500 مليار دولار.. ترامب يعلن عن اتفاقية تجارية مع الهند
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل الولايات المتحدة والهند إلى اتفاق تجاري، وخفض الرسوم الجمركية فورًا.
وأضاف ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" يوم الاثنين، عقب مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أن مودي وافق أيضًا على شراء المنتجات الأمريكية "بكميات أكبر بكثير" كجزء من الاتفاق.
كما أكد ترامب في منشوره أن مودي التزم أيضًا "بالتوقف عن شراء النفط الروسي، وزيادة مشترياته من الولايات المتحدة، وربما من فنزويلا".
وقال ترامب "لقد كان لي شرف التحدث مع رئيس الوزراء الهندي مودي هذا الصباح، إنه أحد أعز أصدقائي، وقائد قوي ومحترم لبلاده. تحدثنا عن أمور كثيرة، من بينها التجارة، وإنهاء الحرب مع روسيا وأوكرانيا".
وأضاف "وافق على التوقف عن شراء النفط الروسي، وزيادة مشترياته من الولايات المتحدة، وربما من فنزويلا. سيساهم هذا في إنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا حاليًا، والتي يودي بحياة الآلاف كل أسبوع! انطلاقًا من الصداقة والاحترام لرئيس الوزراء مودي، وبناءً على طلبه، وبأثر فوري، اتفقنا على اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والهند، بموجبها ستخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية المتبادلة من 25% إلى 18%".
وتابع "كما ستسعى الهند بدورها إلى خفض رسومها الجمركية وغير الجمركية المفروضة على الولايات المتحدة إلى الصفر. والتزم رئيس الوزراء أيضًا بزيادة مشترياته من المنتجات الأمريكية، بالإضافة إلى استيراد ما يزيد عن 500 مليار دولار من الطاقة والتكنولوجيا والمنتجات الزراعية والفحم وغيرها من المنتجات الأمريكية. ستتعزز علاقتنا المميزة مع الهند أكثر فأكثر في المستقبل. أنا ورئيس الوزراء مودي شخصان قادران على إنجاز الأمور، وهو ما لا ينطبق على معظم الناس. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر!".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 500 مليار دولار ترامب اتفاقية تجارية الهند الرئيس الأمريكي خفض الرسوم الجمركية الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025 / 2026، بنسبة نمو وصلت إلى 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في تطور اعتبره برلمانيون وخبراء اقتصاديون مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وتزايد الثقة في سياساته الإصلاحية.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بهذا الارتفاع غير المسبوق، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل “رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد المصري”، وتعكس عمق الروابط الوطنية بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، مشيرًا إلى أن أبناء مصر بالخارج يواصلون لعب دور “خط الدفاع الاقتصادي الأول” عن الدولة في مختلف الظروف.
وأضاف أباظة أن استمرار نمو التحويلات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مطالبًا في الوقت نفسه بحزمة إجراءات جديدة لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم.
الجاليات المصرية ركيزة اقتصادية مهمةوفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن حجم التحويلات يعكس قوة الارتباط بين المصريين في الخارج ووطنهم.
وقال النائب مجدي البرى، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن هذه القفزة تعكس ثقة متزايدة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، موضحًا أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبرى قوامها نحو 14 مليون مواطن.
وشدد على ضرورة التوسع في تقديم خدمات ميسرة وتطوير أدوات الاستثمار والتحويل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات النقدية المهمة للاقتصاد المصري.
دعوات لتعزيز أدوات الاستثمار والتحفيزوطالب البرلمانيون الحكومة بالعمل على تعزيز قنوات الاستثمار للمصريين بالخارج، من خلال:
إطلاق أوعية ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية.
التوسع في السندات والصكوك الموجهة للمغتربين.
تسهيل الاستثمار العقاري والخدمات الرقمية.
إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية والقنصلية.
تشكيل مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج.
وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها تحويل التحويلات من مجرد تدفقات مالية إلى استثمارات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
من جانبها، أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن هذه الطفرة تمثل “شهادة ثقة متجددة” في قوة الاقتصاد المصري واستقرار سياساته النقدية، موضحة أن الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس نجاح الدولة في مواجهة السوق الموازية وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
وأضافت أن المصريين بالخارج يثبتون دائمًا أنهم شريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، داعية إلى المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية، وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل التحويلات والاستثمار.