وزير المالية للمستثمرين الأتراك: مستمرون في تبسيط بيئة الاستثمار بمصر لدعم الأنشطة الإنتاجية
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن القدرات الاقتصادية في مصر وتركيا متنوعة، ونسعى لإيجاد تكامل يسمح بالتصنيع المشترك والتصدير للأسواق العالمية، مشيرًا إلى أننا لدينا مزايا تنافسية كبيرة، وبنية تحتية قوية، وموقع جغرافي استراتيجي، وفرص اقتصادية واعدة.
وأضاف الوزير، في حوار مفتوح عبر الفيديو كونفرانس مع 250 من كبار المستثمرين الأتراك المشاركين في اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية بمدينة العلمين الجديدة، أن العلاقات الثنائية متميزة، والقطاع الخاص المصري والتركي قادر على ضخ المزيد من الاستثمارات المتبادلة، وهناك مساحة كبيرة لتوسيع دوائر التعاون الاقتصادي خاصة في الصناعات الغذائية والهندسية والملابس والأجهزة المنزلية، لافتًا إلى أن مذكرات التفاهم المشتركة بين الغرفة التجارية المصرية ونظيرتها التركية خطوة مهمة لدفع مسار التكامل الاقتصادي.
وقال إن الاقتصاد المصري يتحسن بقوة، واستثمارات القطاع الخاص زادت بنسبة 73٪ العام الماضي، وهذا الأداء القوى مستمر، وأن التدفق الاستثماري المتزايد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعد نموذجًا ناجحًا للشراكات الإقليمية والدولية، موضحًا أن هناك تحسنًا ملحوظًا في أداء الصادرات السلعية غير البترولية والصادرات الخدمية خلال العام المالي الماضي، فضلًا على زيادة وتنوع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ونهدف إلى جعل مصر مركز للإنتاج والتصدير للمنطقة والقارة الإفريقية.
وأشار الوزير إلى أن مؤشرات الربع الأول من العام المالي تعكس استمرار تحسن الأداء الاقتصادي، والقطاع الخاص يقود النمو الاقتصادي، ونستهدف الحفاظ على مسار الانضباط المالي بالتوازي مع دفع النشاط الاقتصادي لضمان تحسن وخفض مؤشرات المديونية، لافتًا إلى أن مسار الانضباط يخلق حيزًا ماليًا إضافيًا ونستهدف توجيهه لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
وقال الوزير، إننا نتعهد باستمرار مسار تبسيط وتيسير الإجراءات وتحفيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، بحيث تكون السياسات المالية في مصر أكثر مساندة للأنشطة الصناعية والإنتاجية والتصديرية، مؤكدًا أن مسار التسهيلات الضريبية والجمركية يستهدف بناء شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، نحن سعداء باستضافة الاجتماع السنوي لاتحاد الغرف التركية والبورصات السلعية بمدينة العلمين الجديدة، موضحًا أننا نستهدف الترويج للمناطق الصناعية في العلمين وجرجوب وبرج العرب لجذب المزيد من الاستثمارات التركية.
وأضاف أننا نعمل على تعميق الشركات الاقتصادية الإقليمية من أجل دور أكبر للقطاع الخاص في دعم التنمية المستدامة.
اقرأ أيضاوزير العدل: مصر أول دولة عربية تدرج أحكامها القضائية على منصة المنظمة العالمية للملكية الفكرية
التضامن: فرق التدخل السريع تكثف حملاتها الليلية وتنقذ أطفالا وكبار بلا مأوى
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادية قناة السويس مصر وتركيا إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأمير الحسن يؤكد أهمية مأسسة العمل الاقتصادي
صراحة نيوز – زار سمو الأمير الحسن بن طلال الثلاثاء، جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية، حيث اطّلع على واقع القطاع الصناعي الوطني وأبرز التحديات والفرص التي تواجهه، في إطار اهتمام سموه المتواصل بدور الصناعة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاعتماد على الذات.
واستهل سموه الزيارة بجولة في شركة للطباعة والتغليف، اطّلع خلالها على أحدث التقنيات المستخدمة في خطوط الإنتاج، واستمع إلى إيجاز حول خطط التطوير والتوسع التي تنفذها الشركة لتعزيز تنافسيتها ورفع جودة منتجاتها وتوسيع حضورها في الأسواق المحلية والخارجية، مثمناً جهود القطاع الصناعي الأردني في مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز القيمة المضافة للإنتاج الوطني.
كما التقى سموه عدداً من المستثمرين ورجال الأعمال الأردنيين والعرب، حيث دار نقاش موسّع حول واقع الاستثمار والصناعة في الأردن، والفرص المتاحة لتعزيز الشراكات الاقتصادية الإقليمية، وأهمية توفير بيئة داعمة للابتكار والإنتاج والتشغيل.
وأكد سمو الأمير الحسن، خلال اللقاء، أن معايير القوة الوطنية والاستقرار في القرن الحادي والعشرين أصبحت مرتبطة بقدرة الدول على التكيف والابتكار وصناعة الفرص، مشدداً على أهمية تحويل الموقع الجغرافي للأردن إلى قوة تنموية فاعلة تجعل من الإنسان الأردني محور التنمية وغايتها.
وأشار سموه إلى أن الأردن قادر على بناء الجسور الاقتصادية والمعرفية في المنطقة، مؤكداً أن القيمة الاستراتيجية الحقيقية تكمن في التشبيك والتكامل وتوحيد المصالح المشتركة.
ولفت سموه إلى أن اختيار جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية لاستضافة اللقاء يحمل دلالات مهمة، باعتبار شرق عمّان نموذجاً للإنتاج وريادة الأعمال والاعتماد على الذات، ومصدراً رئيساً لفرص العمل والصادرات الوطنية، مشيداً بقدرة الصناعي الأردني على الصمود والتكيف والمنافسة رغم التحديات المختلفة.
ودعا سموه إلى الانتقال من مفهوم الصناعة القائم على الإنتاج فقط إلى صناعة القيمة والمعرفة، من خلال الاستثمار في المهارات والتكنولوجيا وتوطين المعرفة وتعزيز تنافسية المنتج الأردني عالمياً.
كما شدد سموه على أهمية الربط بين التنمية الصناعية وأمن الموارد الأساسية، وعلى رأسها المياه والطاقة والغذاء، باعتبارها ركائز مترابطة للأمن الوطني والاستقرار، داعياً إلى الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر بوصفه ضرورة اقتصادية وتنموية تعزز قدرة الأردن التنافسية في الأسواق العالمية.
وخلال النقاش التفاعلي الذي دار مع المستثمرين، ركّز سموه على أهمية مأسسة العمل الاقتصادي والتنموي، وبناء أطر مستدامة للحوار والتنسيق بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المعرفة والمجتمعات المحلية، بما يضمن استمرارية المبادرات وتحويلها إلى برامج عمل قابلة للقياس والتطوير، بعيداً عن الجهود الفردية أو الموسمية.
من جانبه، استعرض رئيس جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية إياد أبو حلتم أبرز مؤشرات أداء القطاع الصناعي الأردني، مشيراً إلى أن صادرات الصناعة الوطنية قاربت 10 مليارات دينار، ووصلت منتجاتها إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، فيما يوفر القطاع أكثر من 268 ألف فرصة عمل ويسهم بما يزيد على ربع الاقتصاد الوطني.
وأكد أبو حلتم أن الصناعة الأردنية نجحت في مواجهة تحديات سلاسل التزويد وارتفاع كلف التمويل والتشغيل، وحافظت على حضورها في الأسواق العالمية من خلال رفع القيمة المضافة لمنتجاتها وتعزيز المكون التكنولوجي والالتزام بأعلى المواصفات والمعايير الدولية.
كما طرح أبو حلتم مبادرة لتعزيز التشبيك والتعاون بين القطاع الخاص الأردني ونظرائه في عدد من الدول العربية، بما في ذلك سوريا والعراق ولبنان، بهدف إقامة شراكات ومشروعات مشتركة تدعم التكامل الاقتصادي وتوسع فرص الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو