مطالب برلمانية بإعادة تعديلات قانون المستشفيات الجامعية للجنة المختصة للمراجعة
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
شهد مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة مناقشات موسعة حول مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية المقدم من الحكومة، في ظل تساؤلات برلمانية بشأن جدوى الاكتفاء بتعديل تشريعي جزئي دون تبني رؤية شاملة لإصلاح المنظومة الصحية، وسط مطالب بإعادة المشروع إلى اللجان المختصة ومراجعة عدد من مواده لضمان تحقيق الاستقلالية، والعدالة، وجودة الخدمة الطبية والتعليمية.
في هذا السياق أكد النائب سلامة الرقيعي عضو مجلس الشيوخ أن مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية يطرح عددا من التساؤلات أهمها هل نحن بحاجه إلى تشريع شامل ومتكامل للقطاع الصحى.
وقال: نحن نناقش الآن قانون خاص للمستشفيات الجامعية وليس منظومة شامله تحقق الجدوي منها، مشيرًا إلى أننا بحاجة إلى منظومة رشيدة لتحقيق الاهداف.
وطالب النائب هشام مجدي بإعادة مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية إلي لجنتى التعليم والصحة بمجلس الشيوخ مرة أخري لمناقشته من جديد، قائلًا: إن البنيان غير مكتمل في التعديلات المقدمة من الحكومة والنصوص تشريعية تبدو منقوصه وغير مكتملة.
فيما قال النائب باسل عادل: إن تعمد تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عدم ذكر النسب الملزمه للدوله من الناتج المحلي، والقانون المصري خصص ٣٪ للصحة، ٢٪ للتعليم الجامعي و١٪ للبحث العلمي، وكل هذه النسب من الناتج المحلي تخص قانون المستشفيات الجامعية.
واستطرد قائلًا: تعمد التقرير ذكر المواد ولكن دون ذكر النسب المنصوص عليها حتي يتحقق الضغط علي الحكومة لتحقيقها وتفعيلها على أرض الواقع.
وطالب النائب السيد عبدالعال عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع، بأخذ رأي نقابة الاطباء في قانون المستشفيات الجماعية الذي يناقشه المجلس وإعادة القانون للجنة مرة أخرى، قائلا: إن رئيس لجنة التعليم أورد أرقام تتعلق بعدد المستشفيات الجماعية والخاصة، فهل ممكن جمع كل هذا في هيئة واحدة وضمان الاستقلالية وحدود واضحة عن النشاط الاستثماري وما تقوم به المستشفيات المجانية.
وأضاف: ما هو مبرر إعادة الترخيص من جديد بعد 5 سنوات إشراف من الهيئة، فإذا هناك مخالفات بالمستشفى فيتم إغلاقها، متابعًا: الطريقة دي في صياغة المواد هتأثر على المستوى الأكاديمي داخل المستشفيات، لأن الربح سيكون هو المستهدف خاصة في الجامعات الخاصة.
وعلق النائب حسام الملاحي مقرر الجلسة الذي استعرض القانون: نقابة الأطباء رأيها يُحترم، ولكن القانون يؤسس لتكوين وشكل المستشفي الجامعي من الداخل، والنقابة ليس لها دور في العملية التعليمية والتنظيمية وإنما رأيها يكون في المستوى السلوكي والآداء المهني.
كما علق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية على مقتحر أخذ رأي النقابة في القانون قائلًا: أولًا كحكومة نرحب باستطلاع آراء المعنين بالقانون، وهذه الطريقة الصحيحة لوضع القوانين ورأيها مهم ولكن من الناحية الدستورية، فالدستور في المادة 77 التى نظمت عمل النقابات المهنية التى تنظم المهن وأدبياتها وتأديب أعضائها وسلوكياتها، معناه أن أخذ رأي النقابة دستوريًا قاصرًا على المشروعات المتعلقة بها، وهذا القانون ينظم المستشفيات الجامعية ولا ينظم المهنة ولم يُذكر أي كلمة لها علاقة بالمهنة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجامعات الخاصة المستشفيات الجامعية المنظومة الصحية اصلاح المنظومة الصحية المستشفيات الجامعي مشروع تعديل قانون قانون المستشفیات الجامعیة
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز