جامعة الملك سعود تختتم فعاليات «ملتقى المستقبل الوظيفي»
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
اختتمت جامعة الملك سعود -ممثَّلةً بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ووكالة التطوير والجودة- فعاليات ملتقى "المستقبل الوظيفي" لتخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية، وذلك في إطار دعم طلابها وخريجيها، وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل، بما يتوافق مع أهداف الجامعة الإستراتيجية ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
وشهد الملتقى مشاركة أكثر من 30 جهة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، قدمت عروضًا تعريفية بالمسارات المهنية المرتبطة بتخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية، إذ اطلع الطلاب على متطلبات سوق العمل والفرص المتاحة أمامهم.
ويهدف الملتقى إلى تنمية المهارات المهنية للطلاب والخريجين، ورفع مستوى الوعي بالخيارات الوظيفية، عبر اللقاءات المباشرة مع ممثلي الجهات المشاركة وتبادل الخبرات المهنية.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى ضمن مبادرات الكلية الداعمة لتعزيز الشراكات مع القطاعات المختلفة، وتحسين مخرجاتها التعليمية، وإعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على المنافسة في سوق العمل.
الوظائفجامعة الملك سعودالتوظيفملتقى المستقبل الوظيفيقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الوظائف جامعة الملك سعود التوظيف
إقرأ أيضاً:
“اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى (2027/2028 – 2029/2030)، وذلك في ختام اجتماعاتها المكثفة لمناقشة بنود المشروع.
وشهد الاجتماع اليوم استكمال الحوار البنّاء مع ممثلي الحكومة، الذين قدموا ردودًا وافية على الاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن ملامح الخطة وأولويات الإنفاق الاستثماري.
وقد اتسمت النقاشات بالتركيز على ضمان مواءمة المستهدفات التنموية مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة.
وعقب الانتهاء من مناقشة كافة التفاصيل الفنية، أعلن النائب أحمد أبو هشيمة طرح مواد مشروع القانون للتصويت، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون، تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للمجلس.
وفي ختام الاجتماع، أكد النائب أحمد أبو هشيمة أن موافقة اللجنة تأتي بعد دراسة دقيقة ومستفيضة لضمان أن تترجم الخطة طموحات الدولة إلى واقع ملموس، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الحكومة في الاستجابة لاستفسارات النواب، بما يخدم المصالح العليا للوطن والمواطنين.