لمنع التجارة بها.. النائبة أميرة صابر: نحتاج لتغيير ثقافة التبرع بالأعضاء في مصر.. فيديو
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
علقت النائبة أميرة صابر قنديل، عضو مجلس الشيوخ، على الجدل الدائر حول المقترح التي تقدمت به للتبرع بالأنسجة بعد الوفاة، منوهة أن الهاتف لم يتوقف عن المكالمات منذ أمس، منوهة أن النقل وتداول الأمر كان غير صحيح بالمرة عن الاقتراح التي تقدمت به لمجلس الشيوخ.
. كيف تنظر الشريعة الإسلامية إلى التبرع بالجلد والأعضاء بعد الوفاة؟
وقالت أميرة صابر قنديل، في مداخلة على قناة "الحياة"، إننا في حاجة لتغيير ثقافة التبرع في مصر والنظر إلى فتاوى الأزهر ودار الإفتاء التي تعتبر أن هذا الأمر نبيل وجائز شرعا.
وأضافت أننا نتحدث عن موضوع ينقذ حياة ملايين المرضى ووضع إطار قانوني وأخلاقي لزراعة الأعضاء والتبرع بها لإنقاذ حياة المرضى رغم أن الحل موجود بيننا.
وأشارت إلى أن التصور التي تقدمت به في المقترح، للمساهمة في إنقاذ المرضى وآلمني جدا التعامل مع هذا الأمر على أنه مسألة تجارية رغم أن التبرع بالاعضاء يمنع باب التجارة بالأعضاء فحينما يكون هناك تبرع بالأعضاء لن تكون هناك تجارة.
وتابعت: كتبت وصيتي بالتبرع بأعضائي بعد الوفاة، وأحتاج لعمل حملة توعوية لدعوة الناس للتبرع بالأعضاء.
وأكدت أن التبرع بالجلد لا يتم بالإجبار بل يكون بالإرادة الحرة وبكامل الإرادة، وبدون أي مقابل مادي والموافقة تكون مكتوبة حتى يكون هناك شفافية وجدية في الأمر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أميرة صابر مجلس النواب زراعة الأعضاء التبرع بالأعضاء التبرع بالجلد ثقافة التبرع بالأعضاء التبرع بالجلد أمیرة صابر بعد الوفاة
إقرأ أيضاً:
البديوي : نرفض إجراءات الاحتلال لتغيير الوضع التاريخي للقدس
أعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ورفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته، مؤكدًا أن هذه الممارسات الاستفزازية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.
كما أكد رفض دول مجلس التعاون القاطع لجميع إجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية، محذرًا من أن استمرار هذه الانتهاكات من شأنه تأجيج التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة وتقويض فرص تحقيق السلام.
وجدد الأمين العام تضامن دول مجلس التعاون الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمها الثابت لحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.