سفيرة فنلندا بالقاهرة: نثمن جهود مصر لإيصال المساعدات لغزة وعلاج المصابين
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
أثنت ريكا إيلا، سفيرة فنلندا لدى القاهرة، على الجهود المصرية المستمرة في تقديم الدعم الإنساني إلى قطاع غزة، مؤكدة أن ما تقوم به القاهرة جزء من جهود دولية أوسع تهدف إلى التخفيف من الأزمة الإنسانية.
قالت السفيرة الفنلندية خلال تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" إن المجتمع الدولي ممتن للجهود المصرية، معتبرة مصر عنصرًا أساسيًا في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة واستقبال المصابين الفلسطينيين.
وأضافت أن الأزمة تتطلب الصبر من جميع الأطراف، مشيرة إلى أن الصبر قد يبدو أسهل من الجانب المصري للحدود مقارنة بالجانب الآخر، ما يستدعي تكثيف الضغوط الدولية والعمل بشكل أكبر لحل الأزمة.
تأكيد السويد على دور مصر والمحافظة على تدفق المساعداتمن جانبه، أعرب السفير داج يولين دانفيلت، سفير مملكة السويد لدى القاهرة، عن اتفاقه مع نظيرته الفنلندية حول أهمية الجهود المصرية، مشيرًا إلى التعاون المستمر بين الأمم المتحدة ومصر، إلى جانب مؤسسات أخرى من بينها وزارة الصحة.
العودة لحل الدولتين وضمان حقوق الفلسطينيينوأشار السفير السويدي إلى أن الأزمة الحالية لها جذور بشرية في منطقة غنية بالموارد، وأن السياسات والأفعال البشرية أدت للوضع الراهن.
وأكد على ضرورة مواصلة العمل لتذليل العقبات وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، مع العودة إلى مناقشة حل الدولتين لضمان حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق استقرار مستدام في المنطقة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهود المصرية المستمرة حقوق الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية