دراسة: قلة شرب الماء ترفع خطر الإصابة بالجلطات
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
كشفت دراسة طبية حديثة أن نقص شرب الماء بشكل يومي قد يكون عاملًا خفيًا يزيد من احتمالية الإصابة بالجلطات الدموية، حتى لدى الأشخاص الذين لا يعانون من أمراض مزمنة أو مشكلات قلبية معروفة.
. أسرار تكشف لأول مرة عن مخبأ جرائم إبستين مزاعم ملفات إبستين الجديدة تضرب سمعة بيل جيتس.. رد صارم من الملياردير أصغر فائزة في تاريخ جرامي.. الطفلة أورا في تحصد جائزة بعمر 8 سنوات للمرة الثانية.. تايلا تحصد جرامي عن أفضل أداء موسيقي أفريقي لحظة تاريخية للكيبوب.. "Golden" تحقق أول فوز بجرامي للأغاني المرئية بعد فوزها بالجائزة.. كهلاني تهاجم سياسات ترامب على مسرح جرامي 2026 كهلاني تفوز بجائزة أفضل أداء R&B في حفل توزيع جوائز جرامي 2026 سينثيا إيريفو وأريانا جراندي تحصدان جائزة جرامي 2026 لأفضل أداء بوب ثنائي
وأوضح باحثون أن الجفاف يؤثر بشكل مباشر على كثافة الدم، حيث يؤدي انخفاض نسبة السوائل في الجسم إلى زيادة لزوجة الدم، ما يجعل تدفقه أبطأ داخل الأوعية الدموية، وهو ما يرفع احتمالية تكوّن الجلطات، خاصة في الأوردة العميقة.
وأشار التقرير إلى أن الكثير من الأشخاص لا ينتبهون لعلامات الجفاف البسيطة، مثل الصداع الخفيف، وجفاف الفم، وقلة التبول، معتبرين أنها أعراض عابرة، بينما تكون في الواقع إنذارًا مبكرًا لمشكلة صحية أكبر.
وأكد الباحثون أن الجفاف المزمن قد يضاعف من مخاطر الجلطات لدى كبار السن، والمدخنين، والأشخاص الذين يجلسون لفترات طويلة دون حركة.
وأضاف الأطباء أن الجلطات الناتجة عن الجفاف قد تصيب الساقين أو الرئتين، وفي بعض الحالات قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم التعامل معها مبكرًا.
كما لفتوا إلى أن الطقس الحار، أو ممارسة التمارين الرياضية دون تعويض السوائل، يزيدان من خطر الجفاف بشكل كبير.
وشدد المختصون على أهمية الالتزام بشرب كميات كافية من الماء يوميًا، مع مراعاة زيادة الكمية في حال التعرض للحرارة أو بذل مجهود بدني وأكدوا أن الاعتماد على القهوة أو المشروبات الغازية لا يُعد بديلًا صحيًا للماء، بل قد يساهم في فقدان السوائل من الجسم.
ونصح الأطباء بمراقبة لون البول كأحد المؤشرات البسيطة على مستوى الترطيب، حيث يدل اللون الفاتح على ترطيب جيد، بينما يشير اللون الداكن إلى نقص السوائل.
ويؤكد الخبراء أن شرب الماء بانتظام عادة صحية بسيطة، لكنها تلعب دورًا محوريًا في حماية الجسم من مخاطر صامتة قد تبدأ دون أعراض واضحة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شرب الماء نقص شرب الماء مشكلات قلبية أمراض مزمنة الجفاف الأوعية الدموية الجلطات الجفاف المزمن
إقرأ أيضاً:
أكثر من نصف مليون بين متضرر ومهجّر.. ماذا كشفت دراسة عن نزع الملكية في مصر؟
في واحدة من أوسع عمليات نزع الملكية خلال السنوات الأخيرة، كشفت دراسة بحثية مستقلة أن عشرات الآلاف من الأسر المصرية تأثرت بمشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني التي نفذتها الدولة بين عامي 2021 و2025، وسط تقديرات بتضرر أكثر من نصف مليون مواطن جراء قرارات الاستحواذ على الأراضي والعقارات لصالح المنفعة العامة.
وأظهرت دراسة صادرة عن مؤسسة "ديوان العمران" البحثية المستقلة أن الحكومة المصرية نزعت ملكية نحو 88.8 ألف فدان خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2025 لصالح 525 مشروعاً مختلفاً، ما انعكس على أوضاع أكثر من 136 ألف أسرة، بإجمالي يقارب 546 ألف مواطن.
واعتمدت الدراسة على تحليل قرارات نزع الملكية المنشورة رسمياً من قبل الجهات الحكومية، بهدف قياس التأثيرات الاجتماعية والعمرانية للمشروعات العامة على السكان والممتلكات.
2022 الأعلى بمعدلات نزع الملكية
وبحسب الدراسة، شهد عام 2022 أعلى مستويات نزع الملكية وتأثيراتها الاجتماعية خلال فترة الرصد، بينما تصدرت محافظة القاهرة مؤشر "شدة نزع الملكية"، رغم أن محافظة مطروح سجلت أكبر مساحة من الأراضي المنزوعة نتيجة مشروعات استثمارية وساحلية ضخمة، أبرزها مشروع رأس الحكمة.
ورصدت الدراسة نزع ملكية نحو 88 ألف و769 فداناً، شملت ما يقرب من 19 ألف و627 عقاراً و32 ألف و533 قطعة أرض، إضافة إلى تأثر نحو 110 ألف و537 وحدة سكنية، وهي الفئة الأكبر بين الأصول العقارية المتضررة.
مطروح تتصدر المساحات المنزوعة
ووفقا للبيانات، جاءت محافظة مطروح في صدارة المحافظات من حيث المساحات المنزوعة بإجمالي 49 ألف و939 فداناً، مدفوعة بمشروعات التنمية الساحلية والاستثمارات الكبرى.
في المقابل، سجلت القاهرة أعلى قيمة على مؤشر شدة نزع الملكية بواقع 1,086.16 نقطة، تلتها الجيزة بـ784.72 نقطة، نتيجة الكثافة السكانية المرتفعة واتساع نطاق المشروعات داخل المناطق العمرانية المكتظة.
كما سجلت محافظات المنوفية والغربية معدلات مرتفعة نسبياً على المؤشر، رغم محدودية المساحات المنزوعة فيها، بسبب وقوع عمليات الاستحواذ داخل تجمعات سكنية كثيفة.
وأوضحت الدراسة أن القاهرة تصدرت المحافظات من حيث عدد المتضررين، بإجمالي 201 ألف و639 شخصاً، تلتها الجيزة بـ157 ألف و476 شخصاً.
وبلغ عدد الأسر المتضررة على مستوى الجمهورية نحو 136 ألف و519 أسرة، فيما قُدّر عدد المتأثرين بشكل مباشر بنحو 546 ألف و77 شخصاً، وفق المنهجية المعتمدة في الدراسة.
الطرق والكباري في صدارة المشروعات
وأشارت الدراسة إلى أن قطاع الطرق والكباري استحوذ على النصيب الأكبر من عمليات نزع الملكية، بإجمالي 157 مشروعاً، كما سجل أعلى قيمة على مؤشر شدة النزع بواقع 1,655.40 نقطة.
وأرجعت ذلك إلى التوسع الكبير في إنشاء المحاور المرورية والطرق الإقليمية خلال السنوات الأخيرة، والتي استلزمت الاستحواذ على مساحات واسعة من الأراضي والعقارات.
وفي ما يتعلق بالتعويضات المالية، كشفت الدراسة أن إجمالي التعويضات المرتبطة بقرارات نزع الملكية خلال الفترة نفسها بلغ نحو 55.2 مليار جنيه.
وتصدرت المشروعات الإقليمية العابرة للمحافظات قائمة التعويضات بإجمالي 20.07 مليار جنيه، فيما جاءت الجيزة أولى المحافظات من حيث قيمة التعويضات بنحو 11.78 مليار جنيه، تلتها القاهرة بـ10.28 مليار جنيه، ثم الإسكندرية بنحو 4.83 مليار جنيه.
وسجل عام 2023 أعلى مستوى للإنفاق على التعويضات بإجمالي 16.7 مليار جنيه، مقارنة بـ15.6 مليار جنيه في 2022 و13.4 مليار جنيه في 2021، قبل أن تتراجع القيمة إلى 4.31 مليار جنيه في 2024، ثم ترتفع إلى 5.18 مليارات جنيه في 2025.
تعويضات لا تعكس حجم الخسائر
وأكدت الدراسة أن ضخامة التعويضات المالية لا تعني بالضرورة انخفاض حجم الأضرار الاجتماعية والعمرانية الناتجة عن نزع الملكية.
وأوضحت أن القيمة الاقتصادية للتعويضات لا تكفي وحدها لقياس آثار الإزاحة السكنية أو فقدان الروابط الاجتماعية وأنماط المعيشة المرتبطة بالمكان، خصوصاً في المناطق التي شهدت عمليات إزالة واسعة وإعادة تخطيط عمراني.
وخلصت الدراسة إلى أن سياسات نزع الملكية خلال السنوات الخمس الماضية ارتبطت بصورة مباشرة بمشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني والمشروعات القومية، وأسهمت في إعادة تشكيل الخريطة العمرانية والاجتماعية في عدد من المحافظات، مع تفاوت واضح في حجم التأثيرات بين المناطق والقطاعات المختلفة، وفق ما ورد في دراسة "ديوان العمران".