأجهزة والعمليات وقواعد مكافحة العدوى، وبالتالي، لو المقصود الأخير؛ يقول: توفيق أوضاع فنية.. لكن الإنشائية مستحيل”.
وأردف: “دي مباني قديمة وأثرية، سواء قصر العيني، أو الدمرداش، أو الحسيني الجامعي، هنهِدّ أُوَض العمليات مثلا؟”.
وكشف أن خطوة النقابة القادمة، سنقوم بعمل ورشة عمل، الأحد القادم، وسندعو المتخصصين، ونخرج بتوصيات، ونرسلها إلى مجلس الشيوخ، ولو كان انتهى منها؛ سيتم إرساله إلى مجلس النواب، قائلاً: “غريب جدا أن يناقش مشروع قانون له علاقة بنقابات مهنية، دون أخذ رأسها، وهذا ضد الدستور”.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقيب الأطباء قانون تنظيم العمل مجلس الشيوخ المستشفيات الجامعية حوار مجتمعي المستشفیات الجامعیة کل 5 سنوات
إقرأ أيضاً:
تسهيلات جديدة في قانون التصالح.. خصم 25% وتقسيط حتى 5 سنوات لتقنين أوضاع العقارات
تواصل الدولة جهودها لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاع العقارات المخالفة، من خلال تطبيق منظومة متكاملة للتصالح في مخالفات البناء تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وفي هذا الإطار، تضمن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية مجموعة من التيسيرات والإجراءات المرنة التي تسهل على المواطنين استكمال إجراءات التصالح والحصول على المستندات القانونية اللازمة دون تحمل أعباء مالية كبيرة.
وتأتي هذه التسهيلات في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين على تقديم طلبات التصالح بهدف توفيق أوضاع عقاراتهم، خاصة مع ما يوفره التصالح من مزايا قانونية تضمن استقرار الملكية وتمنح العقارات وضعًا قانونيًا معتمدًا يتيح لأصحابها الاستفادة الكاملة منها في مختلف المعاملات الرسمية.
ويعد الجانب المالي أحد أهم العناصر التي حرص القانون على تنظيمها بصورة مرنة، حيث أتاحت اللائحة التنفيذية أكثر من نظام للسداد بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية المختلفة للمواطنين، ويمنحهم حرية اختيار الآلية الأنسب وفقًا لقدراتهم المالية.
الموافقة على طلب التصالح
ووفقًا للمادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، يمكن لصاحب الطلب الاستفادة من خصم يصل إلى 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح في حال سداد المبلغ بالكامل دفعة واحدة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الموافقة على طلب التصالح، وهو ما يمثل حافزًا ماليًا مهمًا للراغبين في إنهاء الإجراءات بشكل سريع.
كما سمحت اللائحة بسداد المبلغ المتبقي بعد دفع مقدم جدية التصالح على أقساط دورية تمتد لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، دون تحميل المواطن أي فوائد إضافية، الأمر الذي يخفف من الأعباء المالية ويتيح الفرصة لعدد أكبر من المواطنين لاستكمال إجراءات التصالح.
وفي إطار منح مزيد من المرونة، أجاز القانون مد فترة التقسيط إلى أربع أو خمس سنوات للراغبين في توزيع الالتزامات المالية على فترات أطول، على أن يتم تطبيق فائدة سنوية يحددها وزير المالية وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري.
وشددت اللائحة التنفيذية على ضرورة الالتزام بمواعيد سداد الأقساط المحددة، حيث يترتب على التأخر في سداد قسطين متتاليين اعتبار طلب التصالح كأن لم يكن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ما لم يقدم صاحب الطلب أسبابًا ومبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة.
ويرى متخصصون في الشأن العقاري أن هذه التيسيرات تمثل خطوة مهمة نحو تشجيع المواطنين على إنهاء أوضاع المخالفات القائمة، خاصة أن التصالح لا يقتصر على تسوية المخالفة فحسب، بل يمنح العقار وضعًا قانونيًا مستقرًا ويزيد من قيمته السوقية، فضلًا عن تمكين المالك من إجراء مختلف التصرفات القانونية عليه دون معوقات.
كما يتيح تقنين الأوضاع إمكانية تسجيل العقار والتعامل عليه بالبيع أو الشراء أو التوريث بصورة قانونية، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات المصرفية والحصول على التمويل أو القروض بضمان الوحدة العقارية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على حركة السوق العقارية والاستثمار في القطاع العقاري.
وتؤكد التسهيلات التي تضمنها قانون التصالح ولائحته التنفيذية توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، بما يسهم في تسريع وتيرة تقنين الأوضاع المخالفة، ودعم جهود الدولة في حصر وإدارة الثروة العقارية، وتعزيز الاستقرار القانوني للعقارات في مختلف المحافظات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو