وزير الإسكان يعقد اجتماعًا موسعًا مع رؤساء ومسئولي الجهات التابعة للوزارة لمتابعة ملفات العمل
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء ومسئولي الجهات التابعة للوزارة، لمتابعة ملفات العمل، وأصدر حزمة تكليفات لتطوير منظومة العمل.
وخلال الاجتماع، أكد وزير الإسكان، على ضرورة العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو أهمية الإصلاح الهيكلي والمؤسسي وتنمية مهارات العاملين وبناء الصف الثاني ودعم القيادات الشابة، وذلك من خلال بناء الإنسان واستغلال كافة الكوادر البشرية الموجودة بمختلف الجهات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وضرورة إعداد جيل جديد من الكوادر الشابة للاعتماد عليها خلال المرحلة القادمة، مع أهمية تأهيلهم بالتنسيق مع الجامعات والأكاديميات العلمية.
ووجه الوزير بأهمية وضع رؤى وخطط متكاملة على المدى القريب والبعيد بكافة الجهات التابعة، ووضع سيناريوهات لتنفيذ تلك الخطط وتداولها على مستوى فريق العمل، والوقوف على السلبيات والعمل على حلها.
وأشار المهندس شريف الشربيني إلى ضرورة مواصلة العمل في تعزيز تطبيق استراتيجية الدولة للتحول الرقمي خاصة بمختلف المعاملات مع المواطنين للحد من التواصل المباشر بين المواطن والموظف، لتكون المعاملات إلكترونية بكافة الجهات التابعة للوزارة تعزيزًا لمبدأ الشفافية والعدالة.
وشدد الوزير على زيادة الاعتماد على المكون المحلي في المشروعات التى تنفذها الوزارة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بهدف توطين الصناعة المحلية لمكونات المشروعات التي يتم تنفيذها، وتقليل الاستيراد من الخارج.
كما أشار الوزير إلى أهمية تعزيز تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية فى كل مواقع العمل والصيانة والتشغيل فى كل مواقع العمل سواء فى أعمال الإنشاءات أو المرافق، كما تطرق الوزير إلى أهمية ترشيد النفقات، وتحقيق كفاءة الإنفاق وتحصيل المتأخرات المستحقة، مع ضرورة وضع أولويات لتنفيذ المشروعات وفقا للاحتياجات.
وأكد الوزير ضرورة وضع خطط للاستفادة من أصول الجهات التابعة للوزارة غير المستغلة، وتحقيق نتائج مثمرة للمشروعات التي تتولى كل جهة تنفيذها، خلال الفترة المقبلة، موجهاً بالمتابعة الدورية لجميع المشروعات لسرعة الانتهاء منها.
وأوضح المهندس شريف الشربينى، أهمية العمل على تعظيم الإيرادات لتوفير احتياجات مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها، بجانب تكثيف الأعمال التي يتم تنفيذها بواسطة الجهات المختلفة، والعمل على توفير مختلف أوجه الدعم لهذه المشروعات والتنسيق بين الجهات بشأن المشروعات المشتركة.
وكلف وزير الإسكان، رؤساء ومسئولي الجهات بتكثيف المتابعة الميدانية، والتواجد على الأرض، مما يسهم في ضبط الأداء فى المشروعات، ودفع الأعمال للانتهاء من هذه المشروعات فى التوقيتات المحددة، وتذليل أي معوقات أولاً بأول، مع مراعاة جودة التنفيذ، مشددًا على أهمية تعظيم دور إدارات الحوكمة بالجهات التابعة للوزارة وإنشاء تلك الإدارات بالجهات غير الموجودة بها.
كما وجه وزير الإسكان، بالعمل على تحسين مناخ الاستثمار في قطاع الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وزيادة القنوات الرسمية لتلقي شكاوى ومقترحات المواطنين والمستثمرين والتواصل المباشر معهم والعمل على سرعة وكفاءة تقديم الخدمات، فضلا عن الرصد الدوري للشائعات والرد عليها.
وناقش الاجتماع عددا من الآراء والمقترحات التى تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين أو دفع معدلات الأعمال بالمشروعات التي تنفذها الوزارة، كما تم التأكيد على أهمية التنسيق والتكامل بين جميع الجهات التابعة للوزارة في الموضوعات المشتركة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكان وزير الإسكان وزير الإسكان والمرافق
إقرأ أيضاً:
الأمير الحسن يؤكد أهمية مأسسة العمل الاقتصادي
صراحة نيوز – زار سمو الأمير الحسن بن طلال الثلاثاء، جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية، حيث اطّلع على واقع القطاع الصناعي الوطني وأبرز التحديات والفرص التي تواجهه، في إطار اهتمام سموه المتواصل بدور الصناعة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاعتماد على الذات.
