ضوابط جديدة لتعديل تراخيص شركات التأمين لمزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، إطار تنظيمي متكامل لضوابط وإجراءات تعديل ترخيص شركات تأمين الأشخاص أو نشاط تأمينات الممتلكات الراغبة في مزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر في سوق التأمين المصري، وذلك في خطوة تعكس حرص الهيئة على تطوير آليات الشمول التأميني وتوسيع نطاق الحماية المالية للفئات المستهدفة.
ونص القرار رقم 320 لسنة 2025، في مادته الثانية على حزمة من الإجراءات التي يجب على الشركات اتباعها، تبدأ بالحصول على موافقة مبدئية من الجمعية العامة العادية للشركة، مع اشتراط موافقة لجنة الرقابة الشرعية في حالة الشركات التي تعمل بنظام التأمين التكافلي.
كما أوجب القرار إعداد تقارير فحص نافي للجهالة تشمل الجوانب المالية والفنية والقانونية والضريبية لتحديد حقوق والتزامات الشركة ومساهميها وحملة الوثائق بدقة، على أن يتم اعتمادها من مستشارين متخصصين ومجلس إدارة الشركة.
وفي إطار حرص الهيئة على استقرار المراكز المالية وحماية حقوق المؤمن لهم، ألزم القرار الشركات بمعالجة حالة وثائق التأمين القائمة غير المتوافقة مع النشاط الجديد عبر ثلاث مسارات وهي إما إبراء ذمة الشركة بشكل كلي ونهائي، أو تحويل الوثائق لشركة أخرى مرخص لها، أو الاستمرار في سريانها مع التعهد بتصفيتها خلال فترة لا تجاوز سنة واحدة مع فصل حساباتها تماماً.
كما شدد القرار على ضرورة إعداد خطة لإقفال أي خسائر مرحلة بحقوق الملكية والالتزام بمتطلبات كفاية رأس المال المخاطر وفقاً لقانون التأمين الموحد.
وألزم القرار الشركات بتقديم طلب للحصول على عدم ممانعة الهيئة للعرض على الجمعية العامة غير العادية، مرفقًا به دراسة جدوى فنية واقتصادية وخطة عمل مفصلة للسنوات الخمس الأولى.
ويجب أن تتضمن الخطة رؤية الشركة لتنمية السوق عبر منتجات مبتكرة، واستخدام التكنولوجيا في العمليات التشغيلية، ووضع سياسات واضحة للحوكمة والرقابة الداخلية والتدريب.
كما أقر القرار مبدأ الشفافية عبر إلزام الشركة بالنشر في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار وموقعها الإلكتروني لإتاحة الفرصة لذوي الشأن لتقديم اعتراضاتهم للهيئة خلال شهر من تاريخ النشر.
وأكد القرار على دور الهيئة الرقابي في دراسة الطلبات والاعتراضات، مع أحقيتها في إجراء فحص ميداني للشركة للتحقق من جاهزيتها، أو تعيين خبراء متخصصين للتحقق من البيانات المقدمة على نفقة الشركة.
وعقب الحصول على عدم الممانعة، تلتزم الشركات بتعديل اسمها وغرضها وتوافقها مع متطلبات رأس المال، وتقديم كافة النماذج الفنية للوثائق المزمع إصدارها وترتيبات إعادة التأمين الكافية لحماية حملة الوثائق.
ونص القرار على أن الهيئة تتولى البت في الطلب النهائي للتعديل خلال مدة لا تجاوز 30 يوم من تاريخ تقديم المستندات مستوفاة، تأكيداً على سرعة نفاذ القرارات المنظمة ودعم وتيرة نمو قطاع التأمين غير التقليدي في مصر.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضوابط جديدة تعديل تراخيص شركات التأمين التأمين متناهي الصغر الرقابة المالية الدكتور محمد فريد
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران