اقتراح برغبة بالبرلمان لإطلاق اسم الزعيم جمال عبد الناصر على أحد ميادين أسيوط
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
تقدَّم اللواء عصام العمدة، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري النقل والصناعة والتنمية المحلية، بشأن تطوير وتسمية الميدان الكائن عند نهاية كوبري قناطر أسيوط الجديدة (اتجاه الشرق)، ناحية مركز الفتح، بجوار مقر فرق الأمن سابقًا، والذي يتوسط شبكة الطرق الرئيسية الرابطة بين مركزي الفتح وأبنوب، ليحمل اسم.
وأوضح أن هذا الاقتراح يستند إلى أبعاد وطنية وتاريخية وتنموية، حيث تمثل التسمية المقترحة تخليدًا لاسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، أحد أبرز رموز الحركة الوطنية المصرية، ولا سيما أن قرية بني مر بمركز الفتح تُعد مسقط رأسه، بما يمنح التسمية دلالة رمزية عميقة عند مدخل المركز الذي ينتمي إليه.
وأكد اللواء عصام العمدة أن موقع الميدان يُعد نقطة مرورية حيوية بالغة الأهمية، إذ يخدم نطاقًا جغرافيًا واسعًا، ويشهد كثافة مرورية يومية مرتفعة، نظرًا لوقوعه على محور رئيسي يربط بين عدد من المراكز والطرق الحيوية، الأمر الذي يجعل تطويره ضرورة ملحّة تسهم في تحسين السيولة المرورية، وتحقيق الانضباط المروري، ورفع مستوى الأمان والسلامة لمستخدمي الطريق مشيراً إلى أن تطوير الميدان يتسق مع توجهات محافظة أسيوط في الارتقاء بالمداخل والمحاور الرئيسية ذات الأهمية الاستراتيجية، مطالبًا بإدراج المشروع ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، وتنفيذه وفق رؤية عمرانية متكاملة تراعي اشتراطات السلامة المرورية، وأسس التنسيق الحضاري، وبما يتناسب مع طبيعة الموقع ومكانته كواجهة حضارية للمنطقة.
كما شدد على أهمية تحديد جهة تنفيذية مختصة تتولى متابعة مراحل التنفيذ، وضمان الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، بما يحقق الاستفادة القصوى من المشروع، ويضمن خروجه بالشكل اللائق الذي يليق باسم الزعيم الراحل وتاريخ المنطقة.
وأكد اللواء عصام العمدة على أن إطلاق اسم الزعيم جمال عبد الناصر على هذا الميدان الحيوي لا يمثل مجرد إجراء شكلي، بل هو رسالة وفاء لتاريخ وطني عظيم، وربط واعٍ بين التنمية المعاصرة والذاكرة الوطنية، وتجسيد عملي لمعنى أن تحمل الأماكن روح أصحابها ورموزها، بما يعزز الانتماء الوطني ويُرسخ الهوية المصرية في وجدان الأجيال القادمة
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان نواب
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز