بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية بالقليوبية وغرفة دينزلي التركية
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
وقّع الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ووكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون مشترك مع غرفة تجارة وصناعة مدينة دينزلي التركية والبورصة السلعية، وذلك بهدف دعم ريادة الأعمال وتعزيز فرص الاستثمار المشترك بين الجانبين.
وجاء توقيع البروتوكول على هامش مشاركة الفيومي في ملتقى الغرف التجارية المصرية–التركية، الذي استضافته مدينة العلمين الجديدة تحت شعار «معًا للتصنيع المشترك والتعاون الثلاثي».
وشهد مراسم التوقيع حضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورفعت هسار أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية ورئيس اتحاد الغرف العالمي، إلى جانب عدد من قيادات العمل التجاري في البلدين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار عام للتعاون الاقتصادي والتجاري بين غرفة تجارة القليوبية وغرفة دينزلي، انطلاقًا من حرص الطرفين على توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وتركيا، وتعظيم دور مؤسسات القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية المستدامة.
وتتضمن المذكرة عددًا من مجالات التعاون، أبرزها تنشيط حركة التبادل التجاري والاستثماري، وتبادل البيانات والمعلومات الاقتصادية، وإنشاء قاعدة بيانات مشتركة للشركات الراغبة في التعاون، إلى جانب تنظيم وفود تجارية واستثمارية، وتسهيل مشاركة رجال الأعمال في المعارض والمؤتمرات، وعقد ندوات وورش عمل مشتركة في مجالات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، فضلًا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
كما تنص المذكرة على آليات تنفيذ واضحة، تشمل تعيين منسق اتصال من كل غرفة لمتابعة أوجه التعاون، وتبادل النشرات الدورية والدراسات الاقتصادية، والتوصية المتبادلة للشركات الأعضاء، وتقديم التسهيلات اللازمة لعقد شراكات مباشرة بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.
وفي إطار المتابعة، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة تضم عددًا متساويًا من ممثلي الغرفتين، تعقد اجتماعاتها بشكل دوري سواء حضورياً أو عبر وسائل الاتصال المرئي، لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق وتقييم النتائج واقتراح آليات تطوير التعاون.
وأكدت المذكرة أن البروتوكول لا يرتب التزامات مالية على أي من الطرفين إلا بموجب اتفاقات منفصلة، كما يسري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد التلقائي، ويُعد إطارًا للتفاهم والتعاون دون أن يشكل التزامًا تعاقديًا ملزمًا، مع الالتزام بالتسوية الودية لأي خلافات قد تنشأ.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غرفة التعاون الاقتصاد التعاون الاقتصادي والاستثماري الغرفة التجارية الاتحاد العام للغرف التجارية البورصة السلعية الغرف التجارية المصرية الغرف التجاریة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يبحث مع اليونسكو تعزيز التعاون الدولي وإبراز التجربة المصرية في إصلاح التعليم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، روبرت باروا أخصائي برامج التعليم بمنظمة اليونسكو، والدكتورة دعاء حازم مسؤولة مشروع التعليم بمنظمة اليونسكو، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات التعليمية ذات الأولوية، ومتابعة جهود تطوير المنظومة التعليمية، واستعراض آليات دعم التجربة المصرية على المستوى الدولي.
جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة أميرة عواد منسقة العلاقات الدولية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأكد محمد عبد اللطيف خلال اللقاء أن الوزارة تواصل تنفيذ رؤية متكاملة لتطوير المنظومة التعليمية، ترتكز على تحسين جودة التعليم وتعزيز نواتج التعلم، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال الفترة الماضية من نتائج إيجابية على أرض الواقع يستوجب العمل على إبراز الصورة الحقيقية للتعليم في مصر على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحديث المؤشرات والبيانات التعليمية بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية المعنية، بما يعكس التطورات التي شهدها قطاع التعليم، مشيرًا في هذا الإطار إلى دراسة جهود إصلاح التعليم في مصر التي أعلنتها منظمة اليونيسف مؤخرًا، بما تضمنته من إبراز جهود التطوير سواء فيما يتعلق بارتفاع نسبة حضور الطلاب إلى 87% وانخفاض الكثافات الطلابية في الفصول لأقل من 50 طالبًا في الفصل، وسد العجز في معلمي المواد الأساسية، فضلًا عن انخفاض نسبة الطلاب ضعاف مستوى القراءة والكتابة من 45.5% إلى 13.9%.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة واجهت التحديات المزمنة في العملية التعليمية بحلول وإصلاحات واقعية أسهمت في تحسين بيئة التعلم ورفع كفاءة العملية التعليمية، معربًا عن ترحيبه بإجراء المزيد من الدراسات والتقييمات الدولية التي تسهم في قياس أثر هذه الإصلاحات وتعزيز الشفافية.
كما شهد اللقاء مناقشة سبل تطوير مهارات وقدرات المعلمين في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي، حيث أكد الوزير حرص الوزارة على مواصلة تطوير القدرات المهنية للمعلمين بما يتماشى مع توجهات الوزارة نحو إعداد الطلاب لمهارات المستقبل.
وفي هذا الإطار، تناول اللقاء آليات إطلاق الإطار المصري لكفاءات الذكاء الاصطناعي للمعلمين، المبني على إطار اليونسكو لكفاءات الذكاء الاصطناعي للمعلمين، حيث يعكس إطلاق مصر لهذا الإطار كونها إحدى أوائل الدول التي تنفذه بالشراكة مع اليونسكو، التزامها بتعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم ودعم جاهزية المعلمين للتحول الرقمي.
وفي ختام اللقاء، أشاد روبرت باروا أخصائي برامج التعليم بمنظمة اليونسكو بما حققته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من تقدم في تنفيذ الإصلاحات التعليمية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن التجربة المصرية أصبحت تحظى باهتمام متزايد من المؤسسات الدولية باعتبارها نموذجًا واعدًا للإصلاح التعليمي، كما أعربوا عن تطلعهم إلى مواصلة التعاون مع الوزارة لدعم جهود تطوير التعليم وتبادل الخبرات وبناء القدرات.