البورصة تطلق مؤتمر «Money Made Simple» لتعزيز الثقافة الاستثمارية بالتعاون مع «كايرو كابيتال»
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
افتتح الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، ومحمد صبري، نائب رئيس البورصة، بالتعاون مع شركة «كايرو كابيتال»، فعاليات مؤتمر «Money Made Simple – مفهوم المال»، الذي يهدف إلى تعزيز الثقافة المالية ونشر الوعي الاستثماري، وذلك بمقر البورصة المصرية التاريخي.
ويأتي المؤتمر في إطار جهود البورصة المصرية لتعميق المعرفة بسوق رأس المال، وتبسيط المفاهيم المالية، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين والمهتمين بالاستثمار، بحضور نخبة من قيادات سوق المال والجهات الرقابية، من بينهم الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومريان قلدس، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية النزاعات المالية غير المصرفية.
وشهد المؤتمر مشاركة اثنين من رواد الأعمال المعروفين بلقب “Sharks”، وهما أحمد طارق خليل، ومحمد فاروق عبد المنعم، حيث تحدثا خلال جلسات حوارية عن فرص الاستثمار ودور التكنولوجيا في تطوير الأسواق المالية.
وأكد الدكتور إسلام عزام، في كلمته الافتتاحية، أن المؤتمر ينطلق من قناعة راسخة بأهمية تبسيط المفاهيم المالية باعتبارها مدخلًا أساسيًا لتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز الشمول الاستثماري، مشيرًا إلى أن سوق المال لا يقتصر دوره على التداول فقط، بل يمثل أداة محورية لدعم النمو الاقتصادي وتوجيه المدخرات نحو الأنشطة الإنتاجية.
وأوضح رئيس البورصة أن الاستثمار الواعي القائم على المعرفة والتحليل يُعد الركيزة الأساسية لبناء سوق كفء ومستدام، لافتًا إلى أن البورصة المصرية تعمل بالتوازي على تطوير بنيتها التحتية، ودعم التحول الرقمي، وتعزيز حماية المستثمر، بما يسهم في ترسيخ الثقة ومواكبة أفضل الممارسات العالمية.
وحضر الافتتاح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الذي أكد أهمية تنظيم مثل هذه الملتقيات في تعزيز التوعية الاستثمارية، وتشجيع الاستثمار وتنويعه، مشددًا على دور الهيئة في إصدار وتنظيم التشريعات الداعمة للأنشطة الاستثمارية، لا سيما في مجال التكنولوجيا المالية، مؤكدًا أن الهيئة تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة وليست بمعزل عنها.
من جانبه، قال توفيق دياب، رئيس مجموعة «كايرو كابيتال»، إن تنظيم المؤتمر يستهدف إبراز دور التكنولوجيا في تعزيز كفاءة عمليات الاستثمار، مشيرًا إلى أن البورصة تمثل أداة مرنة تتيح الاستثمار وفق الأفق الزمني الذي يحدده المستثمر، سواء على المدى القصير أو الطويل.
كما أكد الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية الإطار الرقابي في تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستثمرين وتحفيز الابتكار في الأنشطة المالية غير المصرفية.
بدوره، أوضح محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، أن المؤتمر يهدف إلى ربط سوق المال بريادة الأعمال والاقتصاد الحقيقي، وإبراز دور البورصة كمنصة لنمو الشركات، بما يتيح فرصًا استثمارية متنوعة أمام المستثمرين.
وتضمن برنامج المؤتمر عددًا من الجلسات النقاشية المتخصصة، من بينها الجلسة الرئيسية بعنوان «صناعة المال بين البورصة وريادة الأعمال»، والتي أدارها الإعلامي ياسين الجوهري، بمشاركة محمد صبري، نائب رئيس البورصة، وأحمد طارق، رئيس مجلس إدارة شركة «إيدج»، ومحمد أبو النجا «نجاتي»، المستثمر ورائد الأعمال، حيث ناقشت الجلسة فرص دمج رواد الأعمال في سوق المال ودور البورصة كمنصة للنمو.
كما شملت الفعاليات جلسات أخرى تناولت تبسيط مفاهيم الاستثمار وآليات اتخاذ القرار الاستثماري، إلى جانب جلسة موسعة حول أثر التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي في تغيير شكل الاستثمار، بمشاركة قيادات من سوق المال وشركات الاستثمار والتكنولوجيا المالية.
ويُعقد مؤتمر «Money Made Simple – صناعة المال ببساطة» في ظل اهتمام متزايد بتعزيز الثقافة الاستثمارية، ودعم الشمول المالي، وتطوير البنية التحتية الرقمية لأسواق المال، بما يسهم في تمكين المستثمرين وتعزيز الوعي بأهمية الاستثمار المنضبط في تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسلام عزام البورصة المصرية أحمد طارق خليل محمد فاروق عبد المنعم البورصة المصریة رئیس البورصة سوق المال
إقرأ أيضاً:
خطة حكومية جديدة لتعزيز صادرات المنتجات البيطرية وفتح أسواق خارجية
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، و المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء.
جرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز صادرات مصر من الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع وآليات تذليلها، بما يسهم في انسياب حركة التصدير ورفع تنافسية المنتج المصري عالميًا.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتسريع الإجراءات، وتوحيد مسارات العمل، بما يحقق الهدف الرئيسي المتمثل في زيادة الصادرات المصرية بمختلف القطاعات.
وأوضح الوزير أن إضافات الأعلاف تُعد من المدخلات الحيوية في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، لما لها من دور في تعويض نقص العناصر الغذائية الأساسية، وتحسين معدلات النمو وكفاءة التحويل الغذائي، بما ينعكس على رفع الإنتاجية وجودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من الآليات التنفيذية المقترحة لزيادة صادرات المنتجات البيطرية، بما لا يخل بسمعة وجودة المنتجات المصرية، وفي مقدمتها التوسع في تطبيق نظام “القائمة البيضاء”، التي تضم المصانع والشركات الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمطابقة للمواصفات القياسية، والخاضعة للرقابة والتفتيش الدوري، بما يتيح تسريع إجراءات التصدير للكيانات الملتزمة، ويعزز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري.
كما شدد الوزير على أهمية تشكيل لجنة مشتركة دائمة تضم ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الدواء المصرية، والمجلس التصديري للصناعات الطبية، وغرفة صناعة الدواء، بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الإجراءات بصورة مؤسسية، والعمل على سرعة حل التحديات التي تواجه القطاع بشكل مستمر، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة منظومة التصدير.
في السياق ذاته، أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الهدف الأساسي لكافة الجهات المعنية يتمثل في دعم الصناعة الوطنية وتيسير حركة التصدير، دون الإخلال بمعايير الرقابة والجودة، مشددًا على أن هناك حرص كامل لإزالة أي معوقات قد تواجه القطاع، بما يحقق التوازن بين التيسير والالتزام بالمعايير الفنية والصحية المعتمدة.
من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، حرص الهيئة على دعم جهود الدولة لزيادة صادرات الصناعات الدوائية والبيطرية، من خلال تطبيق منظومة رقابية متطورة تضمن جودة وسلامة المنتجات وفقًا لأحدث المعايير الدولية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير الإجراءات التنظيمية وتيسير عمليات التسجيل والفحص، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري ويدعم نفاذه إلى مختلف الأسواق الخارجية، مع الحفاظ الكامل على معايير الجودة والفعالية المعتمدة، وترسيخ الثقة في الصناعات الدوائية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبهم، أكد ممثلو غرفة صناعة الدواء أن القطاع يمتلك فرصًا تصديرية واعدة، إلا أن بعض التحديات الإجرائية والاختلافات في آليات التطبيق بين الجهات المختلفة قد تؤدي أحيانًا إلى تعطيل أو تأجيل بعض عمليات التصدير، مشددين على أهمية تيسير الإجراءات وتوحيد المسارات التنظيمية، بما يحقق الانسيابية المطلوبة ويدعم قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية