تعرف على اختصاصات لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب
تاريخ النشر: 6th, February 2026 GMT
تعد اللجان النوعية بمجلس النواب، القوام الرئيس للبرلمان نتيجة ما يتم داخل كل لجنة من نقاشات موسعة حول مشروعات القوانين والأدوات الرقابية قبل الذهاب إلى الجلسة العامة لأخذ الرأي النهائي فيها، حيث تختص لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والتي جاءت كالتالي:
- تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية.
- الاتصالات السلكية واللاسلكية.
التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- البريد.
- أمن الفضاء المعلوماتى.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتنص اللائحة الداخلية على أن المجلس يضم 25 لجنة نوعية تغطي مختلف مجالات العمل العام، في مقدمتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة الخطة والموازنة، ولجنة الشئون الاقتصادية، ولجنة الدفاع والأمن القومي، ولجان التعليم والبحث العلمي، والشئون الدينية والأوقاف، والطاقة والبيئة، والزراعة، والصحة، والإسكان، والنقل، والاتصالات، والإعلام، وحقوق الإنسان، وغيرها من اللجان التي تشكل العمود الفقري للنشاط البرلماني.
وتقوم هذه اللجان بدراسة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والقرارات بقوانين، ومتابعة تنفيذ السياسات العامة، ومراقبة أداء الحكومة في نطاق اختصاص كل لجنة، بما يعزز من قدرة المجلس على أداء دوره الدستوري في حماية مصالح الوطن والمواطنين.
ووفقًا للمادة 38 من اللائحة الداخلية، تتكون كل لجنة من عدد من الأعضاء يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي بناءً على اقتراح مكتب المجلس، مع وضع قيد يهدف إلى تحقيق التوازن الجغرافي، حيث لا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.
ويعكس هذا التنظيم حرص المجلس على ضمان تمثيل متوازن لكافة محافظات الجمهورية داخل كل لجنة، والاستفادة من الخبرات المتنوعة للنواب وفق خلفياتهم المهنية والجغرافية.
وفيما يتعلق بآلية تشكيل هذه اللجان، تنص المادة 39 على أن رئيس المجلس يتلقى في بداية كل دور انعقاد عادي طلبات الأعضاء الراغبين في الترشح لعضوية اللجان النوعية، في المواعيد التي يحددها مكتب المجلس، ويتولى المكتب التنسيق بين هذه الطلبات مع مراعاة التخصصات وخبرات الأعضاء وطبيعة اختصاص كل لجنة، بما يضمن توزيعًا رشيدًا للنواب داخل اللجان المختلفة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخطة والموازنة الشئون الدستورية الشئون الاقتصادية لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلمانية: العلمين الجديدة نموذج متكامل للتنمية العمرانية والاقتصادية على ساحل المتوسط
أكدت ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اختيار موقع مدينة العلمين الجديدة جاء وفق رؤية استراتيجية تستهدف الاستفادة من موقعها المتميز على ساحل البحر المتوسط، بما يسهم في تحقيق تنمية عمرانية واقتصادية متكاملة، ويعزز من جهود الدولة في إنشاء مدن الجيل الرابع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت الصبان، في تصريحات صحفية، أن مدينة العلمين الجديدة تمثل أحد أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، حيث تم التخطيط لها لتكون مركزًا حضريًا وإقليميًا متطورًا، وقاعدة اقتصادية متنوعة تدعم خطط التنمية في منطقة الساحل الشمالي، وتوفر فرصًا جديدة للاستثمار والعمل والسكن.
وأضافت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن أهمية المدينة لا تقتصرعلى بعدها العمراني فقط، وإنما تمتد إلى دورها في تعزيز الربط والتنمية بين مناطق برج العرب ومرسى مطروح وسيدي براني، بما يسهم في تسهيل حركة السكان والعمالة، ويدعم الانتشار السكاني خارج الوادي والدلتا، فضلًا عن تنشيط مختلف الأنشطة الاقتصادية والخدمية والسياحية على امتداد الساحل الشمالي.
وأشارت إلى أن مدينة العلمين الجديدة تقع على ساحل البحر المتوسط شرق مطار العلمين بنحو 35 كيلومترًا، وتقام على مساحة تقدر بحوالي 48 ألف فدان، ما يجعلها واحدة من أكبر المدن الجديدة التي تنفذها الدولة، لافتة إلى أن المدينة تضم مشروعات سكنية وسياحية وتجارية وتعليمية وخدمية متكاملة تعكس حجم التنمية غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة.
وشددت النائبة ولاء الصبان على أن ما تحقق في العلمين الجديدة يؤكد نجاح رؤية الدولة في تحويل الساحل الشمالي من منطقة موسمية إلى منطقة تنموية متكاملة تعمل على مدار العام، وتستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق أهداف الجمهورية الجديدة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو