الدكتورة جيهان زكي وزيرة للثقافة في التشكيل الوزاري الجديد
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
وافق مجلس النواب على التعديل الوزاري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منحه الثقة له، اليوم رسمياً على تعيين الدكتورة جيهان زكي وزيرةً للثقافة ضمن التعديل الوزاري الجديد الذي أُعلن الثلاثاء، في خطوة تُعد من أبرز التعيينات في المشهد الثقافي المصري خلال السنوات الأخيرة.
تحمل زكي حقيبة وزارة الثقافة خلفًا للدكتور أحمد فؤاد هَنو في التشكيل الجديد، وذلك في إطار رؤية تتطلع إلى تعزيز حضور مصر في المجالات الثقافية المحلية والدولية وربط السياسة الثقافية بالهوية الوطنية.
الدكتورة جيهان زكي معروفة بخبرتها الواسعة في علم الحضارة المصرية القديمة والدبلوماسية الثقافية، إذ شغلت مناصب مهمة على المستويين الأكاديمي والدولي قبل توليها الوزارة. قبل ذلك كانت زكي رئيسة تنفيذية للمتحف المصري الكبير بالجيزة، وهو أحد أكبر المتاحف في العالم لعرض التراث المصري القديم، كما مثلت مصر في العديد من المحافل الثقافية الدولية وعملت كباحثة في مؤسسات مرموقة خارج مصر.
وحازت زكي على عدة تكريمات دولية، من بينها وسام “جوقة الشرف” الفرنسي برتبة فارس تقديراً لإسهاماتها في دعم الثقافة والدبلوماسية الثقافية، ما يعكس حضورها في المشهد العالمي.
وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لمسيرة زكي التي ربطت بين العلم والثقافة والسياسة عبر أدوار متعددة في البحث والتعليم، وخبرات في التمثيل الثقافي لمصر، مما يجعلها من أقوى المرشحين لتحديث العمل الثقافي في المرحلة المقبلة.
ستدخل وزارة الثقافة، التي تشكل أحد الدعائم الأساسية في صقل الهوية الوطنية وتحفيز الإبداع الفني، عهدًا جديدًا بقيادة شخصية أكاديمية لها حضور محلي ودولي قوي، وسط توقعات بأن تشهد سياسات ثقافية متجددة ترتكز على الحفاظ على التراث وتعزيز دور الإبداع في المجتمع
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.