"صحار الإسلامي" يختتم مشاركته في "قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية"
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
مسقط- الرؤية
اختتم صحار الإسلامي بنجاح مشاركته في القمة السابعة عشرة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB)، التي استضافها البنك المركزي العُماني في مسقط بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية، تحت شعار "التمويل الإسلامي للمستقبل: فتح آفاق جديدة ذات أثر عالمي." وجمعت القمة، التي استمرت ثلاثة أيام، نخبة من صنّاع السياسات وكبار المسؤولين، ومحافظي البنوك المركزية، وقادة الصناعة، وممثلي المنظمات الحكومية الدولية والأوساط الأكاديمية من أكثر من 40 دولة، مؤكدة مكانتها كمنصة عالمية رائدة لتعزيز الحوار والتعاون وتبادل أفضل الممارسات في قطاع التمويل الإسلامي.
وجرى الافتتاح رسميًا تحت رعاية معالي أحمد بن جعفر المسلمي، محافظ البنك المركزي العُماني، الذي سلّط الضوء على الأهمية المتنامية للأسس الأخلاقية للتمويل الإسلامي، ومبادئ الشفافية، وارتباطه الوثيق بالاقتصاد الحقيقي، لا سيما في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا، والتسارع التكنولوجي، والمخاطر المرتبطة بالتغير المناخي، مؤكدا التقدم المستمر الذي حققته سلطنة عُمان في بناء قطاع تمويل إسلامي متين منذ إطلاقه في عام 2012، مدعومًا بإطار تنظيمي ورقابي راسخ.
وقال عبدالواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي: "تجسّد مشاركتنا في القمة السابعة عشرة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية التوجّه الاستراتيجي لصحار الإسلامي نحو الإسهام بفاعلية في صياغة ملامح المرحلة القادمة لنمو صناعة الخدمات المالية الإسلامية على المستويين الإقليمي والدولي، ويُعدّ انخراطنا المباشر مع الجهات التنظيمية وصنّاع السياسات وقادة الصناعة منصة محورية للإسهام في الحوار العالمي المتنامي، واستيعاب أفضل الممارسات المرتبطة بالمرونة والاستدامة والابتكار في منظومة التمويل الإسلامي، وقد أكدت النقاشات التي احتضنتها مسقط الدور الجوهري للتمويل الإسلامي في تحقيق التوازن بين القيم الأخلاقية ومتطلبات الاقتصاد الحقيقي، لا سيما في ظل التحولات الهيكلية والتحديات العالمية المتسارعة".
وأضاف: "انطلاقًا من ذلك، يواصل صحار الإسلامي تركيزه على ترجمة هذه الرؤى الدولية إلى حلول عملية ومستقبلية تعزز منتجاته وخدماته المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتدفع الابتكار الرقمي وتطوير الحلول المصرفية، وتسهم في دعم النمو الاقتصادي الشامل، بما يحقق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لزبائننا والأطراف ذات الصلة والاقتصاد الوطني."
وضمن مشاركته الفاعلة في القمة، شارك صحار الإسلامي في جلسة نقاشية استعرض من خلالها عبدالواحد بن محمد المرشدي رؤى حول الدور المتطور للتمويل الإسلامي في دعم الأنظمة المالية المرنة والمستدامة. وبالتوازي مع ذلك، استضاف صحار الإسلامي ركنًا تعريفيًا على هامش القمة، استعرض من خلاله مجموعة من منتجاته وخدماته المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتفاعل مع الجهات المعنية إقليميًا ودوليًا، مسلطًا الضوء على قدراته الرقمية، وحلوله المرتكزة على الزبائن، ودوره المتنامي في المشهد المصرفي الإسلامي في سلطنة عُمان.
كما أسهمت القمة في تعزيز التعاون الدولي بين الدول الأعضاء في مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وأبرزت سلطنة عُمان كوجهة استثمارية واعدة، مع تسليط الضوء على الفرص المتاحة في قطاعات ذات أولوية تشمل الخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والتصنيع المتقدم، والسياحة، والاقتصاد الرقمي.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سول وواشنطن تبدآن المحادثات الافتتاحية بشأن المبادرات الأمنية المتعلقة باتفاقات القمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت سول وواشنطن، اليوم الثلاثاء، الجولة الأولى من المفاوضات الرسمية لتنفيذ مجموعة من الاتفاقات الأمنية التي توصل إليها زعيما البلدين العام الماضي، بما في ذلك مساعي سول للحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية.
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، ركزت المفاوضات على البنود المتعلقة بالأمن الواردة في ورقة الحقائق المشتركة الثنائية التي صدرت عقب قمة بين الرئيس الكوري لي جيه ميونج والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر.
وترأس النائب الأول لوزير الخارجية بارك يون-جو الوفد الكوري الجنوبي، الذي يضم مسئولين من مكتب الرئاسة، بالإضافة إلى وزارات الدفاع والعلوم والصناعة.
ويرأس الوفد الأمريكي وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية أليسون هوكر.
ويضم الوفد إيفان كاناباثي، المدير الأول لشؤون آسيا في مجلس الأمن القومي؛ وماثيو نابولي، نائب مدير إدارة منع الانتشار النووي الدفاعي في الإدارة الوطنية للأمن النووي؛ ومسؤولين آخرين من وزارة الطاقة والوكالات ذات الصلة.
ومن المتوقع أن تشمل بنود جدول الأعمال الرئيسية مساعي سول لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، وتأمين الحق في تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك للأغراض السلمية، وتوسيع التعاون في مجال بناء السفن بين الجانبين.
وتتضمن ورقة الحقائق المشتركة مجموعة من الالتزامات من كلا الجانبين، بما في ذلك قضايا أخرى متعلقة بالأمن وتعهد سيئول باستثمار 350 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة مقابل تخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية.
وكان من المتوقع في البداية أن تعقد الجلسة الافتتاحية في وقت سابق من هذا العام، لكنها تأجلت لأن واشنطن ركزت على أولويات أخرى، بما في ذلك الصراع في الشرق الأوسط. كما أثارت أيضا مخاوف بشأن التأخير في العملية التشريعية في سيئول بشأن تعهدها الاستثماري والتحقيق مع الشركة الكورية الجنوبية التابعة لشركة التجارة الإلكترونية العملاقة “كوبانغ” المدرجة في البورصة الأمريكية بشأن حادث تسريب البيانات، من بين قضايا أخرى.
وعلى الرغم من التأخير في إطلاق الهيئة الاستشارية، واصل الجانبان المناقشات على مستوى العمل، ومن المتوقع أن ينتقلا بسرعة إلى المحادثات الجوهرية في الاجتماع الافتتاحي، وفقا للمسؤولين.
وفي مقابلة مع وكالة يونهاب الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية جو هيون إن كوريا الجنوبية تسعى إلى مراجعة الاتفاق الثنائي للطاقة النووية، المعروف باسم “اتفاقية 123″، في أقرب وقت ممكن؛ للسماح بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك. وتأمل الحكومة أيضا في تسريع التعاون في مجال الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية وبناء السفن.
ويُحظر على كوريا الجنوبية تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك بموجب الاتفاقية الحالية.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية