ضبط 11طن أسمدة زراعية محظور تداولها في الأسواق بالبحيرة
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
ضبطت مديرية التموين بالبحيرة، برئاسة محمد هدية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين والطب البيطري، كميات من الأسمدة والمبيدات المحظور تداولها بالأسواق، إلى جانب مخالفات بمحطات الوقود والمخابز والأسواق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة، جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الرقابة التموينية لحماية حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
ففي مركز بدر ومدينة النوبارية، تم ضبط 220 شيكارة سماد بإجمالي 11 طن غير مصرح بتداولها، وضبط لحوم ومصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى تحرير 12 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم ضبط محطة وقود لتجميعها 9000 لتر سولار وبنزين بغرض إعادة البيع بالسوق السوداء، فضلًا عن المرور على 5 محطات وقود للتأكد من الالتزام بالأسعار ومراجعة الوارد والمنصرف.
وفي مركزي دمنهور وشبراخيت، تم ضبط محطة وقود لتصرفها في 9307 لتر سولار وبنزين دون وجه حق، وضبط 1400 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية ومحظور تداولها، بالإضافة إلى ضبط مصنع بدون ترخيص بداخله 300 قرص مشبك و100 عبوة عسل جلوكوز و50 كجم سكر و3 كراتين تمر، كما تم ضبط بدال تمويني لتجميعه 3 كراتين زيت تمويني دون وجه حق، وآخر لتصرفه في 49 كجم سكر و50 زجاجة زيت تمويني بالمخالفة للقواعد المنظمة، إلى جانب تحرير 4 محاضر غلق لعدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية.
وأكدت محافظ البحيرة على استمرار الحملات التموينية المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق ومحطات الوقود ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاحتكار، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السوق السوداء الطب البيطري مديرية التموين البحيرة حملات رقابية مخالفات تموينية مباحث التموين بنزين سولار محطات وقود مبيدات منتهية الصلاحية تم ضبط
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني ضد خفض حصة أسمدة قصب السكر: "يزيد أعباء المزارعين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم هواري أبو طهير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تداعيات قرار خفض المقررات السمادية لمحصول قصب السكر من 12 إلى 8 شكائر للفدان الواحد، بانخفاض يصل إلى الثلث.
وقال النائب في طلب إحاطته، يُعد محصول قصب السكر في مصر أحـد أهم الركائز الاستراتيجية للأمن الغذائي القومي، فهو المصدر الرئيسي لإنتاج السكر الأبيض، فضلًا عن كونه صناعة ثقيلة تتولد منها عشرات الصناعات التحويلية الحيوية مثل: (المولاس، الكحول، الخشب الحبيبي، والورق).
وشدد "أبو طهير"، إن هذا المحصول يمثل العصب الاقتصادي والاجتماعي الشرياني لمحافظات الوجه القبلي وتحديدًا في محافظات الصعيد (المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان)، حيث ترتبط به حيويًا مئات الآلاف من فرص العمل، وتعتمد عليه قلاع صناعية وطنية كبرى (مصانع السكر بالصعيد)، مما يجعل المساس به مساسًا مباشرًا بالسلم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي للملايين من المزارعين.
وأوضح "أبو طهير"، يواجه فلاحو قصب السكر في الآونة الأخيرة ضغوطًا اقتصادية غير مسبوقة؛ نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج، وأجور الأيدي العاملة، ومستلزمات الري، والنقل، وبدلًا من أن تقوم وزارة الزراعة بتقديم حزم تحفيزية لدعم الفلاح للاستمرار في زراعة هذا المحصول، تفاجأ المزارعون بصدور قرارات مجحفة تزيد من معاناتهم وتدفعهم قسرًا نحو العزوف عن الزراعة أو تكبد خسائر فادحة تهدد بتشريد أسرهم.
وتابع "عضو مجلس النواب"، ومن ثم فإن قرار خفض حصة الأسمدة المدعمة المقررة لفدان قصب السكر إلى 8 شكائر فقط، هو إجراء ينم عن انفصال تام لمتخذ القرار عن الواقع إلى جانب ما يحمله من آثار وتداعيات مباشرة وغير مباشرة.
وكشف النائب هواري أبو طهير، من الناحية العلمية والزراعية، يُصنف قصب السكر بأنه محصول "مجهد للتربة" ومستهلك شره للأسمدة النيتروجينية، وتحتاج زراعته التقليدية من 10 إلى 12 شيكارة للفدان كحد أدنى، وبالتالي خفض الحصة إلى 8 شكائر يعني "تجويع المحصول" حرفيًا.
وأشار إلى أن هذا الخفض سيؤدي مباشرة إلى تراجع إنتاجية الفدان من المتوسط العام (حوالي 40-45 طنًا) إلى مستويات متدنية جدًا، مما يضرب إجمالي التوريد لمصانع السكر الحكومية، ويعمق فجوة الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة لتعويض العجز.
وأكد، يضطر الفلاح حاليًا لشراء باقي احتياجات المحصول من السوق الموازية بأسعار فلكية تفوق قدرته المالية، مما يلتهم هامش الربح الهزيل للمزارع ويحوله إلى مدين لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي.
وطالب النائب هواري أبو طهير، وزير الزراعة، بسرعة إعادة النظر في هذا القرار في ضوء ما أوضحه من تداعيات ستؤثر أولًا على مزارعي القصب إلى جانب هذه الصناعة الاستراتيجية وستمتد آثارها إلى الاقتصاد بأكمله.