شاهد.. اشتباكات بالأيدي في البرلمان التركي اعتراضا على تعيين وزير
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
شهد البرلمان التركي، اليوم الأربعاء، توترا لافتا خلال جلسة أداء اليمين الدستورية لوزيري العدل والداخلية الجديدين اللذين عُيّنا فجر اليوم بقرار رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية.
وتحوّلت الجلسة إلى مشادات كلامية واشتباكات بالأيدي بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم ونواب حزب الشعب الجمهوري المعارض، بعدما حاول عدد من نواب المعارضة منع وزير العدل الجديد من اعتلاء المنبر لأداء اليمين.
ووفق مراسل الجزيرة في أنقرة المعتز بالله حسن، فإن الجلسة التي خُصصت لأداء اليمين شهدت اعتراضا مباشرا من نواب حزب الشعب الجمهوري، الذين توجهوا إلى منصة الرئاسة في البرلمان ورفضوا السماح لوزير العدل بأداء القسم.
ووصف المراسل المشهد بأنه عراك بالأيدي داخل القاعة، قبل أن يتدخل نواب الحزب الحاكم لتأمين المنصة.
ويأتي الاعتراض على خلفية تعيين وزير العدل الجديد، أكن غورليك، الذي شغل سابقا منصب المدعي العام في إسطنبول، وتولى النظر في قضايا تتعلق بالمؤتمر العام لحزب الشعب الجمهوري.
ورغم الاعتراضات، شكّل نواب حزب العدالة والتنمية ما وُصف بـ"جدار بشري" حول المنصة، للحيلولة دون وصول نواب المعارضة إليها.
وبعد تدافع ومشادات، تمكّن الوزيران من أداء اليمين الدستورية داخل القاعة، ليباشرا مهامهما رسميا، في وقت عكست فيه أجواء الجلسة حجم التوتر السياسي القائم بين الحزب الحاكم وأكبر أحزاب المعارضة، ولا سيما في ما يتصل بملفات قضائية وسياسية حساسة.
ومنذ تعيينه غورليك مدعيا عاما رئيسيا في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد.
كما أمر بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.
وأصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فجر اليوم الأربعاء، قرارا بتعيين أكن غورليك وزيرا للعدل، ومصطفى تشفتشي وزيرا للداخلية، خلفا للوزيرين السابقين يلماز تونتش وعلي يرلي كايا، على أن يؤديا اليمين أمام البرلمان تمهيدا لبدء مهامهما رسميا.
إعلانويرى نواب المعارضة أن غورليك -خلال عمله في الادعاء العام- وجّه دعاوى قانونية ضد شخصيات بارزة في الحزب، من بينها رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو، وجانان كافتانجي أوغلو، وأنس بربر أوغلو، وهو ما اعتبروه سببا كافيا للاعتراض على توليه حقيبة العدل.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات حزب الشعب الجمهوری نواب حزب
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية