سفيرة فنلندا بالقاهرة: نثمن جهود مصر لإيصال المساعدات لغزة وعلاج المصابين
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
أثنت ريكا إيلا، سفيرة فنلندا لدى القاهرة، على الجهود المصرية المستمرة في تقديم الدعم الإنساني إلى قطاع غزة، مؤكدة أن ما تقوم به القاهرة جزء من جهود دولية أوسع تهدف إلى التخفيف من الأزمة الإنسانية.
قالت السفيرة الفنلندية خلال تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" إن المجتمع الدولي ممتن للجهود المصرية، معتبرة مصر عنصرًا أساسيًا في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة واستقبال المصابين الفلسطينيين.
وأضافت أن الأزمة تتطلب الصبر من جميع الأطراف، مشيرة إلى أن الصبر قد يبدو أسهل من الجانب المصري للحدود مقارنة بالجانب الآخر، ما يستدعي تكثيف الضغوط الدولية والعمل بشكل أكبر لحل الأزمة.
تأكيد السويد على دور مصر والمحافظة على تدفق المساعداتمن جانبه، أعرب السفير داج يولين دانفيلت، سفير مملكة السويد لدى القاهرة، عن اتفاقه مع نظيرته الفنلندية حول أهمية الجهود المصرية، مشيرًا إلى التعاون المستمر بين الأمم المتحدة ومصر، إلى جانب مؤسسات أخرى من بينها وزارة الصحة.
العودة لحل الدولتين وضمان حقوق الفلسطينيينوأشار السفير السويدي إلى أن الأزمة الحالية لها جذور بشرية في منطقة غنية بالموارد، وأن السياسات والأفعال البشرية أدت للوضع الراهن.
وأكد على ضرورة مواصلة العمل لتذليل العقبات وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، مع العودة إلى مناقشة حل الدولتين لضمان حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق استقرار مستدام في المنطقة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهود المصرية المستمرة حقوق الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية