سلامة الغذاء تعزز كفاءتها المؤسسية بحصولها على شهادة الأيزو 9001
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن حصولها على شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 ، وذلك بتاريخ 2 فبراير 2026، بعد اجتيازها بنجاح عمليات المراجعة والتدقيق التي أجرتها جهة الاعتماد الدولية LRQA ، بما يؤكد التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة في أداء مهامها التنظيمية والرقابية.
ويأتي حصول الهيئة على شهادة الأيزو 9001 تتويجًا لجهودها المستمرة في تطوير نظم العمل، وتحسين كفاءة الإجراءات، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق رضا المتعاملين، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية المعتمدة.
وفي هذا السياق، صرّح الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بأن حصول الهيئة على شهادة الأيزو 9001 يمثل خطوة محورية في مسيرة التطوير المؤسسي، ويعكس التزام الهيئة بتطبيق نظم إدارية حديثة قائمة على الجودة والكفاءة والاستدامة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الهيئة الهادفة إلى رفع كفاءة منظومة الرقابة على الغذاء، وتحسين مستوى الأداء، وتعزيز الثقة في الإجراءات التنظيمية والرقابية المتبعة.
وأضاف رئيس الهيئة أن تطبيق نظام إدارة الجودة يسهم في توحيد الإجراءات، ودعم ثقافة التحسين المستمر، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة، ويعزز من قدرة الهيئة على أداء دورها في حماية صحة المستهلك، ودعم تنافسية المنتجات الغذائية المصرية، وتيسير نفاذها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
ويعكس هذا الإنجاز حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على مواكبة المعايير العالمية، وتعزيز الثقة في منظومة سلامة الغذاء الوطنية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الارتقاء بالأداء المؤسسي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
برلماني: التحركات الخارجية للرئيس السيسي تعزز مكانة مصر وتحمي مصالحها
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن التحركات الدبلوماسية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوازي مع المتابعة المستمرة من الحكومة للتطورات الإقليمية، تعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة الملفات الخارجية والداخلية بكفاءة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن زيارة الرئيس إلى تنزانيا والنتائج التي أسفرت عنها، إلى جانب تعزيز التعاون مع جمهورية الجبل الأسود، تؤكد نجاح السياسة الخارجية المصرية في فتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة التجارة وجذب الاستثمارات وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز العلاقات الدولية، ودعم الأمن القومي، وحماية الاقتصاد الوطني، مشيدًا بمتابعة الحكومة المستمرة لمخزون السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهو ما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أي تداعيات قد تفرضها الأوضاع الإقليمية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن موقف مصر الثابت الداعي إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية يعكس دورها المحوري كركيزة للاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة تواصل أداء دورها الإقليمي بمسؤولية للحفاظ على أمن المنطقة وصون مصالح شعوبها.
وقال محمد سمير أن التنسيق المستمر بين القيادة السياسية والحكومة في إدارة الملفات الخارجية والاقتصادية يمثل أحد أهم عوامل تعزيز الثقة في الدولة المصرية، ويؤكد قدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص تدعم مسيرة التنمية الشاملة.