منال عوض: نحرص على إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي للمشروعات
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بالإستاذ إسلام عفيفي رئيس مجلس ادارة مؤسسة اخبار اليوم لمناقشة مستجدات الدراسة البيئية الخاصة بمشروع المدرسة الدولية التابعة للمؤسسة ، وذلك بحضور المهندسة نسرين باز رئيس قطاع الإدارة البيئية والدكتورة إيمان قرنى الرئيس التنفيذى للشركة المنفذة والفريق الإستشارى المعاون.
وأكدت الدكتورة منال عوض على اهمية التعاون مع مؤسسة إعلامية عريقة مثل مؤسسة أخبار اليوم، خاصة في تنفيذ المشروعات التي تهدف إلى بناء جيل قوي من أبناء مصر يعي كافة التحديات المحيطة ويستطيع التعامل معه وإيجاد الحلول الفعالة للتغلب عليها.
وأكدت عوض ان مؤسسة أخبار اليوم شريك مهم في بناء الوعي البيئي لدى المواطنين وتشجيعهم على تبني السلوكيات البيئية التي تحافظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التحديات البيئية.
واستعرضت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع آخر ما تم تنفيذه في نموذج تقييم الأثر البيئي الخاص بالمشروع، حيث تم الاتفاق على اعداد دراسة تقييم أثرٍ بيئي من خلال مكتب استشاري معتمد لوضع حلول لأية مشكلات تخص تنفيذ المشروع من حيث قياس نسبة الانبعاثات والضوضاء و *دراسة الأثر البيئى للأنشطة المجاورة.
ووجهت عوض بتشكيل لجنة عاجلة من وزارة البيئة وهيئة الأبنية التعليمية والشركة المنفذة للمشروع لمعاينة الموقع على الطبيعة، واعداد دراسة تقييم تأثير بيئي من خلال استشاري بيئي معتمد لدراسة التحديات البيئية التي تواجه إقامة المشروع وإيجاد الحلول البيئية المناسبة لمنح الموافقة البيئية ،فور التأكد من توافق الدراسة البيئية المعدة مع كافة الاشتراطات والمعايير الخاصة بالبيئة.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على اهمية اعداد الدراسات البيئية قبل إقامة اي نشاط او مشروع بما يضمن توافقه مع البيئة المحيطة والأنشطة المقامة بها ويضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة من اجل الأجيال الحالية والقادمة، حيث تحرص وزارة البيئة على اعداد دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي والتي تراعي الأبعاد الاجتماعية لتنفيذ الأنشطة والمشروعات المختلفة بما يضمن الوصول للتنمية المستدامة المنشودة .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيئة الدكتورة منال عوض القائم بأعمال وزير البيئة التحديات البيئية المواطنين منال عوض
إقرأ أيضاً:
وكالة الطاقة الذرية: هناك تغير جوهري في تقييم برنامج إيران النووي
قال رافائيل جروسي، مدير وكالة الطاقة الذرية، خلال تصريحاته منذ قليل، إن الكثير من الأنشطة النووية التي كانت تجري في إيران توقفت الآن، و هناك تغير جوهري في تقييم برنامج إيران النووي، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز