الوكيل: مصر وتركيا أمام فرصة تاريخية للتصنيع المشترك والتعاون الثلاثي

أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والأفريقية، أن العالم يمر بمرحلة تحولات غير مسبوقة تفرض على القطاع الخاص، خاصة في دول شرق البحر المتوسط، تبني شراكات استراتيجية قائمة على التصنيع المشترك والتكامل الاقتصادي.

اليوم.. 62 متهمًا في قضية خلية التجمع أمام دائرة الإرهاب الوكيل: نعمل على تعميق الشراكة المصرية التركية والانطلاق للتعاون الثلاثي نحو إفريقيا وأوروبا غرفة الجيزة توقّع مذكرات تفاهم مع أنطاليا لدعم التصنيع المشترك والتجارة

 

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع الغرف التركية تحت عنوان «معًا للتصنيع المشترك والتعاون الثلاثي»، والذي عُقد صباح اليوم الاثنين بفندق ريكسوس العلمين، بمشاركة مجالس إدارات الغرف التجارية والغرف الصناعية والبورصات السلعية واتحادها العام التركي (TOBB).

وأوضح الوكيل أن الملتقى ينعقد في ظل تحديات عالمية متشابكة، تشمل ضغوطًا مالية وركودًا اقتصاديًا واضطرابات في سلاسل التوريد، إلى جانب مخاوف متزايدة تتعلق بالأمن الغذائي والمائي والطاقة، فضلًا عن الأزمات الجيوسياسية والنزاعات المسلحة، وخرق بعض مبادئ منظمة التجارة العالمية.

وأشار إلى أن هذه المتغيرات تعكس تحولات كبرى يشهدها العالم، أبرزها التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة، والانتقال من الاقتصاد المادي إلى الرقمي، وتحول الثقل الاقتصادي من الغرب إلى الشرق، إلى جانب التحول الديمغرافي لصالح الدول الشابة، وندرة المياه وتغير المناخ.

وشدد رئيس اتحاد الغرف التجارية على أن القطاع الخاص يشعر بقلق عميق تجاه التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لهذه التحولات، ما يستدعي تعزيز التعاون والحوار المفتوح والابتكار، واتخاذ خطوات جريئة لتسهيل التجارة وإزالة الحواجز، وتطوير الشراكات بما يعزز القدرة التنافسية ويكامل المزايا النسبية لمصر وتركيا.

ودعا الوكيل إلى إنشاء آلية لربط الصناعات المصرية والتركية، بما يحقق التكامل الصناعي عبر تبادل مكونات ومستلزمات الإنتاج، وزيادة نسب المكون المحلي في البلدين، إلى جانب تكوين تحالفات مشتركة في مجال الإعمار داخل أفريقيا ودول الجوار، مثل العراق وسوريا وليبيا والسودان، بالاستفادة من الخبرات الكبيرة التي تمتلكها شركات المقاولات في البلدين.

كما أشار إلى أهمية استغلال الآليات التمويلية الإنمائية المتاحة للشراكة المصرية التركية، والتي تتجاوز 22 مليار يورو، فضلًا عن المشروعات الجديدة الممولة من الاتحاد الأوروبي، وأنشطة الغرفة الإسلامية، واتحاد غرف البحر المتوسط، وغرفة مجموعة الدول الثماني النامية، والغرف التركية العربية والتركية الأفريقية، باعتبارها أدوات جاهزة لتعزيز التعاون الثلاثي.

وفي ختام كلمته، اقترح الوكيل على رفعت بك ميسار أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، الاتفاق على برامج عمل محددة تُكلف بها الغرف التجارية والصناعية، لتنفيذ ومتابعة 27 اتفاقية موقعة بين الجانبين، بما يضمن تحويلها إلى نتائج عملية ملموسة يتم تقييمها بشكل دوري.

 

المصدر: بوابة الوفد