واستهل سموه الزيارة بجولة في شركة للطباعة والتغليف، اطّلع خلالها على أحدث التقنيات المستخدمة في خطوط الإنتاج، واستمع إلى إيجاز حول خطط التطوير والتوسع التي تنفذها الشركة لتعزيز تنافسيتها ورفع جودة منتجاتها وتوسيع حضورها في الأسواق المحلية والخارجية، مثمناً جهود القطاع الصناعي الأردني في مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز القيمة المضافة للإنتاج الوطني.
كما التقى سموه عدداً من المستثمرين ورجال الأعمال الأردنيين والعرب، حيث دار نقاش موسّع حول واقع الاستثمار والصناعة في الأردن، والفرص المتاحة لتعزيز الشراكات الاقتصادية الإقليمية، وأهمية توفير بيئة داعمة للابتكار والإنتاج والتشغيل.
وأكد سمو الأمير الحسن، خلال اللقاء، أن معايير القوة الوطنية والاستقرار في القرن الحادي والعشرين أصبحت مرتبطة بقدرة الدول على التكيف والابتكار وصناعة الفرص، مشدداً على أهمية تحويل الموقع الجغرافي للأردن إلى قوة تنموية فاعلة تجعل من الإنسان الأردني محور التنمية وغايتها.
وأشار سموه إلى أن الأردن قادر على بناء الجسور الاقتصادية والمعرفية في المنطقة، مؤكداً أن القيمة الاستراتيجية الحقيقية تكمن في التشبيك والتكامل وتوحيد المصالح المشتركة.
ولفت سموه إلى أن اختيار جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية لاستضافة اللقاء يحمل دلالات مهمة، باعتبار شرق عمّان نموذجاً للإنتاج وريادة الأعمال والاعتماد على الذات، ومصدراً رئيساً لفرص العمل والصادرات الوطنية، مشيداً بقدرة الصناعي الأردني على الصمود والتكيف والمنافسة رغم التحديات المختلفة.
ودعا سموه إلى الانتقال من مفهوم الصناعة القائم على الإنتاج فقط إلى صناعة القيمة والمعرفة، من خلال الاستثمار في المهارات والتكنولوجيا وتوطين المعرفة وتعزيز تنافسية المنتج الأردني عالمياً.
كما شدد سموه على أهمية الربط بين التنمية الصناعية وأمن الموارد الأساسية، وعلى رأسها المياه والطاقة والغذاء، باعتبارها ركائز مترابطة للأمن الوطني والاستقرار، داعياً إلى الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر بوصفه ضرورة اقتصادية وتنموية تعزز قدرة الأردن التنافسية في الأسواق العالمية.
وخلال النقاش التفاعلي الذي دار مع المستثمرين، ركّز سموه على أهمية مأسسة العمل الاقتصادي والتنموي، وبناء أطر مستدامة للحوار والتنسيق بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المعرفة والمجتمعات المحلية، بما يضمن استمرارية المبادرات وتحويلها إلى برامج عمل قابلة للقياس والتطوير، بعيداً عن الجهود الفردية أو الموسمية.
من جانبه، استعرض رئيس جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية إياد أبو حلتم أبرز مؤشرات أداء القطاع الصناعي الأردني، مشيراً إلى أن صادرات الصناعة الوطنية قاربت 10 مليارات دينار، ووصلت منتجاتها إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، فيما يوفر القطاع أكثر من 268 ألف فرصة عمل ويسهم بما يزيد على ربع الاقتصاد الوطني.
وأكد أبو حلتم أن الصناعة الأردنية نجحت في مواجهة تحديات سلاسل التزويد وارتفاع كلف التمويل والتشغيل، وحافظت على حضورها في الأسواق العالمية من خلال رفع القيمة المضافة لمنتجاتها وتعزيز المكون التكنولوجي والالتزام بأعلى المواصفات والمعايير الدولية.
كما طرح أبو حلتم مبادرة لتعزيز التشبيك والتعاون بين القطاع الخاص الأردني ونظرائه في عدد من الدول العربية، بما في ذلك سوريا والعراق ولبنان، بهدف إقامة شراكات ومشروعات مشتركة تدعم التكامل الاقتصادي وتوسع فرص الاستثمار والإنتاج.