عاجل- السيسى يقر تعديل اتفاقية جديدة للتنقيب عن البترول بالصحراء الغربية دعمًا لقطاع الطاقة
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
صدّق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون جديد يهدف إلى دعم أنشطة البحث والتنمية فى قطاع البترول، وذلك من خلال تعديل إحدى اتفاقيات الالتزام الخاصة بالتنقيب عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة بالصحراء الغربية، فى خطوة تعكس توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من ثرواتها الطبيعية ودعم الاقتصاد الوطنى.
ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 160 لسنة 2025، والذى يمنح وزير البترول والثروة المعدنية الحق فى التعاقد مع كل من الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشى خالدة كوربوريشن إل دى سى، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 157 لسنة 2021.
ويأتى هذا التعديل فى إطار تطوير اتفاقيات البحث والتنمية فى المنطقة المندمجة بالصحراء الغربية، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والفنية فى صناعة البترول، ويعزز من كفاءة عمليات الاستكشاف والإنتاج، مع توفير مناخ جاذب للاستثمار الأجنبى فى قطاع الطاقة.
ويستهدف القانون الجديد دعم جهود الدولة فى زيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلًا عن تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، بما ينعكس إيجابيًا على خطط التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة فى مصر.
وتُعد الصحراء الغربية من أهم المناطق الواعدة فى مجال البحث عن البترول والغاز، حيث شهدت خلال السنوات الماضية توسعًا ملحوظًا فى أنشطة الاستكشاف، خاصة من جانب الشركات العالمية، وعلى رأسها شركة أباتشى، التى تُعد من أكبر المستثمرين الأجانب فى قطاع البترول المصرى.
ويأتى تصديق الرئيس السيسى على هذا القانون فى إطار سياسة الدولة الهادفة إلى دعم الشراكة مع الشركات العالمية، وتحديث الأطر التشريعية المنظمة لقطاع البترول، بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد الاقتصادى من الثروات الطبيعية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي قانون البترول الصحراء الغربية البحث عن البترول وزارة البترول اباتشي الهيئة المصرية العامة للبترول الجريدة الرسمية قطاع الطاقة الاستثمار فى البترول
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران