تركيا تعلن التعداد السكاني لعام 2026
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلنت أنقرة إحصاءات تعداد تركيا السكاني لعام 2026.
وتظهر الإحصاءات تسجيل إجمالي التعداد السكاني لتركيا 86 مليون و92 ألف و168 نسمة.
واعتبارا من الحادي والثلاثين من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ارتفع التعداد السكاني لتركيا بنحو 427 ألف و224 نسمة مقارنة بالعام السابق ليسجل 86 مليون و92 ألف و168 نسمة.
وشكل الذكور 43 مليون و59 ألف و434 نسمة من إجمالي التعداد السكاني لتركيا بواقع 50.92 في المئة، بينما شكلت الإناث 43 مليون و32 ألف و734 نسمة بواقع 49.98 في المئة.
وسجلت سرعة الزيادة السكانية في عام 2025 نحو 5 في الألف، بعدما بلغت 4 في الألف خلال عام 2024.
وبلغت نسبة الكثابة السكانية، التي تشير إلى عدد الأشخاص لكل كيلومتر مربع، نحو 112 شخصا في سائر أرجاء تركيا.
وتصدرت مدينة إسطنبول قائمة المدن التركية من حيث ارتفاع الكثافة السكانية بواقع 2943 شخصا لكل كيلومتر مربع.
وفي المقابل، سجلت مدينة درسيم أقل كثافة سكانية من بين المدن التركية بواقع 11 شخصا لكل كيلومتر مربع.
Tags: التعداد السكاني لتركياالكثافة السكانية لتركياتعداد تركيا السكاني 2026هيئة الاحصاء التركية
المصدر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: هيئة الاحصاء التركية التعداد السکانی
إقرأ أيضاً:
تأثير التعديلات الجديدة على ضريبة الدمغة وانعكاساتها على سوق المال.. شاهد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس