ألاعيب الجماعة الإرهابية تنكشف.. الداخلية تفضح حقيقة فيديو قديم لإثارة البلبلة بالجيزة
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
نجحت وزارة الداخلية في كشف كواليس مخطط جديد تقوده جماعة الإخوان الإرهابية لنشر الفتن وتزييف الحقائق، وذلك عقب رصد تداول مقطع فيديو على عدد من الصفحات التابعة للجماعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يدعى فيه أحد الأشخاص مقتل سائق سيارة على يد ضابط شرطة بمحافظة الجيزة.
ويأتى تحرك الوزارة السريع لوضع النقاط على الحروف وكشف محاولات الجماعة اليائسة لاستغلال الحوادث الفردية التي تم التعامل معها قانونياً في وقت سابق، وإعادة تدويرها كأنها أحداث جارية للنيل من استقرار الجبهة الداخلية.
وبالفحص الفني الدقيق لملابسات المقطع، تبين للأجهزة الأمنية أن الفيديو قديم ولا يمت للواقع الحالي بصلة، حيث تعود تفاصيل الواقعة إلى تاريخ الثاني عشر من شهر يونيو لعام 2025، حين تلقت مأمورية قسم شرطة الأهرام بلاغاً بوفاة قائد سيارة جراء إصابته بطلق ناري إثر مشادة كلامية مع أحد ضباط الشرطة بسبب خلاف على أولوية المرور عقب وقوع تصادم بين سيارتيهما بدائرة القسم.
وتؤكد الوزارة أن الدولة لم تتستر على الواقعة حينها، بل تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة حيال الضابط المذكور في حينه، وصدر قرار فوري بإيقافه عن العمل، ولا يزال المتهم قيد الحبس على ذمة القضية تنفيذاً لسيادة القانون التي لا تفرق بين مواطن ورجل أمن.
وتشدد وزارة الداخلية على أن لجوء المنصات التابعة للجماعة الإرهابية إلى إعادة نشر فيديوهات قديمة وادعاء كونها حديثة، يبرهن على حالة الإفلاس التي وصلت إليها تلك العناصر في محاولاتها الفاشلة لإثارة البلبلة وتضليل الرأي العام ونشر الشائعات.
كما تراهن الوزارة على وعي الشعب المصري الذي بات يدرك جيداً غرض هذه الأكاذيب الممنهجة، مؤكدة أن كافة مؤسسات الدولة تعمل بكل شفافية وتعلن عن الحقائق أولاً بأول، وأن مثل هذه المحاولات لن تزيد رجال الشرطة إلا إصراراً على مواصلة العطاء وتحقيق الأمن الشامل تحت مظلة القانون والقضاء العادل.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية جهود الداخلية حوادث الاخوان
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 50 ألف طالب ببعض كليات الحقوق و50% من حاملي البكالوريا يختارون شعبة القانون
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن التكوين في مجال القانون يُعد “الأكثر جاذبية” بالمغرب، مبرزاً أن ما يقارب 50 في المائة من الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا يختارون متابعة دراستهم في الشعب القانونية، بالنظر إلى اتساع مجالات اشتغالها وارتباطها بتدبير الشأن العام وتعزيز دولة الحق والقانون.
وأوضح ميداوي، خلال تفاعله مع أسئلة النواب البرلمانيين أمس بمجلس النواب، أن مختلف القطاعات والمؤسسات، من قبيل القضاء والأمن والجيش والإدارة العمومية والمؤسسات العمومية، تحتاج إلى كفاءات قانونية متخصصة، غير أن كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية تعاني، في المقابل، من إشكالات مرتبطة بالاكتظاظ وضعف التأطير البيداغوجي.
وأشار الوزير إلى أن بعض كليات القانون تضم أزيد من 50 ألف طالب، معتبراً أن هذا الوضع يجعل من الصعب ملاءمة التكوينات الحالية مع متطلبات سوق الشغل، رغم “العمل الجبار” الذي تقوم به هذه المؤسسات الجامعية.
وفي هذا السياق، كشف المسؤول الحكومي عن توجه الوزارة نحو تنزيل “استراتيجية جديدة” لإصلاح منظومة التكوين القانوني، تقوم على فصل كليات العلوم القانونية عن كليات الاقتصاد والتدبير، على غرار ما هو معمول به في عدد من دول العالم.
وأضاف أن هذا التقسيم سيمكن من إحداث معاهد عليا جديدة داخل هذه المؤسسات، متخصصة في مهن حديثة وتخصصات دقيقة، من بينها المهن القضائية، وقانون البحار، والمهن الدبلوماسية، وغيرها من المجالات المرتبطة بالتحولات التي يعرفها سوق الشغل.
وشدد ميداوي على أن تنزيل هذا الورش الإصلاحي يحتاج إلى “نوع من التدرج” ورؤية شمولية تهم مختلف مكونات التعليم العالي، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تطوير العرض الجامعي وتحقيق العدالة المجالية من خلال إحداث جامعات ومؤسسات جديدة.
كما كشف وزير التعليم العالي أن الوزارة توصلت، مؤخراً، بطلب من إحدى الدول الإفريقية للاستفادة من تكوينات قانونية مغربية متخصصة، معتبراً أن ذلك يعكس مكانة التكوين القانوني المغربي على المستوى الجامعي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو