اللجنة الأمنية بحضرموت تتوعد مثيري الشغب والمتطاولين على منشآت الدولة والمصالح العامة
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
قالت اللجنة الأمنية في وادي وصحراء حضرموت إنها تشعر بـ“استياء بالغ” إزاء ما وصفته بتصرفات غير مسؤولة رافقت مسيرة دعت إليها جهة مساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي في مناطق الوادي والصحراء، محمّلة الجهة الداعية كامل المسؤولية عن نتائج الفعالية.
وأضافت اللجنة، في بيانها، أن الدعوة للمسيرة لم تلتزم بالإجراءات القانونية المنظمة لطلبات التصريح والترخيص، مشيرة إلى أن السلطات العسكرية والأمنية تعاملت مع الحدث “بروح المسؤولية الوطنية” لتجنب أي صدام مع المشاركين.
وأوضحت أن هذا التعامل جاء في ظل ما وصفته بمرحلة طوارئ تمر بها البلاد، تتطلب تثبيت الأمن والاستقرار وتوحيد صف أبناء حضرموت، ومعالجة التداعيات التي شهدتها المحافظة خلال الأشهر الماضية، بما يحفظ وحدة النسيج الاجتماعي.
وأكدت اللجنة أن مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار في حضرموت، ساحلاً ووادياً وصحراء، تقع على عاتق قوات أمنية جميعها من أبناء المحافظة، بما في ذلك الأمن العام وقوات درع الوطن وأجهزة أمنية أخرى، معتبرة أنه “لا مبرر لأي طرف للمساس بأمن واستقرار حضرموت”.
وحذرت اللجنة من أنها لن تتهاون مع أي محاولات لإقلاق السكينة العامة أو إثارة الشغب أو الاعتداء على الأجهزة الأمنية أو منشآت الدولة والمصالح العامة والخاصة، متوعدة باتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين.
كما شددت على أن قانون الطوارئ ساري المفعول في جميع المناطق، مؤكدة أن السلطات ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في الإخلال بالأمن أو التحريض عليه، وتقديمهم للعدالة.
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.