مدحت نافع: نائب رئيس الوزراء للاقتصاد ضرورة لضبط الإيقاع بين وزارات المجموعة الاقتصادية
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يمثل خطوة مهمة لتعزيز كفاءة الإدارة الاقتصادية، موضحًا أن طبيعة هذا الدور تقوم على التنسيق العام وتعبئة الموارد وتوجيهها نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، بعيدًا عن الانحياز لأي وزارة بعينها، بما يضمن توحيد الرؤية داخل المجموعة الاقتصادية.
وأوضح، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» ببرنامج «مساء DMC» على قناة DMC، أن أهمية المنصب تتضاعف في ظل عدم وجود وزارة مستقلة لقطاع الأعمال العام، ما يستدعي وجود جهة عليا تتولى الربط بين الملفات الاقتصادية المختلفة ومتابعتها بصورة متكاملة.
لجان تنسيقية معنية بالسياسات الماليةوأشار إلى أن تولي الدكتور حسين عيسى هذا المنصب يمنح الحكومة دفعة قوية، نظرًا لخبراته السابقة داخل البرلمان ومشاركته في لجان تنسيقية معنية بالسياسات المالية والنقدية.
وأضاف نافع أن المرحلة الحالية تشهد وجود وزراء جدد في حقائب الصناعة والاستثمار والتخطيط، وهو ما يتطلب قيادة تنسيقية قادرة على تحقيق الانسجام بين العناصر الجديدة والقديمة داخل الفريق الحكومي، لضمان اتساق الخطط وسرعة تنفيذ السياسات بكفاءة.
الأداء الاقتصادي العاموشدد على أن نجاح هذا الدور سينعكس بشكل مباشر على الأداء الاقتصادي العام، من خلال تعزيز التكامل بين الوزارات المختلفة وتحقيق إدارة أكثر انضباطًا للموارد، بما يدعم مسار الإصلاح ويعزز الاستقرار الاقتصادي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد التنمية الاقتصادية الحكومة التغيرات الحكومة الوزراء
إقرأ أيضاً:
إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية على طاولة الحكومة.. ومدبولي يوجه بسرعة إعداد جدول زمني للتنفيذ
وجّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، اليوم / الثلاثاء /، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو