لبيد يتهم نتنياهو بتزوير اجتماع أمني جرى قبل أيام قليلة من هجوم السابع من أكتوبر

#سواليف

أكد رئيس المعارضة الإسرائيلية #يائير_لبيد، تزوير رئيس #حكومة_الاحتلال بنيامين #نتنياهو #بروتوكولات مداولات أمنية قبل أيام قليلة من #هجوم_السابع_من_أكتوبر 2023، لإخفاء #الفشل جراء التصور #الأمني الذي تبناه في ذلك الوقت، مطالبا بفتح تحقيق جنائي بحقه على اعتبار أن ما جرى يعد ” #مخالفة_قانونية_خطيرة “.

ونقلت القناة 12 العبرية، عن لبيد قوله خلال #اجتماع كتلة حزب “ييش عتيد” في #كنيست_الاحتلال، اليوم الاثنين، إن البروتوكول المعني دُوّن خلال مداولات لتقييم الوضع عُقدت في مكتب نتنياهو بتاريخ الأول من أكتوبر 2023، أي قبل سبعة أيام من عملية ” #طوفان_الأقصى “.

وكشف لبيد أن رئيس “الشاباك” في ذلك الوقت رونين بار، أوصى بالاستعداد لسيناريوهات عدة لاحتمال تصعيد في قطاع #غزة، كما أوصى رئيس أركان الجيش، آنذاك، هيرتسي #هليفي، بوضع خطة لحرب محتملة على القطاع، بسبب إنذارات استخباراتية خطيرة وملحّة.

مقالات ذات صلة نادي الأسير: استمرار حالة التواطؤ يمنح الاحتلال غطاء لإقرار قانون إعدام الأسرى  2026/02/10

وحول الوثيقة التي قدّمها نتنياهو، يوم الخميس الماضي، والتي قدم فيها ما يوحي بتوجيهه المؤسسة الأمنية للاستعداد لعمل حاسم ضد حركة “حماس”، ذكر لبيد أن نتنياهو قام بتزوير البروتوكولات الأمنية في تلك المداولات، وضمن وثيقة رسمية صادرة عن مكتب رئيس الحكومة”، معتبرًا أن ما جرى يستوجب توجيه الاتهام وفتح تحقيق رسمي.

واعتبر لبيد أن نتنياهو استخدم اقتباسات “انتقائية” من تلك المداولات في رده على تقرير مراقب الدولة حول هجوم السابع من أكتوبر، الأمر الذي أثار غضب مسؤولين أمنيين شاركوا في الاجتماعات، مؤكدين أن هذه الاقتباسات أُخرجت من سياقها.

ونقل لبيد عن مسؤولين أمنيين قولهم إن تصرفات نتنياهو تلحق ضررًا طويل الأمد لا يمكن إصلاحه، وتؤدي إلى تفكك العلاقة بين المستوى السياسي والمستويات الأمنية والمهنية العليا، نتيجة الإدلاء بتصريحات مجتزأة دون مراعاة السياق العام للسياسات المعتمدة.

وشدد لبيد على أن “المشكلة لا تكمن في الكذب بحد ذاته، فذلك ليس جديدًا”، على حد تعبيره، بل في “إعادة صياغة بروتوكولات مداولات أمنية بشكل منهجي”، معتبرًا أن ذلك يشكل مخالفة لقانون الأسرار الرسمية.

وتطرق لبيد في حدثه إلى بعثه رسائل إلى الجهات المسؤولة عن الأمن، وإلى المستشارين القضائيين في مكتب رئيس الحكومة ووزارة الأمن، مطالبًا بالحصول على توضيحات رسمية، مشيرًا إلى أن الردود المنتظرة قد تفضي إلى فتح تحقيق جنائي من قبل الشاباك والشرطة وتحديد الجهات التي ستُوجَّه إليها الاتهامات.

المصدر: سواليف