التخطيط والهجرة تطلقان مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة لتوفير خدمات التصديق على الوثائق للمواطنين
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
أطلق د. بدر عبد العاطي وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، و د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشروع “مراكز خدمات مصر" الثابتة والمراكز التكنولوجية المتنقلة الذي يهدف إلى إتاحة خدمات التصديق القنصلي داخل تلك المراكز على مستوى الجمهورية.
وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل حصولهم عليها بطرق ميسّرة ومُحدّثة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التعاون مع وزارة الخارجية، يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الوزارة من خلال مركز البنية المعلوماتية المكانية، ومع مختلف الجهات الحكومية، لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين عبر مراكز مصر الثابتة والمراكز التكنولوجية المتنقلة فضلًا عن تطوير المراكز التكنولوجيا بالمحافظات وغيرها من المشروعات.
وأضافت أن البروتوكول الموقع مع وزارة الخارجية، يهدف إلى إتاحة كافة الخدمات التي تقدمها كاتب التصديقات داخل جمهورية مصر العربية بمراكز خدمات مصر الثابتة، إلى جانب توفير 6 مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم الخدمات للمواطنين، فضلًا عن تدبير الكوادر البشرية المؤهلة لتقديم الخدمات للمواطنين،
من جانبه، أكد الوزير بدر عبد العاطي، أن المشروع يأتي في سياق جهود الدولة لتطوير الخدمات القنصلية وتبسيط الإجراءات الحكومية، حيث تتيح المراكز الجديدة للمواطنين إمكانية الحصول على خدمات التصديق بشكل أسرع وأكثر سهولة، بما يسهم في تخفيف التكدس والازدحام بمكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية، وتقديم خدمة متطورة تراعي معايير الجودة والكفاءة في الأداء.
كما أشار وزير الخارجية أن إطلاق المشروع يعد خطوة جديدة في مسار تطوير منظومة الخدمات القنصلية، من خلال التكامل بين وزاراتى الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يعكس حرص الدولة على تعميم النماذج الحديثة لتقديم الخدمات الحكومية والوصول بها إلى مختلف المحافظات عبر المراكز المتنقلة، لتسهيل إتاحة الخدمات لجميع المواطنين من كافة المحافظات.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أطلقت مؤخرًا التقرير السنوي والذي تضمن تطور تنفيذ مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة، الذي يستهدف توفير الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية ولائقة، وخفض التكدس بمكاتب تقديم الخدمات الحكومية، وتحسين بيئة الأعمال، من خلال الحصول على خدمات مميكنة تحقق رضا المواطنين، موضحًا أنه تم الانتهاء من تسليم 276 مركز تكنولوجي متنقل بنهاية مارس الماضي، من إجمالي 326 مركز مستهدف بواقع 198 مركز للجهات الحكومية، و78 مركز متنقل ضمن مشروع خدمات مصر بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والجهات الحكومية المختلفة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الهجرة المصريين بالخارج مراكز خدمات مصر المراكز التكنولوجية التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی المراکز التکنولوجیة المتنقلة وزارة الخارجیة خدمات مصر
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز