التطبيق من غدٍ.. شعبة الدخان: زيادة 4 جنيهات في أسعار السجائر كليوباترا وبوكس
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
أكد إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، أن الأسعار الجديدة لمنتجات السجائر تعكس زيادة رسمية قدرها 4 جنيهات على العبوة الواحدة، تم إقرارها في ضوء تطبيق أحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلات قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، وبدأ العمل بها اعتبارًا من 10 / 2 / 2026.
. تفاصيل
وأوضح الإمبابي أن السعر النهائي للمستهلك ارتفع إلى 48 جنيهًا بدلًا من السعر السابق، ليشمل أصناف «كليوباترا كينج سايز»، و«كليوباترا سوفت كوين»، و«كليوباترا بوكس»، و«كليوباترا سوبر»، بالإضافة إلى «مونديال أحمر وأزرق وسيلفر»، بعبوة تضم 20 سيجارة. وأضاف أن سعر بيع الشركة للتاجر بلغ 47.85 جنيهًا للعلبة، بينما تم تحديد ربح التاجر عند 0.10 جنيه، ودمغة ضريبية بقيمة 0.05 جنيه، ليصل السعر النهائي المعتمد للمستهلك إلى 48.00 جنيهًا دون أي زيادات أخرى
وأشار رئيس شعبة الدخان إلى أن هذه الزيادة البالغة 4 جنيهات جاءت نتيجة الأعباء الضريبية الجديدة المرتبطة بضريبة القيمة المضافة ورسوم التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا التزام جميع الشركات المنتجة والتجار بتطبيق التسعير الرسمي المعتمد.
وشدد الإمبابي على أن الشعبة تتابع تنفيذ الأسعار الجديدة في الأسواق بالتنسيق مع الجهات الرقابية، محذرًا من أي تجاوزات سعرية، ومؤكدًا أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضبط السوق وحماية المستهلك وضمان الشفافية في تداول منتجات السجائر
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السجائر اسعار السجائر سعر السجائر
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز