التخطيط والخارجية تطلقان مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة لتسهيل خدمات التصديق القنصلي
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
أطلق الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشروع «مراكز خدمات مصر» الثابتة والمراكز التكنولوجية المتنقلة الذي يهدف إلى إتاحة خدمات التصديق القنصلي داخل تلك المراكز على مستوى الجمهورية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون مع وزارة الخارجية، يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الوزارة من خلال مركز البنية المعلوماتية المكانية، ومع مختلف الجهات الحكومية، لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين عبر مراكز مصر الثابتة والمراكز التكنولوجية المتنقلة فضلًا عن تطوير المراكز التكنولوجيا بالمحافظات وغيرها من المشروعات.
وأضافت أن البروتوكول الموقع مع وزارة الخارجية، يهدف إلى إتاحة كافة الخدمات التي تقدمها كاتب التصديقات داخل جمهورية مصر العربية بمراكز خدمات مصر الثابتة، إلى جانب توفير 6 مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم الخدمات للمواطنين، فضلًا عن تدبير الكوادر البشرية المؤهلة لتقديم الخدمات للمواطنين.
من جانبه، أكد الوزير بدر عبد العاطي، أن المشروع يأتي في سياق جهود الدولة لتطوير الخدمات القنصلية وتبسيط الإجراءات الحكومية، حيث تتيح المراكز الجديدة للمواطنين إمكانية الحصول على خدمات التصديق بشكل أسرع وأكثر سهولة، بما يسهم في تخفيف التكدس والازدحام بمكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية، وتقديم خدمة متطورة تراعي معايير الجودة والكفاءة في الأداء.
كما أشار وزير الخارجية إلى أن إطلاق المشروع يعد خطوة جديدة في مسار تطوير منظومة الخدمات القنصلية، من خلال التكامل بين وزارتي الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يعكس حرص الدولة على تعميم النماذج الحديثة لتقديم الخدمات الحكومية والوصول بها إلى مختلف المحافظات عبر المراكز المتنقلة، لتسهيل إتاحة الخدمات لجميع المواطنين من كافة المحافظات.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أطلقت مؤخرًا التقرير السنوي والذي تضمن تطور تنفيذ مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة، الذي يستهدف توفير الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية ولائقة، وخفض التكدس بمكاتب تقديم الخدمات الحكومية، وتحسين بيئة الأعمال، من خلال الحصول على خدمات مميكنة تحقق رضا المواطنين، موضحًا أنه تم الانتهاء من تسليم 276 مركز تكنولوجي متنقل بنهاية مارس الماضي، من إجمالي 326 مركز مستهدف بواقع 198 مركز للجهات الحكومية، و78 مركز متنقل ضمن مشروع خدمات مصر بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والجهات الحكومية المختلفة.
اقرأ أيضا«التخطيط» تطلق برنامجا تدريبيا مكثفا عن منهجية «البرامج والأداء»
وزير الخارجية يلتقي سفراء مصريين سابقين متخصصين فى الشأن الإفريقي
وزير الخارجية ونظيره اليوناني يؤكدان على ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور بدر عبد العاطي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط تقديم الخدمات الحكومية مراكز خدمات مصر وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج المراکز التکنولوجیة المتنقلة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة بدر عبد العاطی وزیر الخارجیة رانیا المشاط
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والتجارة يؤكد على الانضباط الوظيفي ومكافحة الفساد وينفذ نزولا ميدانيًا على المراكز التجارية بعدن
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست |اعلام الوزارة:
أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الانضباط الوظيفي والالتزام المؤسسي، مشدداً على أن تطوير الأداء الإداري والرقابي وتعزيز النزاهة والشفافية يمثلان أولوية رئيسية في عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده اليوم مع مدراء عموم ديوان الوزارة، بحضور وكلاء الوزارة ونائب مدير مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن هشلة جابر، لمناقشة مستوى الأداء المؤسسي وخطط تطوير العمل الإداري والرقابي.
وشدد الوزير الأشول على أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بواجبات العمل، مؤكداً أن الوزارة ستعتمد معايير واضحة لتقييم أداء مدراء العموم تستند إلى التقارير الدورية وكفاءة الإنجاز، بما يعزز مبادئ المساءلة ويرتقي بالأداء المؤسسي، منوها إلى أهمية التحديث المستمر لقواعد البيانات وتطويرها بصورة دورية، بما يضمن توفر معلومات دقيقة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للقطاع التجاري والاستثماري.
وأشار إلى أن التوجه الحكومي يضع مكافحة الفساد في مقدمة الأولويات الوطنية، داعياً جميع الموظفين إلى الالتزام بالمسؤولية المهنية وترسيخ قيم النزاهة والشفافية في مختلف مفاصل العمل، ومؤكدًا أهمية تأهيل الموظفين ورفع قدراتهم وتزويدهم بالمعارف والمعلومات اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة، مع إخضاعهم لعمليات تقييم مستمرة تسهم في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات.
وحث الوزير الأشول، قطاعات الوزارة ومكاتبها في المحافظات على تكثيف الحملات الرقابية والنزولات الميدانية إلى الأسواق، وتعزيز الرقابة على الأسعار والسلع والأنشطة التجارية بما يكفل حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق، مؤكدًا حرص الوزارة على تبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، بما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص.
كما جدد التأكيد على أن السلع الغذائية الأساسية معفاة من أي رسوم اضافية بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وعقب الاجتماع، نفذ وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، برفقة وكيلا الوزارة لقطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدرة وقطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي، ونائب مدير مكتب الصناعة والتجارة لشؤون المديريات بعدن أحمد السليماني، نزولاً ميدانياً مفاجئاً إلى أسواق مديريتي كريتر وخور مكسر للاطلاع على مستوى انضباط الأسعار واستقرار الأسواق والحركة التجارية والتأكد من إشهار قائمة الأسعار المعممة عليهم.
وخلال النزول الميداني، شدد الوزير على أهمية التزام التجار بالضوابط واللوائح والقوانين المنظمة للنشاط التجاري، وعدم المغالاة غير المبررة في أسعار السلع الغذائية الأساسية أو استغلال تحرير سعر الدولار الجمركي لفرض زيادات سعرية على السلع الأساسية.
ودعا المواطنين إلى التفاعل والتعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي مخالفات تجارية أو ممارسات تضر بالمستهلك عبر القنوات الرسمية وأرقام العمليات ومنصة “رصد”، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برامجها الرقابية لحماية الأسواق وتعزيز الاستقرار التمويني والاقتصادي.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية