عضو في دولة القانون ينتقد العصائب: تنازلوا عن كرامتكم و اقبلوا بالإملاء الترامبي
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
10 فبراير، 2026
بغداد/المسلة: قال العضو في ائتلاف دولة القانون بلال الناصري إن اجتماع إدارة الدولة الحاكم الليلة الماضية “لم يكن يقصد بقاء حكومة السوداني لتسيير الأعمال” كما جرى تأويل ذلك، بل لا بد من استكمال الإجراءات الدستورية لترشيح زعيم دولة القانون.
وقال ان بيان إدارة الدولة لم يشر إطلاقاً إلى وجود دعم أو نية للمضي بحكومة “تسيير أعمال” بشكل واضح، وإنما تم تأويل البيان بطريقة أو بأخرى على أن هناك انسداداً سياسياً في الساحة الشيعية، وهذا غير صحيح، فهناك محاولة لتضخيم الأزمة وتعقيد المشهد، ومن يحاول تعطيله يريد تمرير إرادات سياسية يسعى إليها، لذا أقول إنه ليس من مصلحة أي طرف في المشهد الحالي جر البلاد إلى حالة الفراغ الدستوري وضرب العملية السياسية.
وتابع: أعبر عن استغرابي وتعجبي من تحول الخطاب لدى الإخوة في “صادقون” من أقصى اليسار العقائدي الراديكالي إلى أقصى اليمين البراغماتي، ولا أعلم إذا كان الشيخ قيس الخزعلي يتبنى هذا الخطاب أم أنه تحول في خطاب متحدثيهم فقط، نحن الآن أمام تحد لا يتعلق بالمصالح الاقتصادية، وإنما بإثبات أن العراق قادر على إدارة نفسه وإثبات كرامته، وليس تابعاً لأحد.
وقال ان البراغماتية التي يتحدث بها الإخوة في صادقون تبدو وكأنها تقول لنا: “تنازلوا عن كرامتكم وإرادتكم ورأي مرجعيتكم واقبلوا بالإملاء الترامبي”، وهذا ما نستغرب سماعه من “إخوة الجهاد والسلاح” والعقائدية الصلبة.
واضاف: رأي المرجعية في عام 2014 كان واضحاً لأنها اعتقدت حينها أن المرحلة بحاجة إلى تغيير، وأن الصبغة العقائدية والمذهبية لرئيس الوزراء يجب أن تكون خفيفة لتخفيف الاحتقان في المنطقة. المرجعية الآن لو رأت خطراً في ترشيح المالكي فلن تتردد في إيصال رسالة واضحة بالرفض.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الغرياني ينتقد واقع المدارس والمناهج ويتهم «المداخلة» بالتدخل في التعليم
الغرياني يهاجم مؤسسات الدولة ويتهم وزارة التعليم بتجاهل مراجعة المناهج
ليبيا – قال الصادق الغرياني، مفتي المؤتمر الوطني العام المعزول من مجلس النواب، إن تدني الخدمات وانتشار الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة تجاوزا حدود المعالجة الجزئية، معتبرًا أن كثيرًا من المؤسسات لا تعمل بمنطق الخدمة العامة بل تُدار، وفق تعبيره، لمصلحة المسؤولين وأسرهم وقبائلهم ومناطقهم.
وأضاف الغرياني، خلال برنامج «الإسلام والحياة» المذاع على قناة «التناصح» وتابعته صحيفة المرصد، أن المؤسسات تُبنى في الغالب، بحسب وصفه، على المحسوبية والقبلية بدلًا من الكفاءة العلمية والإدارة المؤسسية، ما يؤدي إلى تغيير القيادات والموظفين مع كل مسؤول جديد بدلًا من البناء على ما أنجزه السابقون.
اتهامات بتحويل الجهات التنفيذية إلى شركات مقاولات
وزعم الغرياني أن إدارات حكومية وجهات تنفيذية وكتائب مسلحة حولت كثيرًا من الأنشطة العامة إلى ما يشبه شركات المقاولات، عبر التنافس على عقود الطرق والجامعات وشراء الأدوية والسلع، مدعيًا أن حصول جهات مستقلة ونزيهة على العطاءات بصورة قانونية أصبح أمرًا نادرًا.
وأشار إلى أن جانبًا كبيرًا من نشاط بعض المسؤولين ينحصر، وفق قوله، في السفر وحضور المؤتمرات والملتقيات والحصول على الامتيازات، بدلًا من تطوير أداء المؤسسات وخدمة المواطنين.
انتقادات حادة لقطاع التعليم
ووصف الغرياني قطاع التعليم بالمنهار، مشيرًا إلى اكتظاظ الفصول بما يتراوح بين 40 و50 طالبًا، وضعف البنية التحتية في المدارس وانقطاع الكهرباء وغياب المياه الصالحة للشرب ودورات المياه الملائمة وأجهزة التكييف.
وقارن بين مدارس وزارة التعليم وبعض المدارس التابعة لجهات دينية، زاعمًا أن الأخيرة استطاعت، رغم محدودية ميزانياتها، توفير مكيفات ومولدات كهربائية، بينما تفتقر مدارس حكومية إلى أبسط الخدمات الأساسية.
مزاعم بتنظيم الغش في الامتحانات
واتهم الغرياني مسؤولين في قطاع التعليم بالتساهل مع الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية، زاعمًا أن بعض المشرفين يطلبون من الطلاب إحضار هواتفهم إلى قاعات الامتحان، رغم أن اللوائح تقضي بتفتيشهم ومنع إدخالها.
وقال إن هذا الأمر يهدر جهود الطلاب المتفوقين وأسرهم ويجعل النتائج غير عادلة، متسائلًا عن دور وزارة التعليم والميزانيات التي تُنفق على القطاع في ظل ما وصفه بتراجع مستوى التعليم.
خلاف بشأن مراجعة المناهج
وأوضح الغرياني أنه سبق أن انتقد عام 2024 ما اعتبره أخطاء في المناهج، من بينها طريقة تناول العهد العثماني وبعض القضايا التاريخية والدينية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم طلبت حينها تشكيل لجنة لمراجعتها.
وأضاف أنه اختار 34 أستاذًا جامعيًا ومتخصصًا في العلوم الشرعية واللغوية وغيرها، وعملوا لأكثر من شهرين على إعداد ملاحظات لغوية ونحوية ومنهجية وشرعية، إلى جانب اعتراضات على بعض المضامين المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة ومفاهيم الإيمان والإسلام وصور وصفها بغير الملائمة.
وزعم الغرياني أن الوزارة تجاهلت تلك الملاحظات وطَبعت المناهج من دون تعديل، معتبرًا أن إحالتها لاحقًا إلى مجمع اللغة العربية ليست سوى تكرار للتجربة نفسها، ومتوقعًا أن تنتهي المراجعات الجديدة إلى الرفوف من دون تنفيذ.
اتهام من وصفهم بـ«المداخلة» بالتدخل في التعليم
وحذر الغرياني مما قال إنها تسريبات بشأن إسناد إعداد مادة تفسير القرآن وشرح معانيه إلى من وصفهم بـ«المداخلة»، متهمًا هذا التيار بمحاولة التدخل في قطاع التعليم منذ سنوات وفرض مناهج مستوردة من السعودية على المدارس الليبية.
وزعم أن المدارس التابعة لهذا التيار تعتمد مناهج سعودية بأسمائها ومفرداتها، وأن منحها دورًا في إعداد المقررات يمثل، بحسب قوله، انحيازًا من وزير التعليم وتدخلًا في اختصاصات الدولة، داعيًا إلى إخضاع المدارس والجامعات الخاصة لرقابة أكثر صرامة.
كما ادعى الغرياني أن المناهج السعودية تخضع لتأثيرات أمنية وسياسية، محذرًا من نقلها إلى ليبيا وفرضها على الطلاب، وهي اتهامات لم يقدم خلال حديثه أدلة مستقلة تثبتها.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط