وزير العدل يشهد افتتاح الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية في مجالات التقاضي
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
في إطار الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وثمرة للتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، شهد المستشار عدنان فنجري - وزير العدل افتتاح الدورة التدريبية الرابعة لتدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية (القضاة والقاضيات من المحاكم الابتدائية والمحاكم الاقتصادية ومجلس الدولة وأعضاء النيابة العامة وقضاة هيئة القضاء العسكري)، وذلك في مجالات التقاضي الخاصة في مجالات حقوق الملكية الفكرية والتي تقام عن بعد بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية “ويبو”.
وشارك بالحضور المستشار عاصم الغايش - رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى ، والمستشار /أسامة شلبي - رئيس مجلس الدولة ، والمستشار/محمد شوقي - النائب العام ، والدكتور/ هشام عزمي- رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، وشارك عبر الفيديو كونفرانس كل من سعادة السفير/ علاء حجازي- رئيس البعثة الدائمة لمصر في جنيف، والسيد/ جورج غندور- مدير منظمة الأمم المتحدة الويبو شعبة البلدان العربية، كما حضر الافتتاح السادة مساعدي وزير العدل المعنيين ولفيف من قيادات الجهات والهيئات القضائية ، وتشمل الدورة تدريب 166 عضواً، وتهدف إلى رفع كفاءة السادة القضاة في مجال الفصل في المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية خاصةً تلك المتعلقة بالعلامات التجارية وحقوق المؤلف وبراءة الاختراع والوسائل البديلة لتسوية منازعات الملكية الفكرية.
وبدأ الافتتاح بعرض مرئي عن أوجه التعاون بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة للملكية الفكرية (wipo)
وقد رحب الوزير في كلمته بالحضور، مشيداً بالتعاون المؤسسي البناء والمستمر بين وزارة العدل والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، كنموذج للتكامل بين التشريع والقضاء والتدريب، وذلك للعام الرابع.
وأكد عن اعتزازه بأن تكون مصر أول دولة عربية تدرج أحكامها القضائية الصادرة في منازعات الملكية الفكرية على المنصة الإلكترونية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية على نحو يعكس الثقة في سلامة تلك الأحكام واتساقها مع صحيح القانون وجعلها مصدراً للاسترشاد.
وأشار إلي أن توجيهات القيادة السياسية للدولة المصرية تعتبر أن حماية حقوق الملكية الفكرية جزء لا يتجزأ من منظومة العدالة وعنصر لازم لدعم الابتكار وجذب الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، مجددًا التزام وزارة العدل في دعم قضاء متخصص وتشريع متوازن وعدالة قادرة على مواكبة تحولات العصر دون التفريط في الثوابت.
وزير العدل يستقبل رئيس المحكمة العُليا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية تأجيل محاكمة سارة خليفة و27 آخرين لاستكمال مرافعة الدفاع موعد خروج سوزي الأردنية من الحبس.. تفاصيل حجز الفنان محمود حجازي على ذمة التحقيقات فى واقعة اغتصاب فتاة "اللي يخاف من العفريت يطلعله" فضيحة جديدة تلاحق محمود حجازي رغم تستره على الأولى (تفاصيل) فاكرينه موسى طلع فرعون.. اتهامات تلاحق محمد رمضان بسبب إعلامي مشهور تغريم مروة بنت مبارك 100 ألف جنيه بتهمة إزعاج ليلى الشبح.. تفاصيل النيابة تصدر حزمة قرارت فى اتهام محمود حجازي باغتصاب أجنبية داخل فندق شهير عرض فتاة اتهمت محمود حجازي باغتصابها على الطب الشرعي اغتصبها وهددها بالقتل.. أجنبية تتهم الفنان محمود حجازي أمام النيابة (تفاصيل)
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل الهيئات القضائية السيسي ويبو مجلس الدولة النيابة العامة العالمیة للملکیة الفکریة الملکیة الفکریة محمود حجازی وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يشهد المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، تحت عنوان “الصحة الشاملة في المنطقة: تأثيرها على المريض والأسرة والاقتصاد والمجتمع”، بحضور الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور سامح السحرتي من البنك الدولي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.
وشارك الدكتور خالد عبدالغفار في جلسة نقاشية ادارتها الدكتورة هبة نصار، رئيس الجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة، مؤكدًا أن اقتصاديات الصحة أصبح محورًا حيويًا يخدم الصالح العام، إذ لم تعد الصحة تقتصر على الخدمات العلاجية فحسب، بل أضحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي وأهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الدول التي استثمرت في قطاعها الصحي حققت نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مدعومة بالمبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي. وأوضح أن النظام يغطي أكثر من 3500 خدمة صحية، مع التركيز على رضا المنتفعين كركيزة أساسية، مشيرًا إلى انخفاض ملحوظ في الإنفاق من الجيب في محافظة بورسعيد بعد تطبيق المنظومة.
وأكد الوزير أن الإنفاق الصحي تحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، معلنًا مستهدف الدولة برفع متوسط “طول العمر الصحي” إلى 75 عامًا بحلول 2030، من خلال تعزيز الرعاية الأولية والوقاية والكشف المبكر. وشدد على أهمية الانتقال من علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، باعتباره استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.
من جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن تجربة التغطية الصحية الشاملة تمثل نموذجًا هامًا قائمًا على الأدلة. وأكد أن نجاح الإصلاحات يتطلب بناء قدرات مؤسسية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشددًا على استمرار دعم المنظمة لجهود مصر.
وعلى هامش المؤتمر، شارك الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي، في جلسة نقاشية مع الدكتور أشرف حاتم والدكتور سامح السحرتي، مؤكدًا أن القرار الصحي الرشيد يجب أن يستند إلى الأدلة والبيانات الموثوقة. واستعرض أسس بناء السياسات الصحية القائمة على الأدلة من خلال أربع ركائز رئيسية: البيانات الموثوقة، القدرة المؤسسية، الاستثمار في الكوادر البشرية، والحوكمة الفعالة.
كما شارك الدكتور محمد حساني في جلسة أخرى حول التعاون العربي المشترك، داعيًا إلى التحول نحو نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة، الذي يركز على جودة النتائج الصحية طويلة الأمد وكفاءة الإنفاق، مستعرضًا جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل الصحي مثل صندوق الأمراض النادرة والوراثية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران