النائبة أميرة صابر تكشف سبب مقترحها بشأن التبرع بالجلد بعد الوفاة
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
أكدت النائبة أميرة صابر، صاحبة مقترح التبرع بالجلد بعد الوفاة، أن الهدف من المبادرة هو مواجهة نقص الأنسجة الحيوية مثل القرنيات والجلود داخل مصر، بدلاً من استيرادها من الخارج، مشيرة إلى أن البلاد لا تمتلك حتى الآن بنكًا محليًا لهذه الأنسجة.
. أول تعليق للنائبة أميرة صابر صاحبة مقترح التبرع بالجلد بعد الوفاة
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج تفاصيل على قناة صدى البلد 2، حيث أوضحت صابر ، أن مصر لديها بالفعل قانون كامل لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء منذ عام 2010، يضمن موافقة المتبرع بكامل قواه العقلية ويحافظ على كرامة الميت، مع التأكيد على أن المتبرع لا يتقاضى أي مقابل مالي، وأن المستشفيات المعنية بالتبرع مرخصة وتعمل وفق ضوابط محددة.
مشروع قانون جديدوأوضحت النائبة، أن المقترح ليس مشروع قانون جديد، بل يهدف لتفعيل وتشجيع التبرع بالجلد بعد الوفاة ضمن إطار قانوني ورقابي يحترم المتوفى ويضمن حقوق جميع الأطراف، ويتوافق مع المؤسسات الدينية.
وشددت صابر ، على أن المبادرة تساعد في توفير الأنسجة اللازمة للمرضى بشكل آمن ومنظم، مع الحفاظ على احترام المتوفى وكرامته، مؤكدة أن التبرع بعد الوفاة يسهم في إنقاذ حياة الكثيرين ويزيد الاستفادة من الموارد الطبية المتاحة في مصر.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التبرع بالجلد الجلد الأنسجة الحيوية الجلود بوابة الوفد التبرع بالجلد بعد الوفاة
إقرأ أيضاً:
من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.
وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو