التزامات قانونية تحكم وحدات وأراضي الإسكان الاجتماعي بالقانون

نص قانون الإسكان الاجتماعي على ضوابط صارمة تحكم الانتفاع بوحدات السكن وقطع الأراضي، سواء من حيث البناء أو الاستخدام أو التصرف.

برلماني: التعديل الوزاري فرصة لتعزيز التنمية وتلبية احتياجات المواطننواب البرلمان: الحكومة الجديدة أمام مسؤولية تاريخية لتنفيذ تكليفات الرئيس وتحقيق التنمية المستدامةبرلمانية: التكليفات الرئاسية تضع الاقتصاد والتعليم والأمن القومي في قلب الأولوياتمجدي مرشد: البرلمان يراقب برنامج الحكومة كل 3 أشهر

القانون أكد أيضا بطلان أي تعامل يتم بالمخالفة لأحكام القانون أو قرارات صندوق الإسكان الاجتماعي.

وبحسب المادة 4 من القانون يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها، ويستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

كما يلتزم المنتفع بقطعة أرض معدة للبناء، وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها طبقا للشروط والضوابط التي تقررها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، ويلتزم باستخدام المبنى لغرض السكنى.

ويحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

كما يحظر على المنتفعين بقطع الأراضي التصرف في المباني أو أي جزء منها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماده شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة لشئون التخطيط والتنظيم، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

ويقع باطلا كل تصرف في وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

طباعة شارك قانون الإسكان الاجتماعي صندوق الإسكان الاجتماعي وحدة سكنية برنامج الإسكان الاجتماعي الوحدات السكنية وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي

المصدر: صدى البلد