"فتح" والمجلس الوطني الفلسطيني ينتقدان التنكيل الإسرائيلي بحق العائدين لغزة من معبر رفح
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
أعربت حركة "فتح" والمجلس الوطني الفلسطيني، عن انتقادهما للإجراءات الإسرائيلية في معبر رفح متهمين إسرائيل بتحويل المعبر إلى ممر مذل، وممارسة أساليب قاسية بحق العائدين إلى قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك، في تصريحات إذاعية إن إسرائيل تواصل سياسة المماطلة وفرض الشروط التعجيزية فيما يتعلق بآليات العمل على معبر رفح، دون الالتزام بالاتفاقات الدولية أو الهدن المؤقتة، بما في ذلك التفاهمات المتعلقة بخروج المرضى والجرحى.
وأوضح الحايك أن ما يشهده المعبر حاليا "لا يمكن تسميته معبرا بالمعنى المتعارف عليه، بل تحول إلى ممر ضيق ومذل للخروج من قطاع غزة"، مشيرا إلى أن السيطرة الإسرائيلية على المعابر تهدف إلى إحكام الحصار وخلق بيئة طاردة للسكان.
وذكر أن إسرائيل تسيطر على نحو 58% من مساحة قطاع غزة، حيث تفرض منطقة عازلة على طول الحدود بعمق يصل إلى 3.5 كيلومتر، ما يفاقم معاناة المواطنين ويحرمهم من الوصول إلى أراضيهم ومناطقهم، وفق تعبيره.
ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل عمليات النسف في المناطق الشرقية من القطاع، مؤكدا سماع دوي انفجارات متواصلة في أحياء الشجاعية والزيتون والتفاح ومناطق خانيونس والشمال.
من جهته، أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح الممارسات بحق المسافرين المرضى ومرافقيهم العائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، بما في ذلك التحقيق، وربط الأعين، والتهديد، والاستيلاء على الممتلكات الخاصة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حركة فتح المجلس الوطني الفلسطيني معبر رفح إسرائيل غزة معبر رفح قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: إنشاء المركز اللوجستي العالمي بقناة السويس يعزز قدرة مصر على قيادة حركة التجارة
قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إن إعلان الدولة عن المضي قدماً في إنشاء مركز توزيع لوجستي عالمي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يمثل خطوة متقدمة في مسار بناء اقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على جذب الاستثمارات الدولية، مشيرة إلى أن المشروع يعكس حجم التطور الذي شهدته الدولة المصرية في ملف البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، ويؤكد نجاح الرؤية التي استهدفت تحويل الموقع الجغرافي المتميز لمصر إلى قوة اقتصادية حقيقية تدعم النمو وتوفر فرصًا جديدة للتنمية.
وأوضحت الهريدي، في بيان لها، أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولًا كبيرًا في مفاهيم التجارة وسلاسل الإمداد، حيث أصبحت الدول القادرة على توفير خدمات لوجستية متطورة ومناطق تخزين وإعادة توزيع للبضائع أكثر جذبًا للاستثمارات والشركات العالمية، لافتة إلى أن مصر تمتلك فرصة استثنائية للاستفادة من هذه المتغيرات بفضل موقعها الفريد الذي يربط بين أهم الأسواق العالمية ومرور نسبة كبيرة من التجارة الدولية عبر قناة السويس.
وأشارت إلى أن إنشاء مركز لوجستي عالمي لا يقتصر تأثيره على حركة البضائع فقط، بل يمتد ليشمل دعم قطاعات اقتصادية متعددة، منها الصناعة والنقل والخدمات والتصدير، بما يسهم في خلق بيئة أعمال أكثر جذبًا للمستثمرين، ويشجع الشركات العالمية على اتخاذ مصر قاعدة رئيسية لإدارة عملياتها في المنطقة.
وتابعت: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت خلال السنوات الماضية في استقطاب استثمارات متنوعة في قطاعات صناعية ولوجستية واعدة، وهو ما يؤكد جاهزيتها للانتقال إلى مرحلة جديدة تعتمد على تقديم خدمات متكاملة ذات قيمة مضافة عالية، موضحة أن وجود مركز توزيع عالمي سيزيد من معدلات تداول البضائع ويعزز من مكانة الموانئ المصرية كمراكز محورية في حركة التجارة الدولية.
وأضافت أن الدولة تمضي بخطوات مدروسة نحو تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، مستفيدة من شبكة الموانئ الحديثة والمحاور المرورية والمناطق الصناعية المتطورة التي تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية، مشددة على أن هذا المشروع سيسهم في زيادة الإيرادات الدولارية، وتوفير فرص عمل جديدة، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التنمية الشاملة ويعزز من مكانة مصر الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران