الحكومة الجديدة تبحث حشد الدعم الدولي لتعزيز التنمية واستقرار اليمن

تسعى الحكومة اليمنية الجديدة إلى تعزيز حضورها على المستوى الدولي، وتأمين دعم تنموي ينسجم مع أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية، في خطوة تعكس إدراكها لأهمية الشراكات الدولية في مرحلة إعادة الإعمار وتحسين الخدمات الأساسية. 

ويأتي ذلك في ظل تحديات متشابكة تشمل الاستقرار الأمني، النهوض بالاقتصاد، وتحقيق إصلاحات مالية وإدارية عاجلة، ما يجعل حشد الدعم الدولي ركيزة أساسية لنجاح أجندة الحكومة.

وبحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبه، الخميس، عبر تقنية الاتصال المرئي مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، سُبل تعزيز الشراكة التنموية بين اليمن والاتحاد الأوروبي.

واستعرضت الوزيرة الزوبه أولويات الحكومة الجديدة وفق توجيهات مجلس القيادة الرئاسي وموجهات برنامج الحكومة المتحورة، بما يشمل تحقيق النمو الاقتصادي، تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، تعزيز البناء المؤسسي، وتحسين الخدمات العامة في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.

وشددت الزوبه على أهمية توطين العمل التنموي ودعم المؤسسات الوطنية ووحدات التنفيذ، ورفع قدراتها، باعتبار ذلك استثماراً استراتيجياً للمرحلة الراهنة ومرحلة إعادة الإعمار، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تلعب دوراً محورياً في قيادة التعاون الدولي، ومتابعة المشاريع التنموية، والرقابة والتقييم على أداء البرامج الممولة من الشركاء.

وأكدت الوزيرة حرص الحكومة على حشد الدعم الدولي وتوجيهه بما يتوافق مع الأولويات الوطنية، وإعادة بناء الثقة مع المانحين من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة، وترسيخ دور الدولة في قيادة وتنسيق جهود التعاون الدولي.

من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي أن اليمن تحتل مكانة مهمة في أولويات الاتحاد، مجدداً التزام الاتحاد بمواصلة دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين الحوكمة، وتعبئة الإيرادات المحلية، بما يسهم في استقرار الدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق المشترك وتعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية، بما يخدم التنمية المستدامة، ويحقق الاستقرار خلال المرحلة القادمة.

المصدر: نيوزيمن